"من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي إلى 197 مليون مستخدم بحلول العام 2017، أي بارتفاع يبلغ 51% صعوداً من 32% في العام 2012،" وذلك وفقاً لتقرير "اقتصاد المعرفة العربي 2014" (Arab Knowledge Economy Report 2014). ،التقرير بمثابة دراسة مشتركة قامت بها كل من "مدار للأبحاث والتطوير" و"أورينت بلانيت" بهدف بحث مكونات وخصائص اقتصاد المعرفة في العالم العربي ومدى مساهمته في التنمية الشاملة لاقتصاد المنطقة. ويركز تقرير "اقتصاد المعرفة العربي 2014" على نقاط القوة والضعف في اقتصاد المنطقة جنباً إلى جنب مع الفرص والمخاطر المتربطة به. ويمكن أن تشكل الاحصائيات والمعلومات القيمة الواردة في هذا التقرير دليلاً أساسياً لراسمي السياسات الحكومية والاقتصاديين، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية في إطار سعيها لخلق ونشر واستخدام المعرفة بشكل أكثر كفاءة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال عبد القادر الكاملي، الرئيس التنفيذي ل "مدار للأبحاث والتطوير": "ستصبح بعض الدول النامية اليوم اقتصادات مزدهرة في المستقبل، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الابتكار والتعليم عنصراً هاماً في عملية التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويعتبر هذا التحول مهماً جداً في العالم العربي، كونه سيمكن الابتكار التكنولوجي وتعزيز التنافسية وتزويد السكان بالمهارات المهنية اللازمة. وبعد أن أدركت أهمية الاقتصاد القائم على المعرفة في النمو الاجتماعي الاقتصادي للدول، أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي برامجها الخاصة بالحكومة الإلكترونية؛ في حين دخلت دبي، في المرحلة الثانية مع إطلاقها "حكومة دبي الذكية". ونحن على ثقة من أن تقرير اقتصاد المعرفة العربي سوف يكون بمثابة مرجع رئيسي للمؤسسات العربية وهي تخطط استراتيجياً لبرامجها الخاصة بالتحول السلس نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما سيكون التقرير مفيداً أيضاً للشركات متعددة الجنسيات والشركات العاملة في المنطقة إلى جانب المستثمرين المحتملين لتحقيق النمو المالي المتميز". وقال نضال أبوزكي، المدير العام ل "أورينت بلانيت": "لقد طورنا مع "مدار" تقرير "إقتصاد المعرفة العربي 2014" من أجل توفير أحدث وأهم المعلومات حول المنطقة بغية تقييم وضعها فيما يتعلق اقتصاديات المعرفة، وهو ما يعد أمراً أساسياً في صياغة الإطار العام للمضي قدماً في عملية التحول نحو مرحلة الاقتصاد الجديد. ويحظى تقريرنا بأهمية خاصة من أجل تقييم وتطوير أربعة ركائز رئيسية لاقتصاد المعرفة وهي: التعليم والتدريب، والبنية التحتية للمعلومات، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، ونظم الابتكار. واستطاعت معظم الدول العربية أن تقدماً ملحوظاً في إنشاء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، فبفضل ثرواتها من الموارد الطبيعية والمالية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للتكنولوجيا فضلاً عن الخطط الحكومية الفاعلة، فإن المنطقة تتجه بسرعة للحاق بركب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالابتكارات الرقمية". ويشير التقرير إلى أن الدول العربية تتجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال تحسين قطاعها التعليمي عبر تبني التقنيات الحديثة والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد برامج قوية للبحوث والتطوير وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام. وتعتبر الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص ضرورية لضمان التقدم السلس في مؤشرات المعرفة وبناء ثقافة لريادة الأعمال تدعم الابتكار. وفي هذا الإطار، تتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت في المرتبة 38 في الأداء العام للابتكار، في حين تعتبر دبي أول مدينة في المنطقة تقوم بإنشاء أول مجمعات للمعرفة، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة. وتعتبر عملية تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة أولوية رئيسية حالياً بالنسبة للدولة، حيث شملت الابتكارات العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز والإنشاءات والرعاية الصحية والضيافة.
