بعد صراع دام سنوات أمام ساحات المحاكم بشأن نقابة المهن الرياضية للدعاوى العديدة التى أقامها محمد الحباك عضو النقابة واستشارى الإدارة الرياضية منذ 1990، حصل الحباك على عديد من الأحكام القضائية لإجراء بعض التعديلات على قانون النقابة من أجل مواكبة النهضة الرياضية، وكان آخرها عدم الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن قضى دورتين. ورغم الإطاحة بمسعد عويس النقيب السابق ومجلس إدارته وتعيين لجنة مؤقتة من قبل حسن صقر الرئيس السابق للمجلس القومى للرياضة برئاسة كمال درويش لمدة 6 أشهر بداية من 11/8/2011، فإن الأزمة التى اشتعلت مؤخرا بين مسؤولى المجلس القومى والحباك، الصادر لصالحه الأحكام، هى تجاهل الجهة الإدارية الحكم الصادر فى ما يخص النقابات الفرعية التى تندرج تحت مسؤولية النقابة العامة، وهل القرار 129 لسنة 2011، يشتمل عليها أم لا، إلى أن حسم مجلس الدولة الأمر بفتواه بأن ما ينطبق على الأصل «النقابة العامة» ينطبق على الفرع «مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات». ومن جانبه قال عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة إنه منذ اليوم الأول لتوليه المهمة الجديدة أعلن عن التزامه الكامل واحترامه لأحكام القضاء دون أى تباطؤ، وهو الشعار الذى ينتهجه فى مدة رئاسته المجلس القومى لأنه ليس له مصلحة شخصية بتعطيل القانون. ودلل البنانى على صحة موقفه بالقرار الذى أصدره، أول من أمس «الخميس»، بحل النقابات الفرعية بعد صدور الحكم الجديد وإضافة اختصاصه إلى اللجنة المؤقتة وإخطار النقابة العامة بالقرار بإجراء الانتخابات قبل 10 فبراير القادم بعدما تنتهى مدة الأشهر الستة، مشيرا إلى أن قرار تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة كمال درويش نص على عدم أحقية المجلس الحالى للترشح للانتخابات المقبلة. البنانى تعجب من الأقاويل التى يرددها البعض بشخصنة بعض الأمور وهو لا يمت للحقيقة بصلة، حيث إن أزمات النقابة ممتدة من عهد وزراء سابقين إلا أننا فور إخطارنا بحكم المحكمة تم التنفيذ على الفور ولم نماطل يوما واحدا، موضحا أن مسؤولين فى السابق رفضوا تبعية نقابة المهن الرياضية إلى وزارة الشباب بناء على فتوى قديمة من مجلس الدولة، وبعد رفع دعوى قضائية وصدور حكم بتبعيتها إلينا نوليها اهتماما خاصا فى إطار اللوائح والقوانين المعمول بها.
