فهمى يشهد مراسم التوقيع على المرحلة الجديدة من دعم اليابان لمركز القاهرة لتسوية المنازعات بأفريقيا

شهد نبيل فهمى وزير الخارجية مراسم التوقيع على المرحلة الجديدة من دعم حكومة اليابان لمركز القاهرة الاقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى افريقيا بين وزارة الخارجية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية بحضور السفير اليابانى بالقاهرة.
اكد نبيل فهمى ان إطلاق هذا المشروع الهام يستهدف "تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في جهود تعزيز السلام والاستقرار في شمال إفريقيا، ومنطقة الساحل ومنطقة البحيرات العظمي"، والممول من قبل الحكومة اليابانية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتم تنفيذه بواسطة مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا.
واضاف المشروع هو شهادة أخري –نحن لسنا بحاجة لها- علي عودة الاهتمام المصري تجاه إفريقيا والدور القيادي الذى تلعبه في تحقيق التطلعات الإفريقية المشروعة نحو السلام والاستقرار والرخاء للجميع ، كما أنه يعد معلماً هاماً من معالم الشراكة طويلة المدي والتي تستند إلي المنفعة المتبادلة بين مصر والحكومات اليابانية، وتعبيراً عن المصالح المشتركة والالتزام بمواجهة التحديات العالمية والإفريقية.
قام فهمى بتوجيه الشكر كذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر لمساهمتهم المستمرة في التنمية في مصر وداخل إفريقيا.
اشار الى انه مثل باقي قارات العالم، فالقارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات ، ولمواجهة هذه التحديات يتعين علي الحكومات والشعوب الإفريقية مواجهة تحديات السلام والتنمية بقوة وبشكل شامل، وفي الوقت الذى يتم فيه الإعداد لأجندة التنمية ما بعد عام 2015 فإن القارة الإفريقية للأسف لازالت مثقلة بمشكلاتها الوطنية ودون الوطنية والإقليمية والقارية والعالمية. هذه الحزمة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية سوف تحتاج بشكل مستمر للانتباه العاجل لها، والجهود المركزة لمواجهتها، وذلك في الوقت الذى يجب أن نعمل فيه علي كسر الحلقات المفرغة التي التي تسببت في تأخر القارة الإفريقية عن استغلال الفرص الضخمة المتاحة بها.
وقال انه للوفاء بمسئولياتنا وواجباتنا لمواجهة هذه التحديات، فإن مصر من جانبها سوف تستخدم آليتين رئيسيتين: الوكالة الجديدة المصرية للشراكة من اجل التنمية ومركز القاهرة لحل النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا. هاتين الوكالتين يستندان علي مبدأ أساسي "إيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية" في الوقت الذى سنفتح فيه الباب للتعاون والشراكة مع الأصدقاء الحريصين علي السلام والأمن والرخاء في إفريقيا، وعلي رأسهم اليوم اليابان.
واوضح ان الوكالة المصرية للتنمية في مراحلها الأولي، ولكنها في الوقت نفسه فهي تطوير للصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، والذى استمر طوال 30 عاماً في المساهمة في التنمية والتقدم في العديد من الدول الإفريقية.
واكد انه من جانبه، فقد لعب مركز القاهرة دوراً رائداً في تعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا، حيث تطور منذ إنشاءه من عشرين عاماً من مجرد قسم صغير في وزارة الخارجية ليصبح مركزاً دولياً وإقليمياً متميزاً للتدريب علي بناء السلام وحمايته وإدارة الأزمات وإدارة الحدود.
واعرب عن امله أن مشروع اليوم سوف يكون خطوة إضافية علي الطريق الطويل تجاه هدفنا المشترك من خلال تحديد تحدياتنا العاجلة والحقيقية التي يتعين مواجهتها، و الشراكة بيننا في شمال إفريقيا وتجمع الساحل والصحراء ومنطقة البحيرات العظمي، وكذا من خلال الشراكة مع أصدقائنا في حكومة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة، وإني علي يقين أن هذا سوف يتحقق.
ووجه وزير الخارجية الدعوة للسفراء من الدول الإفريقية الشقيقة الحاضرين لاستغلال الفرص المقدمة من الوكالة والمركز وكلاهما يحظي بدعم كامل من الحكومة المصرية.
اكد نبيل فهمى وزير الخارجية فى تصريحات صحفيه له عقب مراسم التوقيع ان ذلك يؤكد توجه الحكومة المصرية الفاعل وبإجراءات عملية نحو دعم القارة الإفريقية وبلورة الرؤية المصرية لأفريقيا علي التعاون في مجال التنمية و الإستقرار الأمني والسلام ويؤكد أيضاً دعم اليابان والأمم المتحدة لهذا التوجه ، موضحا أن دولة اليابان ستساعد في دعم هذه البرامج والأمم المتحدة ستضع خبراتها في إدارة البرنامج لتمكين المجتمع الأفريقي ذاته للتعامل مع قضايا السلام والأمن والتنمية.
وقال فهمي أن مركز السلم والأمن الأفريقي في وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة سيكون المركز الرئيسي في إدارة هذا البرنامج مشيرا الى ان الحضور الإفريقي الواسع وتقدير القارة لهذا المعهد دليل آخر علي تقدير أفريقيا لهذا المعهد.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبد العاطي أن نبيل وزير الخارجية استقبل كلاً من سفير اليابان والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، حيث تناول معهما التعاون بين مصر وكل من اليابان والأمم المتحدة في المجالات التنموية سواءً علي المستوي الثنائي أو علي مستوي التعاون الثلاثي الموجه إلي القارة الإفريقية في مجالات التنمية، خاصة مع إنشاء الوكالة المصرية للشراكة المصرية من أجل التنمية والتي سيوجه جزءاً كبيراً من نشاطها إلي إفريقيا. أضاف المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص والحكومة المصرية في دعم جهود التنمية بما في ذلك زيادة الاستثمارات في إفريقيا وتقديم المعونة الفنية وتعزيز التبادل التجاري مع دول القارة.