أكد وزير التربية والتعليم جمال العربى على رفض الوزارة التامة لمنح أى تصاريح أو تراخيص للمدارس ذات المرجعية الدينية، والتى تحمل الوزع الدينى سواء إسلامية أو غير إسلامية حتى لايكون هناك تأثير من القوى السياسية الإسلامية التى ظهرت على الساحة السياسية مؤخرا، قائلا «نحن كوزارة لانرخص لمثل هذة النوعيات من المدارس، إذا كانت تدرس المناهج الاسلامية، لأننا نرفض أن تقوم المدارس على أساس وزع دينى يحمل فى طياته اتجاه معين، مشيرا الى أن مؤسسة الأزهر الشريف المعنية بتراخيص تلك المدارس وليس للوزارة دخل على الإطلاق. وقال الوزير أن الوزارة لن تسمح بتأثير الجانب السياسي عليها في المجتمع من قريب أو بعيد، وأن استحواذ التيارات الإسلامية في البرلمان الجديد علي عدد كبير من المقاعد لن يؤثر علي الفكر التعليمي في مصر، حيث أنه موجه الي كافة أطياف الشعب المصري بمختلف عقائدهم الدينية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم تدخل الوزارة في اختيار إسم المدارس الخاصة والتي قد يلتصق بعضها باسماء تعطي انطباعات دينية لجذب فئات معينة بالمجتمع للدخول اليها. «العربى» خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر ديوان الوزارة أكد خلاله، على أن هناك لجنة مشكلة من رجال الدين الاسلامى والمسيحى وخبراء التعليم لوضع إطار عام لمنهج التربية الدينية وتنقيتها وتعديلها، بحيث تبعد عن التعصب الدينى وتتسم بقبول الاخر والسماحة الدينية، لافتا الى أن هاذا الإطار العام لمنهج التربية الدينية يعد حاليا داخل الوزارة ليتم تحكيمه خلال أيام. كما أكد أيضا أنه سيعقد الخميس القادم اجتماعا مع شباب المعلمين من كافة المحافظات، موضحا أنه اشترط أن يجتمع مع معلمين بعيدين تماما عن أى فئات أو انتماءات لحركة سياسية أو مستقلة للمعملين، لمناقشة تعديلات قانون الكادر الجديد تمهيدا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى لاعتماده، ثم عرضه على الجهات التشريعية الممثلة فى مجلس الشعب الى من المقرر عقده فى 23 يناير المقبل. وردا على تساؤل حول وضع الية لتجريم الدروس الخصوصية فى القانون 155 لسنة 2007 المعدل، أوضح وزير التعليم أن الدروس الخصوصية تعد مخالفة تأديبية بحيث يتم تحويل المعلم المتورط فى هذا الامر الى مجلس تأديبى. وزير التعليم أكد أنه تم زيادة مكافأة الخدمة لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية من 72 شهر الى 76، على أن يتحمل المعلم أو الموظف خصم 2% من راتبه. مشيرا الى قرار زيادة مكافأة نهاية الخدمة تم بثه وإعلان استفتاء حوله على موقع الوزراة الالكتترونى الرسمى، داعيا المعلمين التصويت عليه بالرفض أو الايجاب على حد سواء، مطالبا إياهم بالمشاركة فى الاستفتاء وعدم العزوف عنه.
