ما لبث التطاحن حول «الانتخابات أولا» أم «الدستور أولا»، أن يهدأ، بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التوافق حول وثيقة مواد حاكمة للدستور، حتى تفجر الخلاف مجددا، فالحل الذى بدا مرضيا لجميع الأطراف، لم يرق للتيار الإسلامى بفصيليه البارزين «إخوان وسلفيين». الجماعة التى تبنت حملة «الانتخابات أولا» من أجل الاستقرار وعجلة الإنتاج، اختارت التصعيد، فقررت المشاركة فى جمعة 29 يوليو للإعلان عن موقفها، ومطالبة المجلس العسكرى بتحديد موقفه. رئيس المجلس الوطنى، الدكتور ممدوح حمزة، اعتبر هذه المطالبة «تهديدا» للمجلس، وقال «لا أفهم رفض الإخوان رغم مشاركتها فى إعداد وثيقة بمبادئ دستورية فى إطار (التحالف الديمقراطى من أجل مصر) وتم تقديمها للمجلس العسكرى»، مضيفا «لا يوجد ما يسمى بالفوق دستورية، ولكن هناك مبادئ حاكمة، تحدد مقومات الدولة والحقوق والحريات غير القابلة للإلغاء والتقييد». رئيس أمانة المجلس الوطنى، الدكتور محمد نور فرحات، قال إن «المجلس قام بجهد غير ملزم بالتوفيق بين 78 وثيقة للتوافق حول وثيقة واحدة للمواد الحاكمة للدستور، وتم تقديمها للمجلس العسكرى أمس». ويوضح فرحات «إذا كان هناك فريق لا يوافق على طرحنا فليست الوسيلة التظاهر ولكن الحوار». ويبرز الفقيه الدستورى تناقضا واضحا، وهو أن الذين سيتظاهرون يوم 29 يوليو سيعبرون بذلك عن رفضهم النص على الحريات العامة، وضد أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. قراءة حمزة وفرحات لبيان المجلس العسكرى خاطئة، فى نظر القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور أحمد أبو بركة، الذى قال إن «المجلس سيصدر وثيقة مبادئ حاكمة للجنة ال100 التى ستضع الدستور، وليس مبادئ حاكمة للدستور». أبو بركة نفى تماما تقدم الجماعة بوثيقة مبادئ حاكمة للدستور، موضحا أن ما تقدم به التحالف هو وثيقة بمبادئ خاصة بطبيعة النظام السياسى فى المرحلة المقبلة تلتزم بها القوى السياسية التى سيقدر لها الوصول للبرلمان.
