تأجيل إعادة محاكمة مبارك إلى الغد.. لاستكمال الاستماع إلى دفاع العادلي

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد.. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى دفاع حبيب العادلي.
ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن حبيب العادلي والتي استكملت مرافعتها عنه، للمطالبة ببراءته مما هو منسوب إليه بإصدار تعليمات بالاتفاق مع الرئيس الأسبق، لقتل المتظاهرين في يناير 2011 .. وتقدم الدفاع إلى المحكمة ب 18 طلبا أصليا ودفوع طالب بتحقيقها بدعوى أن الدعوى ليست صالح للفصل فيها إلا قبل تحقيق وتنفيذ تلك الطلبات والدفوع.
وطالب محامو العادلي المحكمة بضم مضابط اجتماعات مجلس الوزراء المتضمنة قيام العادلي «قبل اندلاع ثورة يناير» بإخطار المجلس ورئيس الوزراء الأسبق بوجود حالة سخط شعبي تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير سريعة لاحتواء هذا الغضب خشية تفاقم الأوضاع، على نحو يقطع بانتفاء القصد الجنائي ونفي الفعل المكون لجريمة قتل المتظاهرين، واستدعاء كافة الوزراء في ذلك الوقت لسماع شهادتهم في هذا الشأن.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة بإلزام النيابة بإجراء تحقيقات في وقائع قتل ضباط وأفراد الشرطة بأعيرة نارية خلال وقائع الثورة.. مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة حملت قصورا لافتا في هذا الشأن، والتحقيق في عدم مواجهة النيابة للعادلي بأقوال المجني عليهم المصابين حتى يتمكن من الرد عليها قبل إحالته للمحاكمة.
طلب استدعاء السيسي:
وطالب الدفاع المحكمة باستدعاء المشير عبد الفتاح السيسي بوصفه عضوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مديرا للمخابرات الحربية وقت اندلاع الثورة، واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، بوصفهما شاهدي واقعة.. موضحا أن سبب استدعاء الأول للاستعلام منه عن الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال الفترة من 28 يناير 2011 في شتى أنحاء الجمهورية وجرى تسليمهم إلى الشرطة العسكرية وحتى تاريخ تخلي مبارك عن الحكم، سواء أكانوا أجانب أم عرب أم مصريين وبحوزتهم أسلحة نارية أو خرطوشية أو ملابس عسكرية، وبيان ما تم بشأنهم.
وأضاف أن طلب استدعاء اللواء عبد السلام يأتي للوقوف على طبيعة التعليمات الصادرة إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير، وسؤاله عن مشاهدته لما كان يجري في ميدان التحرير، وكيف جرى التعامل مع المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام التلفزيون والمتحف المصري.
وطالب دفاع العادلي أيضا باستدعاء 24 ضابط شرطة، معظمهم من قوات الأمن المركزي وقت اندلاع ثورة يناير، لسماع أقوالهم باعتبار أن التحقيقات التي أجرتها النيابة قد تضمنت أسمائهم كشهود إثبات.. وكذا استدعاء القيادات الأمنية ومديري الأمن لسماع أقوالهم حول التعليمات الصادرة إليهم في شأن التعامل مع المتظاهرين.
كما طالب الدفاع باستدعاء اللواء طارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن الدولة السابق، ليدلى بشهادته عما إذا كان قد صدرت إليه أوامر بإطلاق أعيرة نارية صوب المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 28 يناير أو محيط وزارة الداخلية، وتقديمه كشف بأسماء الضباط المنتمين لفرقة مكافحة الإرهاب التابعة لقطاع مباحث أمن الدولة وقت الأحداث.
وطالب الدفاع باستدعاء العقيد عمر الرجيلي قائد قوات تأمين السفارة الأمريكية أثناء أحداث ثورة يناير، وطاقم حراسة الجراج الخاص بالسفارة، لسؤالهم عن كيفية حدوث جرائم سرقات سيارات السفارة الأمريكية الموجودة بداخل الجراج.. مشيرا إلى أنه يستحيل تشغيل تلك السيارات بغير المفتاح الخاص بكل سيارة، وأن يشمل سؤال هؤلاء الشهود بيان كيفية وسرقة جميع السيارات الموجودة بالجراج والتى تسببت بدهس وقتل عدد كبير من المتظاهرين، وكذا ضم تسجيلات الكاميرات الخاصة بالجراج في تلك الفترة.
وطالب الدفاع باستدعاء مسئولي الأمن بالجامعة الأمريكية، لسؤالهم عن كيفية حصولهم علي فوارغ طلقات الخرطوش المقدمة منهم للنيابة العامة والثابتة في أحراز الدعوى.. وكذا استدعاء مسئولي أمن مجمع التحرير وفندق هيلتون رمسيس والمتحف المصرى أثناء أحداث 28 يناير لسؤالهم عن الكاميرات التي صورت الأحداث، والجهة التي تسلمتها، ومعلوماتهم حول وقائع قتل المتظاهرين.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة باستدعاء الدكتور محمد البرادعي لسؤاله عن المعلومات المتوافرة لديه عن أحداث الجمعة 28 يناير، باعتباره شاهد واقعة عاصر وشاهد الأحداث في مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.. وسؤاله عن موقف وتعامل الشرطة معه.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعى للإطلاع على أوراق علاج المصابين والمتوفين والتقارير الطبية المقدمة منهم، وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التى عولجوا بها للإطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير، وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج وأوراق المستشفى عن حالات الإصابة والوفاة وسببها وتوقيتها، مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبى على المصابين والمتوفين فى الميادين والمستشفيات.
وطالب الدفاع أيضا إلى المحكمة بإجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بمحافظات «القاهرة – السويس – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – دمياط – بنى سويف» والتي ورد ذكرها بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة باعتبار أنها المحافظات التي شهدت وقائع قتل وإصابة المتظاهرين.
قتل المتظاهرين:
وقال الدفاع إن وقائع قتل المتظاهرين جرت بمعرفة عناصر إجرامية وأصحاب سوابق اندسوا بين المتظاهرين، وقاموا بارتكاب أفعال القتل بغية إشاعة الفوضى في البلاد، وتزامن مع ذلك وجود عناصر أجنبية بالميادين، مسلحة ومحرضة على إحداث الاضطرابات وهى التى قامت بالجانب الأكبر من الاعتداءات على المتظاهرين بالتعاون مع عناصر داخلية من منظمات اتخذت من العمل المدني ستارا لأعمالها غير السلمية.
وأكد الدفاع أنه يطعن بالتزوير المادى والمعنوى على كافة التقارير المقدمة فى الأوراق من مصابين أو من أهلية المجنى عليهم المتوفين، مطالبا إلى المحكمة بإجراء تحقيق في تلك التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الطعن بالتزوير.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بضم صور رسمية من 5 قضايا رئيسية تتعلق بجلب الأسلحة و تهريبها إلى داخل البلاد، وقضية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي المصري، وقضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني لإثبات العلاقة بين وقوع أعمال القتل ووجود تمويل أجنبي لإثارة الفتنة والفوضى في البلاد، وقضية أحداث الاعتداء على ضباط الشرطة المنوط بهم حراسة مبنى وزارة الداخلية، وقضية أحداث ماسبيرو.
واستعرض الدفاع عن العادلي مسيرة الوزير الأسبق منذ توليه مهام منصبه عقب مذبحة الأقصر عام 1997 مشيرا إلى أن مصر شهدت انحسارا كبيرا في أعمال الإرهاب عقب تولي العادلي لمهام منصبه، وأنه تبنى لغة الحوار مع الجماعات المتطرفة لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة لدى أعضائها، وهو ما ترتب عليه قيام العديد منهم بإعلان نبذ العنف في إطار مراجعات فكرية لهم، مؤكدا «الدفاع» أن حبيب العادلي كان يعتمد على الفكر والصبر والاستيعاب، وليس العنف والقتل وإراقة الدماء.
وأشار الدفاع إلى أن مصر شهدت في عموم محافظاتها 980 مظاهرة خلال عام 2010 وقرابة 120 مظاهرة خلال الفترة من أول يناير وحتى 25 يناير 2011 وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين 500 إلى 3000 متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلى 10 الاف متظاهر.. مؤكدا أن كافة تلك المظاهرات تم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة ولم تشهد خسائر بشرية، بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، لافتا إلى أن الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.
وأكد الدفاع أن الشرطة لم تستخدم أي نوع من أنواع الأسلحة في عملية تأمين التظاهرات، حتى في حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. مشيرا إلى أنه في مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008 استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة، وحدثت خسائر بشرية وتعديات على المنشآت العامة والخاصة، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دوليا في فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين .
وذكر الدفاع أنه لو كان قد تم استخدام طلقات الخرطوش في مواجهة المتظاهرين لوقعت عشرات الالاف من حالات القتل من بين المتظاهرين.
ودفع محامو العادلي ببطلان إجراءات التحقيق والإدعاء والإحالة، تحت ذريعة «عدم حيدة النيابة العامة وللقصور المبطل في التحقيقات» فضلا عن قيام النيابة بأعمال الاستدلال في القضية، ولوقوع إكراه معنوى على شهود الإثبات مما يبطل هذه الشهادة للإكراه الذى تم وأثر على شهادتهم.