أنهت البورصة المصرية تعاملات شهر مارس على خسائر حادة هي الأعلى لها منذ 30 يونيو الماضي، مدفوعة باستمرار عمليات البيع المكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية على جموع الاسهم ما أدى إلى هبوط أكثر من 50 ورقة مالية بنسب الهبوط القصوى المسموح بها خلال الجلسة البالغة 5 في المائة. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 12.1 مليار جنيه، ليصل إلى 469.5 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 8ر1 مليار جنيه، شملت صفقة نقل ملكية بين صناديق عربية وأجنبية على أسهم بالبنك التجاري الدولي بقيمة 800 مليون جنيه. وهوى مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 288 نقطة بما نسبته 3.6 في المائة وهو أكبر هبوط يومي له منذ 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس محمد مرسي ليغلق عند مستوى 7805.03 نقطة وهو أدنى مستوى له في شهر. وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.64 في المائة ليصل إلى 595.38 نقطة، كما هبط مؤشر «إيجي إكس 100» الاوسع نطاقا بنسبة 3.33 في المائة إلى 1041.26 نقطة. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على نحو 45 ورقة مالية لمدة نصف ساعة خلال الجلسة بسبب هبوطها بالنسب القصوى المسموح بها البالغة 5 في المائة. وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه لا يمكن أن يطلب او يجبر أي جهة للامتناع عن البيع أو حثها على الشراء، مشيرا إلى أن هذا حق أصيل للمستثمر سواء كان صندوق أو مؤسسة أو فرد. وأضاف أن إدارة البورصة تراقب جميع العمليات بدقة، وستقوم بإجراءاتها القانونية حال وجود أي تعاملات يشتبه بها التلاعب والتأثير الوهمي على الاسعار. وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الاوراق المالية إن الاسهم فقدت فى الايام الثلاثة الاخيرة غالبية مكاسبها فى الشهرين الماضيين. وأضاف أن مبيعات الصناديق والمؤسسات المحلية وراء هذا الهبوط الحاد للاسهم، مشيرا إلى أنه لولا عمليات الشراء من الافراد والاجانب لإنهارت السوق بشكل كامل.
