قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، محاكمة 188 متهما أمام محكمة الجنايات، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة، إلى جلسة 10 أبريل المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية. وتضمن أمر الإحالة في القضية 143 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 45 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسين احتياطيا. استهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، حيث تبين حضور عدد منهم داخل قفص الاتهام، وبقاء البعض الآخر داخل حجز المحكمة لتعذر استيعاب قفص الاتهام لجميع المتهمين في وقت واحد. وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام، والمتضمن الاتهامات المسندة إلى المتهمين والجرائم التي قاموا بارتكابها في 14 أغسطس من العام الماضي.. حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم عبد السلام بشندي «عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان» عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للتنظيم بمنطقتي رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين. وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد. وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب. وأشارت التحقيقات إلى أن الجناة المتهمين تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية، من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز «ار بي جي» وزجاجات المولوتوف الحارق، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا إثنين من أفراد الحراسة. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذاف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز. وأكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء على ضباط المركز وتصويرهم على هذه الحالة بغية إذلالهم، ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين، بإطلاق النار بكثافة صوب هؤلاء الضباط الرهائن، والذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 13 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط الشهداء حتى بعد وفاتهم. وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي، بالتعدي على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام بين شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة. وسألت المحكمة المتهمين حول الاتهامات المسندة إليهم، فردوا جميعا بعدم صحتها وأنهم لم يرتكبوها. من جانبه، قال محامو الدفاع عن المتهمين إنهم استلموا أوراق القضية، والتي يزيد عددها عن 5 الاف صفحة، قبل يومين فقط من الجلسة.. مطالبين إلى المحكمة بمنحهم اجلا واسعا للاطلاع والاستعداد، وتكليف جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة بإجراء تحريات جديدة لبيان دور المتهمين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، كل على حدة. وقام إثنان من المحامين بالإدعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه، عن كل منهما، قبل المتهمين جميعا، وطالب أحدهم بإدخال حزب الحرية والعدالة في الادعاء المدني.
