قررت دول الإمارات سحب الجنسية عن 7 من الدعاة الإماراتيين المنتمين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي كانوا قد شاركوا في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة، تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، وتدعو لإجراء انتخابات صحيحة للمجلس الوطني، وأن يؤدي دوره بصلاحيات كاملة . واعتبر الدعاة السبع الذين يأتي على رأسهم الداعية الدكتور علي الحمادي ما حدث معهم إجراء غير قانوني و مخالف لحقوق الإنسان الأصلية ، ودستور الدولة، والقوانين الصادرة فيها. وقال الدعاة في بيان لهم الجامع بينهم هو الانتماء لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في الدولة، والتي تم إيقاف عمل مجلس إدارتها، وتم رفع قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها، ومازالت إجراءات التقاضي قائمة . وأهاب الموقعون على البيان بجميع الجهات والمؤسسات والجمعيات والوجهاء والمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان ، داخل الدولة وخارجها، ورد هذا العدوان عن مواطني الدولة، و إيقاف كافة الإجراءات الجائرة الموجهة لدعاة الإصلاح في الدولة، وأهاليهم وزوجاتهم وأولادهم، ولدعوة الإصلاح ومؤسساتها، ولجميع الدعوات الإسلامية في الدولة ، وكافة المدافعين عن الحقوق، والأحرار، والشرفاء، من أبناء هذا الوطن . واعتبر الموقعون على البيان والذين جاء من ضمنهم الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الدكتور على حسين الحمادى رئيس مركز التفكير الإبداعى، الدكتور شاهين عبد الله الحوسنى خبير المكتبات والمعلومات أن هذا الاجراء اساءة للدولة ووزاراتها ومؤسساتها ومواطنيها، وسمعتها داخليا وإقليميا ودوليا ، من قبل قيادات ومستشارين فاسدين مغرضين في جهاز أمن الدولة، متربصين السوء، و يريدون لها الشر، ويثيرون الفتنة، ويصنعون للامارات الأعداء في الداخل والخارج .