بعد نشر تسجيلات تفضح فساد النظام.. أردوغان ينفذ تهديده ويحجب موقع التواصل الاجتماعى كتبت- سلافة قنديل ووكالات: تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» فى تركيا مساء أول من أمس الخميس، بأنه تم حجب الموقع، وذلك بعد تهديد وجهه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحظر الموقع، ردا على نشر تسجيلات هاتفية تظهر تورطه فى قضايا فساد. ومن جانبه انتقد الرئيس التركى عبد الله غول، قرار أردوغان بحجب «تويتر»، معربًا عن أمله فى «أن لا يستمر هذا الوضع طويلًا». وكتب غول فى تغريدة على «تويتر»: «لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعى، وآمل أن لا يستمر هذا الوضع طويلًا». وبينما كان من المتوقع أن ينخفض عدد مستخدمى «تويتر» بعد قرار حجبه بشكل كبير، فإن ما حصل كان عكسيًّا؛ حيث ارتفع عدد الروّاد وازدادت أعداد التغريدات بنسبة كبيرة، فقد أشارت صحيفة «حريّت» التركية إلى أن مستخدمى موقع «تويتر» استطاعوا خلال الساعات الماضية فكّ وتشفير حجب الموقع. جهاز تنظيم الاتصالات التركى «بى.تى.كيه» قال أمس الجمعة إن الموقع أغلق بحكم قضائى بعد شكاوى قدمها مواطنون بأنه ينتهك الخصوصية. وأوضح الجهاز فى بيان أنه طلب فى السابق من «تويتر» حذف بعض المحتويات، لكن الموقع تقاعس عن عمل ذلك، وأوضح «نظرا لعدم وجود خيار آخر أغلق الدخول إلى موقع (تويتر) تمشيا مع قرارات المحكمة بتجنب أى إيذاء محتمل للمواطنين فى المستقبل». لكن مسئولى أشاروا إلى خدمة المشتركين على موقع «تويتر» كيفية الالتفاف على قرار الحجب من خلال إرسال رسائل قصيرة من الهواتف المحمولة. كان أردوغان قد صرح أمام آلاف المؤيدين فى تجمع انتخابى يوم الخميس، قبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية المقررة فى 30 مارس، «سنلغى (تويتر) ولا يهمنى ما سيقوله المجتمع الدولى». وأضاف «سيرون عندها قوة تركيا». يأتى ذلك بعد انتشار عدة تسجيلات له وأعضاء سابقين فى حكومته تفضح تورطهم فى قضايا فساد مالى وسياسى. إلا أنه وصف معظم التسجيلات بأنها مزورة، واتهم منافسيه بتلفيقها. ونددت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن التقنيات الجديدة نيلى كروز بشدة، مساء الخميس بقرار حجب «تويتر» فى تركيا. وقالت «قرار حجب (تويتر) قرار جبان لا أساس ولا مبرر له». وتابعت على «تويتر» أن «الشعب التركى والأسرة الدولية سينظرون إلى القرار على أنه إجراء رقابة وهو فعلا كذلك». من جانبها أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار حجب الموقع، معتبرة أنه ضربة لحرية التعبير وحق تداول المعلومات. وطالبت بالتراجع فورا عن هذا القرار. واعتبرت أن هذه الخطوة تظهر أن الحكومة التركية تأخذ منحنى بعيدا عن الديمقراطية وهو ما يعيق حقوق الإنسان.
