أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أنه من صلاحيات قضاة التحقيق الذين تم انتدابهم من قبل وزير العدل للتحقيق فى أحداث «مجلس الوزراء» استدعاء ضباط وقيادات الجيش لسؤالهم عن الحادثة، وأضاف أنه أيضا يحق لقضاة التحقيق أن يصدروا قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. مكى قال ل«التحرير» إن هذه هى سلطة التحقيق الأصلية، حيث نص قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل هو قاضى التحقيق، لا النيابة العامة، وهذا هو ما تبناه القضاة فى مشروعهم الجديد لقانون السلطة القضائية. وأضاف نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن إسناد التحقيق إى النيابة «نكسة»، والتحقيق لا بد أن يتولاه قضاة، حيث إن القضاء أكثر استقلالا من النيابة العامة. وأكد مكى أن قضاة التحقيق فى هذه القضية لهم كل الصلاحيات، وهى صلاحيات تزيد على صلاحيات النيابة فى استدعاء من يريدون سؤالهم فى القضية، سواء من المدنيين أو العسكريين من ضباط وقيادات الجيش. وعن مدى التزام رجال الجيش بالمثول أمام قضاة التحقيق إذا ما تم استدعاؤهم، قال: بالطبع هم ملزمون بالمثول أمام قضاة التحقيق، لأننا من المفترض فى دولة تحكمها القانون، وعن محاكمتهم وهل ستكون أمام المحاكم العسكرية؟ أوضح مكى أن المحاكمة الخاصة بضباط الجيش فى هذه القضية تكون أمام القضاء الطبيعى. وقال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه بالفعل يحق لقضاة التحقيق استدعاء ضباط أو قيادات الجيش، خصوصا أنهم طرف فى الأحداث، إلا أن ندا أبدى اعتراضه على أن يقوم وزير العدل بندب القضاة، حيث إنه ممثل للسلطة التنفيذية. وكان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قد خاطب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قضاة للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء.
