ما أشبه الليلة بالبارحة.. لعل هذا أقل ما يقال عن حديث الدقائق الأربعة الذي أدلى به د. عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المكلف، لتهدئة الثوار المعتصمين بميدان التحرير فيما عرف بجمعة "الثورة أولا" التي التأمت لتوصيل رسالة للحكومة مفادها أن الشعب بعد مرور 6 شهور على قيام ثورة 25 يناير لم يشعر بأي تغيير لذلك عادوا إلى ميدان التحرير. وجاءت كلمات "شرف" المرتعشة لتقدم تنازلات عديدة ربما يعتقد هو أنها كافية لإخماد نيران الغضب، من بينها التسريع بمحاكمة المتورطين في قضايا فساد وقتل الثوار وتفريغ دوائر قضائية كاملة لفحصها. إضافة إلى إصداره أوامر مباشرة، لم ولن تلقى أي استجابة، لوزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بإنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين دون انتظار صدور حكم القضاء، وهو ما قابله الوزير بنبرة اعتراض واضحة مشيرا إلى أنه سيتعامل مع المتهمين وفق ما يمليه القانون وليس ما يرغب فيه شرف. وكذلك أشار شرف إلى إصداره تعليمات بتسريع الإجراءات الاقتصادية الكفيلة بتحسين معيشة المواطنين وإيجاد فرص عمل جديدة إلى جانب تطبيق الحد الأدنى من الأجور بما يفهم منه أنها قرارات سابقة التجهيز كانت تنتظر فقط ضغطة زر من المتظاهرين لتصدر. الغريب في الأمر أن هذه التصريحات المسكنة التي اعتقد رئيس الوزراء أنها كافية لدحض مبررات الثائرين لم تشف غليل معتصمي التحرير الذين على عكس المتوقع تماما راحوا يبدون استيائهم منها على أساس أنها جاءت متأخرة، على الطريقة التي كان يتعامل بها ثوار 25 يناير مع تصريحات الرئيس السابق حسني مبارك. ولم تفلح اللقاءات التي أجراها شرف مع عدد من فصائل ائتلاف الثورة في امتصاص حالة الغضب الجماهيري حيث تشير المعلومات إلى وجود أكثر من 100 كيان سياسي ثائر بميدان التحرير كلهم يجمعون على عدم تمثيل من التقى بهم شرف لهم وبالتالي عدم التزامهم بأي قرارات تتمخض عن تلك اللقاءات. وكان عشرات المعتصمين صعدوا في 10 يوليو احتجاجاتهم بإغلاق مكاتب حكومية في القاهرة وقطع الطريق الرئيسي بالسويس. ففي ميدان التحرير ، أغلق عدد من المعتصمين مجمع المصالح الموجود في الطرف الجنوبي من الميدان والذي يضم مئات المكاتب الحكومية. ورفع المشاركون في الاعتصام المفتوح لافتتين على باب المجمع المغلق كتب على إحداها "إعلان ثوري: المجمع مغلق عصيان مدني"، وعلى الأخرى "عفوا ممنوع الدخول، مغلق للتطهير". وقالت صفحات للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت إن موظفين يعملون في المجمع انضموا إلى المعتصمين . وفي مدينة السويس، توجه مئات من المعتصمين في ميدان الأربعين إلى طريق السويس السخنة وهو طريق سريع وقطعوه بوضع أنابيب للصرف الصحي، مما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى ميناء السخنة ومنطقة صناعية قريبة ومحافظة البحر الأحمر المجاورة. كما كتبت مجموعة "ثورة الغضب الثانية" على صفحتها على موقع فيسبوك "قررنا منح مديري شئون البلاد فرصة حتى 10 يوليو للإعلان عن محاكمات علنية حقيقية وعاجلة لرموز النظام البائد والاستجابة لمطالب الثورة دفعة واحدة وألا سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية على رأسها الانضمام لأهلنا في السويس والدعوة للدخول في عصيان مدني". وفي سياق متصل، أعلن منسق حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية إسلام الحضري دخوله إضرابا مفتوحا عن الطعام بميدان القائد إبراهيم ، في حين هدد عدد من النشطاء في القاهرة والإسكندرية بالدخول في إضراب مماثل ما لم تتم الاستجابة لباقي مطالب الثورة. وواقع الأمر يشير إلى تكرار سيناريو "فرق توقيت" بين مطالب المتظاهرين وبين استجابة الحكومة على الطريقة ذاتها التي كنا نشهدها خلال أيام الحكم الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك مما يجرد أي قرارات ترضية جديدة من جوهرها ويجعلها غير ملبية حتى للحد الأدنى من مطالب الثائرين. الأمر الذي يطرح احتمالا قويا بوضع نهاية مبكرة لمجلس الوزراء الحالي التي يطلق عليها الكثيرون حكومة الأجداد العاجزة عن استيعاب مطالب الأحفاد، فيكفي أن يعلم القارئ أنها تضم أكثر من 4 وزراء فوق الثمانين من بينهم وزير الداخلية والعدل، فيما تخطى الباقون حاجز السبعين. فهل تصلح هذه الحكومة من أوضاعها لتكون متواكبة مع رياح التغيير التي شهدتها مصر أم أننا ستقرأ نبأ تغيير وزاري قريبا يضع نهاية مبكرة لحكومة د. شرف؟!!
