طلب النائب العام المصري يوم الاثنين تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته في الخارج في أول بادرة على أن الجيش الذي تسلم السلطة من مبارك هذا الشهر سيخضعه للمحاسبة وأضاف النائب العام عبد المجيد محمود في بيان أنه قام "بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ ونجله جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال." وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاحد ان ممثلا قانونيا لمبارك نفى تقارير اعلامية قالت ان الرئيس السابق جمع ثروة طائلة أثناء رئاسته للبلاد. وأضاف الممثل القانوني أن مبارك قدم اخر اقرار بالذمة المالية للجهات القضائية المعنية وفقا للقانون. ومنذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عارمة مبارك على التنحي في 11 فبراير شباط أفادت تقارير اعلامية بأن ثروة الرئيس السابق قد تصل الى مليارات الدولارات. ويطالب بعض المحتجين المعارضين لمبارك بمساءلته عن تبديد ثروات البلاد. وقال البيان ان النيابة العامة "تلقت عددا من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج البلاد." وأضاف "باشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات بسؤال مقدميها فيما تضمنته وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم ( اجراء) التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة." وكان سفير وقاض سابقان ومحاميان تقدموا الى النائب العام بأربعة بلاغات ضد مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما جاء فيها ان صحفا أجنبية وخاصة الجارديان البريطانية قدرت ثروات مبارك وزوجته وابنيه بسبعين مليار دولار وأنها تشمل عقارات وأصولا فى بنوك ومؤسسات استثمارية أمريكية وسويسرية وبريطانية. وقال المبلغون ان مبارك وأفراد أسرته "جمعوا تلك الاموال في بلد يئن من الفقر ويقع أكثر من نصف شعبه تحت خط الفقر ويسكن الملايين من أبنائه في القبور." وأضافوا أن ما قام به مبارك وأفراد أسرته على حد تعبيرهم "يشكل جرائم يعاقب عليها القانون." وطالبوا "بالتحفظ على أموالهم... والزام الجهات المختصة بالكشف عن الحسابات السرية."
