زكريا عبد العزيز : إذا كان الرئيس حريص على استقلال القضاء كما يقول فليلغى قانون الطوارئ الذي يعتدي على استقلالهم المستشار وليد الشافعي:رئاسة الجمهورية هي التي اختارت القضاة الذين حضروا اللقاء وبالتالي لا يوجد من بينهم من يهتم بعرض اى مطالب للقضاة اجتمع الرئيس مبارك قبل إلقاءه خطابه اليوم الأحد بدار القضاء العالي بأعضاء مجلس القضاء الأعلى الثمانية، اجتماعا مطولاً و مغلق استمر قرابة الساعة والنصف ساعة، وهو الاجتماع الذي رفض أعضاء المجلس الإفصاح عن أي تفاصيل له، وقد تباينت ردود أفعال القضاة حول خطاب الرئيس مبارك اليوم بدار القضاء العالي ولقاءه بعدد من القضاة ، فهناك من رأى أنه لقاء مثمر وناجح ووصفوه بأنه " عيد للقضاء " وهناك من انتقد اللقاء وخطاب مبارك الذي وصفوه ب " التقليدي " والمكرر منذ عشرات السنوات وبالتالي لم يأتي بأي جديد. المستشار السيد عبد العزيز عمر – رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى – وصف اللقاء بأنه فوق الممتاز ، وقال في تصريحات ل " الدستور الأصلى " أن حضور الرئيس مبارك اليوم لدار القضاء العالي هو تكريم للقضاء والقضاة وتأكيدا على أهمية الرسالة التي يؤديها ، وعن الاجتماع المغلق مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى ، رفض رئيس محكمة استئناف القاهرة الحديث عن أيه تفاصيل خاصة به واكتفى بقوله أن الاجتماع تناول شقين الأول كان الحديث عن أحوال البلد وتطورات الأحداث والثاني كان كل ما هو متعلق بالقضاء والقضاة . وفى نفس السياق قال المستشار أحمد مكي – نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى – أن اللقاء كان جيدا ، مرحبا بقرار الرئيس مبارك أن يكون هذا اللقاء لقاءا سنويا مع القضاة في نفس الميعاد والذي أطلق عليه " عيد القضاء " ليتعرف على أوضاع السلطة القضائية ومشاكلها. وعلى الجانب الأخر قال المستشار زكريا عبد العزيز – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – أن خطاب الرئيس مبارك لم يأتي بجديد بل هو كلام تقليدي مكرر ، نسمعه منذ 30 عاما بنفس العبارات التي منها " القضاء هو الحصن الحصين " و " نسعى لتحقيق العدالة الناجزة " و" حريصون على استقلال القضاء " و" قضاء مصر الشامخ " وغيرها من العبارات المكررة ، ووجه عبد العزيز تساؤلات ردا على خطاب الرئيس مبارك قائلا : من الذي يقف أمام تحقيق العدالة الناجزه ؟ هل الذي يسعى لتحقيقها النظام كما يقول الرئيس ؟ مجيبا : النظام هو الذي يعرقل تحقيق العدالة إما بقوانين غير دستورية يطعن عليها بعدم الدستورية ، وإما أن الدولة تتسبب بقراراتها غير المدروسة في أن يلجأ المواطن للقضاء ، وإما عن طريق عدم تنفيذ الأحكام ، فهناك كثير من الأحكام تصدر وترفض الدولة وأجهزتها تنفيذها ؟ فهل هذا يصب في سبيل تحقيق العدالة ؟ وتابع عبد العزيز : إذا أجرينا بحث سنجد أن النسبة الأكبر من القضايا المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة سببها الدولة والنظام ، فمن الذي تسبب في وجود أكثر من 3000 طعن أمام محكمة القضاء الادارى خلال الانتخابات الماضية ؟ أليست الحكومة بإجراءاتها المعيبة ، فالدولة نفسها هي التي تتسبب في زحمة القضايا بالمحاكم. وعن القضايا التي كان يجب طرحها في مثل ذلك اللقاء ولم تطرح من قبل القضاة قال عبد العزيز : لو اننى كنت حضرت مثل ذلك اللقاء لكانت هناك أمور كثيرة ضرورية للحديث فيها منها المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ ، فوجود الطوارئ لم يمنع وقوع حادث الإسكندرية ، فهذا القانون من أكثر ما يمس استقلال القضاء ، لأنه قانون استثنائي تحكمه إجراءات استثنائية ، فالنيابة تخلى سبيل المتهم ويصدر قرار أدارى باعتقاله ثانية ، أليس هذا اعتداء على استقلال السلطة القضائية ؟ ! وتابع : هناك أمور أخرى متعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية كنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وإلغاء الندب للقضاة لعمل غير قضائي. وقال احد القضاة بمحكمة جنايات أسيوط – فضل عدم ذكر اسمه - أن حديث الرئيس مبارك عن احترام القضاء وتحقيق العدالة يتعارض كليا مع صدور أكثر من 200 حكم من محكمة القضاء الادارى ضد أعضاء مجلس الشعب الحالي في بعض الدوائر وترفض الدولة تنفيذهم ، علاوة على غيرها من الأحكام التي لا تنفذها الدولة ، وهو ما يعد اعتداء على القضاء وهيبته ، وأضاف القاضي : لماذا لم يتحدث الرئيس مبارك في خطابه عن الأحكام التي تصدر من القضاء الادارى وترفض الدولة تنفيذها ؟ ومن جانبه أوضح القاضي وليد الشافعي – المستشار بمحكمة استئناف القاهرة – أن رئاسة الجمهورية هي التي تختار وتحدد من يحضر هذا اللقاء من القضاة ، حتى لو تدخل مجلس القضاء الأعلى واختار هو القضاة فانه أيضا لابد من موافقة الرئاسة عليهم أولا لحضور اللقاء ، وأضاف الشافعي : بالتالي هو لقاء غير مفيد ، وغير ما هو من تخيل من انه عيد للقضاء ، على العكس هو لقاء في إطار ضيق جدا ، ولا يوجد من القضاة من يطالبون بأي شيء ، ومن حضر منهم هم من غير المهتمين بمطالب القضاة أو بقضية استقلال القضاء . ويتفق معه في الرأي المستشار اشرف البارودي الذي يؤكد أن هذا اللقاء لقاء رسمي معد سلفا بكافه ما فيه من الكلمات التي نطقت فيه والقضايا التي طرحت ، وكل شيء فيه مرتب سلفا ، وهذه اللقاءات لا يتجاوز الهدف منها حدود تبادل المجاملات وحسن العلاقة لا أكثر ولا اقل . الدستور الاصلى
