يدرس الحزب "الوطني" خطة تهدف إلى محاصرة "البرلمان الموازي" الذي شكلته قوى المعارضة ونواب سابقون في البرلمان، في رسالة احتجاج واضحة على نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، في ظل حالة القلق التي سرت داخل أوساط الحزب ونواب من خطورة هذا البرلمان على "شرعية" البرلمان الحالي. ويسعى الحزب إلى فرض حصار إعلامي على أعضاء "البرلمان البديل،" عبر ممارسة الضغوط على الفضائيات الخاصة لمنع ظهور أعضائه في برامجها، أو تغطية أنشطته وفعالياته التي تهدف بشكل أساسي إلى الطعن على شرعية المجلس "المنتخب"، والتلويح بمعاقبتها وتهديدها بالإغلاق في حال رفضت الانصياع للتعليمات، بزعم مخالفة وثيقة الإعلام. ويهدف من ذلك إلى إحباط التجربة في مهدها في ضوء المخاوف من التداعيات والتأثيرات المحتملة لإطلاق هذا البرلمان على صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وخشية أن تتطور الفكرة إلى حد تهديد النظام خاصة مع وجود نية لتدويل قضية "تزوير" الانتخابات، وتشكيل قوة ضغط على مصر من أجل إصدار قرار بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في أجواء نزيهة. وتعززت تلك المخاوف مع تلويح بعض ممثلي الاتحاد الأوروبي بتعطيل اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وربطها بالتقدم في ملف حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في مصر خلال مباحثات جمعت الأطراف الأوروبية مع ممثلين مصريين، وهو ما فسر على أنه بداية لتدويل ملف الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فيما يخشى الحزب من إمكانية التجاوب مع دعوات "البرلمان الموازي". غير أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني" لا يبدو قلقًا إزاء تشكيل هذا البرلمان، وعمل على تهدئة مخاوف عدد من نواب الحزب "الوطني"، واصفًا تحرك المعارضة في هذا الإطار بأنه لا قيمة له ويعكس تخبطها، وأنها لم تستفق بعد من الهزيمة القاسية التي منيت بها خلال الانتخابات، بل أنه يراهن على أن الخلافات ستدب قريبًا داخل صفوف الذين أطلقوا فكرة تشكيل "البرلمان الموازي". وطلب عز من النواب خلال مناقشات دارت معهم في الأسبوع الماضي عدم الالتفات إلى ما تردده الصحف ووسائل الإعلام حول هذا الأمر وألا يعيروا اهتمامًا للأحاديث حول مسألة حل البرلمان والطعن في شرعيته، لأنه المجلس "سيد قراره"، في إشارة إلى تحدي الحزب أحكام القضاء التي تؤكد بطلان الانتخابات. ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لبعض أعضاء مجلس الشعب من أعضاء الحزب "الوطني" الذين بدوا غير مكترثين بالخطوة، وعبروا بطريقة تهكمية تجاه فكرة تشكيل "البرلمان الموازي" الذي أطلقته قوى المعارضة. ووصف النائب رضا وهدان ما يحدث بأنه "تهريج سياسي"، وقال "على المعارضة أن تعي أن ما تقوم به ليس له صفة الشرعية"، مشيرا إلى أن الانتخابات قد انتهت والمجلس المنتخب بدأ جلساته وحصل النواب على "كارنيه" المجلس، و"المولد انفض" في رده على تحركات المعارضة. ورأى أن ما يفعلونه "مجرد شو إعلامي"، وقال "اذا كانوا يحبون البلد كما يدعون فلا يثيرون فيها المشاكل التي تؤدى إلى انقسام الصف والتفرقة"، واصفًا نواب المجلس الحالي بأنهم من أشرف وأنزه الشخصيات وحريصون كل الحرص على مصر ومواطنيها، لأنهم أبناء هذا الوطن. من جهته، نعت النائب ميمي العمدة "البرلمان الموازي" بأنه "برلمان المهزومين" في إطار تحرك قال إنه يهدف إلى هز الحزب "الوطني" بيد أن قلل من تداعيات ذلك على الحزب ووصفه بأنه "كبير بأعضائه وبشعبيتة الجارفة". وقال إن أعضاء "البرلمان الموازي" إذا كانوا كما يدعون يحبون الوطن ويفعلون هذا من أجله فعليهم إخلاء الساحة للبرلمان الشرعي الذى اكتسب شرعيته من خلال انتخابات نزيهة خضعت للإشراف القضائي، فيما اتهم النواب السابقين الذين خسروا الانتخابات الماضية بتقمص دور الضحية حتى يتعاطف معهم الناس. وطالب العمدة من المعارضين الذين شكلوا هذا البرلمان أن يقوموا بدروهم في خدموا المواطنين بأي طريقة إذا كانوا يريدون بالفعل خدمتهم، وقال إن البرلمان ليس بالضرورة هو المكان الذي يُقدم من خلاله الخدمات الجماهيرية. بدوره، رأى النائب فواز شاهين أن القضية لا تتعلق لمجلس شرعي منتخب وآخر غير شرعى يريد فرض وجوده، لكن المشكلة في توجه "البرلمان الموازي" الذي قال إنه يسعى لإثارة الاضطراب والقلاقل على الساحة في تلك المرحلة، لكنه شدد على أن مصر "دولة مؤسسات ولا يمكن أن تتأثر بما اعتبرها "محاولات عبثية" تستهدف خلق حالة من الاضطراب السياسي في البلاد.
