أبدى حزب "النور"، رغبته فى التنازل بالفعل عن جزء من حصته فى لجنة المائة، فيما تباينت آراء أعضاء حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بشأن مبادرة حزب "الوسط"، التى تطالب بانسحاب بعض أعضائه من اللجنة التأسيسية للدستور؛ ليحل محلهم أعضاء ممثلون لتيارات أخرى، لتدارُك الأزمة القائمة. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب "النور"، إن حزبه تنازل عن جزء من حصته فى لجنة تأسيسية الدستور ومستعد لمزيد من التنازل، إذا اقتضى الأمر ذلك، حال اجتماع الجميع على مائدة حوار واحد بشكل توافقى بين كل التيارات السياسية. وأضاف "حماد": أن سياسية الحزب هى بناء الوطن دون النظر عمن يبنى ، إذا توافرت فيه النية الخالصة لبناء دون مكاسب شخصية والنظرة الضيقة. واعتبر أن ذلك يعتبر تنازلاً من الحزب عن حقوقه، من أجل استقرار الوطن، حيث إن الشعب كان قد أعطى تفويضين لنواب البرلمان: الأول: حين اختارهم ليكونوا مشرّعين لهم ومراقبين لأداء الحكومة. والثانى: لكى يكتبوا لهم الدستور. متسائلاً: أليس الإعلان الدستورى الذى قال إن مجلسى الشعب والشورى يشكلان اللجنة سابقًا على الانتخابات، وهو ما يعنى بأن الناخب كان يعلم جيدًا المنوط به النائب البرلمانى؟! ولفت إلى أن الحزب، كان قد تراجع عن نسبة 60% ومستعد لسحب آخرين من التأسيسية من أجل الآخرين. وفى السياق ذاته، كشف الدكتور جمال حشمت، القيادى الإخوانى، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن الهيئة البرلمانية وحزب "الحرية والعدالة" يدرسان انسحاب بعض أعضاء الحزب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والسماح لتيارات أخرى أن تحل محلهم، لإنهاء حالة اللغط السائدة بين القوى السياسية بشأن سيطرة حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" على اللجنة. وأشار "حشمت"، فى تصريح ل "المصريون"، إلى أن عدد أعضاء حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" باللجنة من داخل وخارج البرلمان، لا تتجاوز نسبتهم 40 % مقابل 60% للفصائل والقوى السياسية الأخرى, قائلاً: "أتحدى أى حزب أو تيار سياسى أن يأتى بمائة عضو لتأسيسية الدستور، حيث يحظون بتوافق سياسى وشعبى". من جانبه، أكد الدكتور حمدى إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب ليس لديه ما يمنع انسحاب بعض أعضائه من اللجنة التأسيسية للدستور، لصالح تيارات أخرى، مشيرًا إلى اتجاه الحزب لتقديم مذكرة لمجلسى الشعب والشورى، للبت فى ذلك كوْنهما المعنيين بهذا الأمر، والمخول لهما تشكيل اللجنة. وأضاف "إسماعيل"، أن جماعة "الإخوان المسلمين"، ليس لديها أى مشكلة فى انسحاب بعض أعضائها من اللجنة، إذا كان هذا الأمر سيؤدى إلى بلورة عملها وينهى الحالة الخلافية القائمة بين حزب "الحرية والعدالة" والقوى الليبرالية، ويصل بنا إلى بر الأمان, مضيفًا أن الحزب يسعى إلى المشاركة وليس المغالبة. فيما رفض محمود خطاب، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، اقتراح تقليل عدد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" داخل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، لتقليل الحدة الحادثة بين القوى السياسية بشأن زيادة نسبة الحرية والعدالة فى اللجنة . وقال خطاب إن هؤلاء لا ينظرون إلى أية إيجابيات فى اللجنة ، فاللجنة تضم جميع الشرائح المصرية وتراعى كل القوى السياسية والحزبية والفكرية . وأضاف ساخرًا: "لو أتينا لهم بماركس ليشكل اللجنة التأسيسية سيتشاجرون أيضًا ، وهذه طبيعتهم !" . واستشهد خطاب بموقف النائب عمرو حمزاوى ، الذى قام بعمل استفتاء على صفحته الشخصى على "فيس بوك" ، يستشير فيه أهل منطقته فى أمر سحب عضويته من تأسيسية الدستور ، وخرجت النتيجة 55% يريدونه أن يكمل فى التأسيسية ولكنه خالفهم وسحب عضويته من التأسيسية ، وأضاف قائلاً : " إنهم سيظلون يعترضون على كل شيئ هكذا" . وفى ذات السياق قال محمد حسن عضو الهيئة العليا للحزب بأن اللجنة التى تم تشكيلها لإعداد دستور مصر ، تضم كل الاتجاهات والهيئات والأحزاب المصرية ، نافيًا أن يكون الحزب قد استأثر بهذه اللجنة ومؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة يسعى للتوافق بين جميع القوى السياسية والهيئات المجتمعية جميعًا . وأضاف حسن : "إننا لم نظلم أحدًا من القوى السياسية ، حيث إن البرلمان أجرى مشاورات مكثفة على مدى أيام عدة وجرت المشاورات بين الآراء كافة من كل القوى وأدلى الجميع برأيه ، ورأى البعض أن تكون اللجنة مشكّلة بكاملها من داخل البرلمان من أعضائه ورأى البعض أن تكون اللجنة كلها من خارجه ، وقدمنا نحن اقتراحًا وسطًا بين الجميع حاز على الأغلبية بأن يكون نصف اللجنة من داخل البرلمان والنصف الآخر من الخارج ، وهذا تم مراعاته فى التشكيل ، بحيث تحصل الأغلبية البرلمانية على أغلب الخمسين من داخل البرلمان. وقال إن النسبة التى حصلت عليها القوى الإسلامية من اللجنة التأسيسية هى 30% فقط ، فكيف يقول البعض إن القوى الإسلامية قد استأثرت بالتأسيسية ؟.
