أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، الأخيرة بشأن تعيين أبناء القضاة سنة بسنة وتشبيهها بأنها مثل الزحف المقدس إلى القضاء ردود فعل غاضبة بين العديد من خبراء القانون الذين أكدوا أن ذلك سيؤدى إلى حالة من الاحتقان فى عدد من المؤسسات وعلى رأسها نقابة المحامين. وأكد المحامى بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب "الوفد"، أن تعيين معاونى النيابة ينظمه قانون أصدره المستشار ممدوح مرعى، وينص هذا القانون على أحقية أى خريج حقوق بدرجة جيد جدا فى التعيين معاوناً للنيابة مشيرا إلى أن مخالفة القضاة لهذا القانون غير جائز قانونى وسيعمل على تعميق الخلاف بين المحامين والقضاة. وأوضح أبو شقة أن عدم التزام القضاة بنص القانون يعتبر مخالفة قانونية من جانب رجال القانون، الأمر الذى من شأنه عدم احترام القضاء, مطالبا بإصدار قانون آخر لإلغاء القانون الحالى، بشأن تعيين خريجى الحقوق فى النيابة لعدم الأخذ به أو الطعن عليه دستوريا، لافتا إلى أن المستشار أحمد الزند يحاول إرضاء القضاة على اعتبار أنه يرعى مصالحهم، ولكن يجب ألا يجور على حقوق المواطنين. وأشار إلى أن التمادى فى تعيين أبناء القضاة يعمل على ضعف منظومة القضاء المصرى لاعتماده على المحسوبية، وليس الكفاءة فى التعيين. بدوره، وصف المحامى أحمد عبد الحفيظ، عضو المكتب السياسى بالحزب الناصري، اللهجة التى تحدث بها الزند، بأنه دفاع عن المصالح الشخصية للقضاة فى تعيين أبنائهم, مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى حالة من الاحتقان بين عدد من المؤسسات، وفى مقدمتها نقابة المحامين، التى لن ترضى بهذا التمييز الذى يعد اعتداء على القانون، الذى من المفترض أنه يساوى بين المواطنين. وقال عبد الحفيظ إن تلك التصريحات لا تليق بقاض، ومزايدة انتخابية لا تجوز لأن تعيين القضاة خارج القانون، لافتا إلى أن الشكل الذى تحدث به الزند يعد "جريمة" لا يجب السكوت عنها. واعتبر أن تعيين أبناء القضاة بلا ضوابط هى أول رشوة حصل عليها القضاة من الحكومة بهدف تسييسه، بالإضافة إلى رفع سن المعاش والعمل طول الحياة بلا ضوابط، مما أدى إلى مزيد من الاحتقان. المصريون
