أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بإحالة رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) للنيابة العامة لثبوت قيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ)، و(ب)، و(د)، و(ه) من قانون حماية المنافسة، حيث قام بإساءة استخدام وضعه المسيطر فى أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذى يملك وحده حق استغلاله التجارى، وقام بإعطائه لشركة لاجاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليها فى إطار طبيعى يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 12 عاما بدءًا من 2017 وحتى 2028. ويجدر الإشارة إلى أن الكاف كان قد منح شركة لاجاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عام، ولم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضى والفضائى عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وإفريقيا ولكن على نطاق العالم كله واوصي الجهاز بنقل مباريات مصر مجانا في امم أفريقيا علي القنوات الحكومية خاصة النيل للرياضة.
وقال الجهاز فى بيانه، إنه ثبت من الوقائع والأدلة التى قام بها الجهاز، قيام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر يونيو لعام 2015 على منحها حقوق البث التى ستبدأ فى عام 2017 – أى قبل عام ونصف تقريبًا من انتهاء الحقوق السارية – وأنه قام عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق فى إطار مزايدة علنية تراعى قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين.
وخاطب جهاز حماية المنافسة الكاف بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقا للمادة 20 من القانون، والتى كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت وما ينتجه من أثار داخل جمهورية مصر العربية، كما أقر الجهاز استثنائيًّا حق مؤسسة "بى إن" الإعلامية بجانب الشركة الأخرى التى تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فعاليات البث المباشر التليفزيونى لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2017 المرتقب إطلاقها يوم 14 يناير، وتقع ضمن إطار حقوق البث التى منحها الاتحاد لشركة لاجاردير سبورتس، وذلك تقديرًا من الجهاز بضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التى فرضها الجهاز، وخاصة أن هذه البطولة قد أوشكت على الانطلاق، وأيضًا حفاظًا على حق المشاهد بمتابعة البطولة فى ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل وحرية أكبر فى الاختيار، فضلًا عن إعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علنى على الموقع الرسمى للكاف وقبلها بوقتٍ كافٍ، على أن يقوم الاتحاد الأفريقى بتقييم العروض التى سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة فى تلك الأسواق والتصدى للممارسات الاحتكارية.
وقال الجهاز، إنه يلزم الكاف بتغيير الطريقة التى يتم بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل جمهورية مصر العربية، وذلك على نحو يتم فيه تقسيمها على شكل باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة فى عرض البطولات، وفى نفس النطاق طالب الجهاز بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التليفزيونى المباشر عن البث المباشر عبر الإنترنت، حيث يجدر الإشارة بأن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قامت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء فى الاتحاد فى كرة القدم، وأن الجهاز استرشد بالتجربة الأوروبية فى هذا الصدد لثبوت فاعليتها. ويشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن الكاف يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد. وأكد الجهاز تعليقًا منه عما تردد بشأن نية الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بنقل مقره خارج مصر، أنه وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم فإنه يستلزم موافقة 75% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (56 دولة) قبل اتخاذ هذا القرار. ويشير الجهاز إلى أنه سيقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تنفيذ الاتحاد لقراراته وإزالة الأضرار الجسيمة التى وقعت على الاقتصاد المصرى نتيجة تصرفاته.
