رفضت رئاسة إقليم كردستان اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لها بإيواء أربيل متشددي "الدولة الاسلامية" ودعته ل "ترك الكرسي". وجاء في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح نقلت "السومرية نيوز" مقتطفات منه: "سمعنا السيد المالكي خلال حديثه الأسبوعي يوم أمس الأربعاء 9 يوليو يكيل الاتهامات الباطلة لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وعندما ندقق في أقواله نستنتج إن الرجل قد أصيب بالهستيريا فعلا وفقد توازنه وهو يحاول بكل ما أمكن تبرير أخطائه وفشله وإلقاء مسؤولية الفشل على الآخرين". وأضاف صباح: "لابد لنا أن نذكر له أنه لشرف كبير للشعب الكردستاني أن تكون أربيل ملاذ كل المظلومين، بمن فيهم هو بالذات عندما هرب من الديكتاتورية"، لافتا إلى أن "أربيل حاليا هي ملاذ جميع الذين يهربون الآن من دكتاتوريته". وأشار صباح إلى أن "أربيل ليست مكانا لداعش وأمثال داعش"، ودعا المالكي إلى "الاعتذار للشعب العراقي وترك الكرسي" متهما إياه ب"تدمير البلاد". وكان المالكي قال في كلمته الأسبوعية، إنه "لا يمكن السكوت على حركة استغلت الظروف وتمددت، ولا يمكن أن نسكت أن تكون أربيل مقرا لعمليات داعش والبعث والقاعدة والإرهابيين"، داعيا من يتحدثون عن الشراكة إلى "إيقاف غرفة العمليات الموجدة في أربيل وإيقاف وجود المجرمين من عتاة البعثيين والقاعدة والتكفيريين ووسائل الإعلام المضادة والمطلوبين للقضاء". من جهته كان النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقيعرفات كرم أفاد ل"السومرية نيوز"، بأن رئاسة إقليم كردستان قررت سحب الوزراء الكرد من بغداد(من الحكومة العراقية المركزية)، موضحا أن القرار جاء كرد فعل على تهديدات المالكي. يذكر أن سلطات إقليم كردستان قررت في منتصف الشهر الماضي تشكيل غرفة عمليات أمنية وعسكرية عليا في الإقليم تشرف على جميع النشاطات العسكرية والأمنية، وذلك خلال اجتماع عسكري عقد بالمحافظة بإشراف نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول علي. وذكر وزراء أكراد أنهم علقوا حضور اجتماعات حكومة تسيير الاعمال الحالية في العراق. وأكد الوزراء في بيان أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمدينة أربيل الكردية بأنها مركز للإرهاب. وقال مسؤول كردي كبير لوكالة "رويترز" إن المسؤولين سيواصلون تسيير شؤون وزاراتهم موضحا أنهم لم ينسحبوا من الحكومة.
