أكد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، أشرف العربى أن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال خطة العام المالى الجارى 2014- 2015 تصل إلى 336.9 مليار جنيه مقابل 246.1 مليار جنيه خلال عام 2011- 2012، متوقعا أن يصل حجم النمو إلى 3.2% مقابل 2.1% خلال عام 2012- 2013. وقال العربى , إن الاستثمارات العامة ستصل إلى 130.9، فمن المقرر أن تصل الاستثمارات الحكومية لنحو 67 مليار جنيه بينما تصل استثمارات القطاع الخاص إلى 206 مليارات جنيه بما نسبته 61.2% من إجمالى الاستثمارات. ومن جانبه، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، استعداد القطاع الخاص لضخ استثمارات تتراوح بين 400 و500 مليار دولار خلال العام المالى الجارى إلا أنه مرهون بتحسين المناخ العام للاستثمار، واعتبر «البهي» ما ورد فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجارى من استهداف استثمار القطاع الخاص لنحو 206 مليارات جنيه متواضع مقارنة بقدرة الاستثمار العربى والمصرى على ضخ استثمارات جديدة.