· الخضيري: مبارك «مش راجل» إذا لم يحضر المحاكمة وسندعو لمليونية تتجه لشرم الشيخ · زكريا عبدالعزيز: أغلب التقارير ترجح عدم حضوره لتدهور صحته · حامد الجمل: تضارب التقارير الطبية يجعلني أؤكد أنه لن يحضر المحاكمة في الجلسة القادمة · أحمد مكي: القانون يستلزم حضوره وإذا ثبت مرضه يمكن لوزير العدل نقل رئيس المحكمة لسؤال مبارك في المستشفي هبة جعفر هل سيحضر الرئيس مبارك جلسة المحاكمة يوم 8/3 القادم؟.. سؤال طرحه الكثيرون في ظل تضارب تقارير الحالة الصحية للرئيس السابق باعتبار أنه لا يوجد تقرير رسمي حتي الآن يكشف لنا حقيقة حالته الصحية حيث أكد تقرير الطبيب الالماني بوشلر أن الرئيس مبارك يعاني من غيبوبة تامة علاوة علي تقرير آخر عكسه تماما صادر من وزارة الصحة يؤكد أن الحالة الصحية للمخلوع جيدة في حين يؤكد مدير مستشفي شرم الشيخ أنه امتنع عن الطعام تماما وأنه يرفض تناول الأطعمة ويعيش علي تناول العصائر بشكل لايستطيع معه العيش الأمر الذي استدعي نقله إلي غرفة العناية المركزة، وسط حالة الضبابية التي نعيشها تظهر التكهنات بحضوره أو عدم حضوره. وأكدالمستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية الاسبق أنه يرفض نقل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلي مدينة شرم الشيخ التي يعالج فيها مشيرا إلي أن حضور الرئيس المخلوع للمحكمة سيخضع لمزاجه الشخصي لأنه لاتوجد قوة في الوقت الراهن تجبره علي الحضور خاصة أننا في بداية مراحل التقاضي إلا أنه يجب علي محاميه نصحه بالحضور إلي جلسة المحاكمة القادمة حتي لايظهر الرئيس السابق بمظهر الخائف وهو شئ لايليق برئيس جمهورية سابق. وأضاف الخضيري أن البعض يعتقد أن القضية من الممكن أن يتم تأجيلها تأجيلا إداريا كأن يقوم رئيس الدائرة بتأجيل القضية دون الحضور إلا أن هذا الأمر لاينطبق علي حالةيوم انعقاد الرئيس السابق لأن التأجيل الإداري لابد وأن يصادف يوم الجلسة يوم أجازة رسمية في الدولة هنا فقط من حق القاضي تأجيل القضية إداريا. وأشار إلي أن الجلسة الأولي لقضية الرئيس مبارك ستكون إجرائية بمعني أن تقوم المحكمة بالاستماع إلي طلبات الدفاع دون الاستماع إلي المتهمين حيث يقوم الدفاع بتقديم طلباتهم لهيئة المحكمة سواء بتصوير مستندات أو الاستماع لشهود سواء نفي أو اثبات وفي كل الأحوال لابد أن يحضر وفي حالة عدم حضوره جلسات المحكمة ستضطر المحكمة إلي اصدار حكم غيابي علي الرئيس السابق. في هذه الحالة سيقوم الرئيس مبارك بعمل نقض في الحكم وهو ما يعني اللعب علي عامل الوقت وهو أحد السيناريوهات المتوقعة والمتفق عليها حيث يلعب الجميع مع الرئيس السابق علي عامل الوقت بمعني ربما ينهي الزمن هذه الأزمة بوفاة الرئيس السابق. وأكد الخضيري بأنه إذا لم يحضر الرئيس السابق إلي المحكمة يكون مش راجل كما اننا دعونا لمليونية في حالة عدم حضور مبارك وسنحاول الاتجاه بها إلي شرم الشيخ واجباره علي المثول أمام المحكمة لأن عدم حضوره فيه استفزاز لمشاعر أسر الشهداء وسيحدث ما لايحمد عقباه مشيرا إلي أن هناك دلائل كثيرة توحي بأن محاكمة الرئيس السابق قد تؤجل إلي ما بعد عيدالفطر. من جانبه قال المستشار زكريا عبدالعزيز نائب رئيس محكمة الاستئناف أن القاعدة القانونية تقول إن المتهم إذا كان مطلق السراح فيتم إعلانه علي مكان سكنه وبالتالي لابد من حضوره لجلسة المحاكمة وإذا لم يحضر الجلسة فيتم إصدار حكم غيابي علي المتهم أما إذا كان المتهم محبوسا أحتياطيا وهي حالة الرئيس السابق فلابد له من حضور جلسة المحاكمة وهنا يظهر لنا أكثر من سيناريو أولها أن حالته تسمح بنقله من المستشفي إلي المحكمة سواء علي كرسي متحرك أو علي سرير يصاحبه فريق طبي أما إذا أراد التغيب عن الجلسة فلابد من قيام محاميه بتقديم شهادات طبية تثبت عدم قدرته علي الانتقال وقتها تري المحكمة أن المتهم يصعب نقله فيتم تأجيلها لحين قدرة المتهم علي المثول أمامها وهنا لن تستطيع المحكمة اصدار حكم غيابي علي المتهم لأن التقارير الطبية تثبت بأنه لا يستطيع الحركة. وأضاف أن حالة الرئيس السابق الصحية والتقارير الطبية المتضاربة تجعل من الصعب التكهن بإمكانية حضوره من عدمه لجلسة المحاكمة وإن كانت أغلب التقارير ترجح عدم حضوره لتدهور صحته. أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فقال أن الاصل في المحاكمات الجنائية حتمية حضور المتهم للمحكمة وحقه في ابداء دفاعه بنفسه أو عن طريق محامية وإن كان هذا الوضع غير مؤكد الآن في الدستور المؤقت الحالي كما أن هناك جرائم نص فيها الدستور علي عدم سقوطها بالتقادم وهي الخاصة بالحريات العامةوالملكيات الشعبية للمصريين كما أنه لابد وأن يكون المتهم قادرا صحيا علي التواجد أمام المحكمة وبالتأكيد من يحدد هذه الحالة الصحية هي لجنة فنية من الأطباء المتخصصين والقادرين علي تحديد الحالة الصحية للرئيس السابق للاجتهادات الخاصة بهذا الأمر. واضاف الجمل: أنه حتي الآن لم يتم اصدار تقرير مفصل ورسمي عن حالة الرئيس السابق رغم قرب المحاكمة حيث يتطلب الأمر انتقال لجنة محايدة من وزارة الصحة لكتابة تقرير يوضح حالته المرضية وعدم ظهور هذا التقرير يشعرنا بحالة من البلبلة التي لاداعي لها وهو مايجعلني أشعر بأنه لن يحضر المحاكمة في الجلسة القادمة وبالتالي سيتم تأجيلها إلي أجل غير مسمي لأن المحكمة وقتها لن تستطيع إصدار حكم غيابي علي الرئيس السابق لأن الإجراءات القانونية في صفة مبارك. وأشار المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بأن القانون يستلزم حضور الرئيس السابق أمام المحكمة في الجلسة القادمة وإذا لم يحضر فإن المحكمة ستضطر إلي استكمال نظر القضية لبقية المتهمين وسيتم تأجيلها بالنسبة للرئيس السابق وإذا ادعي فريق الدفاع بأنه مريض علي المحكمةأن تقوم بانتداب لجنة طبية تقوم بالانتقال إلي مستشفي شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي عليه لأن المحكمة إذا لم تفعل ذلك ستظل رهن الادعاء بتدهور الحالة الصحية لمبارك فاذا ثبت للمحكمة مرضه تقوم بتأجيل الدعوي بالنسبة له مع استكمال نظر القضية لبقية المتهمين. وأضاف مكي يحق للمحكمة هنا في حالة عدم حضوره وصدور تقرير طبي يؤكد تدهور صحته والانتقال إلي شرم الشيخ وستكون هذه المرة الأولي في تاريخ القضاء المصري أن تنتقل محكمة إلي المتهم في المستشفي خاصة إن لدينا نماذج كثيرة سابقة كان يحضر فيها المتهم علي سرير متحرك من المستشفي داخل سيارة اسعاف وبعضهم كان يحضر علي كرسي متحرك لأنه من الصعب انتقال المحكمة للمتهم المريض إلا أن الوضع سيكون مختلفا للرئيس السابق. وعن مدي دستورية محاكمة مبارك وهو علي فراش المرض أكد مكي أنه لم يسبق أن تمت محاكمة متهم بالمستشفي لأن الأمر الطبيعي أن تنتظر المحكمة حتي يكون قادرا علي الحضور بشخصه ويجوز في القانون أن تنعقد المحكمة داخل المستشفي بقرار وزير العدل فقط. من جانبه قال المستشار هشام جنينه رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة هناك أسباب عديدة لصدور أحكام البراءة منها عدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة التي ساقتها جهات التحقيق وقاضي التحقيقات لابد أن تتوافر لديه القناعة الأكيدة بالأدلة التي أمامه وعلي أساسها يصدر الحكم وإذا كانت الأدلة غير كافية وغير مؤكدة فإنه يحكم بالبراءة وهل يتم إدانة شخص والأوراق لاتدينه لمجرد رضاء الشارع ولكن المشكلة أن المواطن يعرف فسادهم ولكنه لم يستطيع إثبات ذلك وهذا دور النيابة وجهات التحقيق ولابد من إعادة النظر في الآلية التي يتم من خلالها جمع الأدلة قبل تقديمها للمحكمة حتي تطمئن لحكمها ولايجب أن أقدم أدلة واهية وضعيفة ولاتحمل إدانة وأطلب من المحكمة أن تقضي بالإدانة لمجرد إرضاء الشارع ومنطق العدالة بهذا الشكل مرفوض. كما أننا طالبنا بمحاكمة رموز النظام السابق بتهم إفساد الحياة السياسية لأن هناك من أفسد البلاد سياسيا وليس ماليا وهؤلاء لابد
