· شيخ سلفي: مبارك مثل «أبوجهل» ويجوز تشبيهه بالكفار · الخضيري: أدعو ألا يموت ليكون لمن خلفه أية · إبراهيم يسري: موته يرفع الحرج عن المجلس العسكري · الإخوان: مبارك كفر عيشتنا ولانستطيع تكفيره · المستشار أحمد مكي : دعاوي الأموال المنهوبة المرفوعة ضده لا تنقضي بوفاته · ثروت بدوي : موت مبارك لن يغير من الأمر شيئاً لأن نظامه لا يزال يحكم محمود الضبع - إيمان محجوب عنتر عبداللطيف -سمر الضوي يترقب الشعب المصري بين لحظة وأخري إعلان وفاة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فكل المؤشرات والتقارير الطبية تؤكد أن وفاته اقتربت وأن قلبه قد يتوقف في أي لحظة نتيجة انخفاض ضغط الدم المصاحب للضغوط النفسية التي أودت به لنوبات هيستيرية تنتابه بين وقت وآخر مصحوبة بهذيان وكلمات غير مفهومة فقد دخل مرحلة أنه يكلم نفسه! أسئلة الساعة المطروحة كثيرة هل يجوز إقامة جنازة عسكرية لقائد خان شعبه واعتبره العدو الإسرائيلي كنزا استراتيجيا؟ هذا سؤال، وهل يقبل الشعب جنازة عسكرية لحرامي سرق شعبه؟! وهذا سؤال آخر ولأن الأسئلة لاتنتهي.. فالسؤال الذي يبدو أوليا: هل تجوز الرحمة علي رئيس خرب البلاد وأذل العباد وصنع طبقة اللصوص والحرامية ووضع الشرفاء في السجون؟! بينما الأسئلة الاخري التي تتبادر إلي الأذهان وهي ماذا بشأن ثروات مصر المنهوبة والمهربة في الخارج هل تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية بوفاته؟ وهل يختلف مركزه القانوني لومات قبل المحاكمة أو خلالها أو مات بعدها؟ سألنا رموز القوي السياسية والتيارات الدينية وخبراء القانون فأجابوا في السطور التالية: سألنا قيادات جماعة الإخوان المسلمين: إذا توفي مبارك هل يجوز شرعا الترحم عليه؟ فقال د.محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة «اسأل حد من علماء الأزهر» وقال أحمد سيف الإسلام البنا نجل مؤسس الجماعة وعضو مجلس الشوري بها: «اسأل المفتي.. هل يجوز الترحم علي أمثاله ولا لأ؟.. الرؤية الشرعية خدها من واحد شيخ». أما د. رشاد بيومي نائب مرشد الإخوان: «يقولون اذكروا محاسن موتاكم» مضيفا: إحنا لازم نكون أسمي وأعلي من هؤلاء الناس فهؤلاء الناس ظلموا وبغوا وطغوا، لكننا كشعب لا يحمل الأحقاد، ننسي هؤلاء الناس وننتبه لمصالحنا إذا مات يعني، أما إذا كان حيا فلابد أن يحاكم وأن يجازي علي كل أفعاله، فإذا توفي فلا نملك أبدا إلا أن نقول الأمر لله سبحانه وتعالي لأنه أعلم بما فعل ونحن لا نرغم أحدا أن يترحم عليه. أما د. جمال حشمت عضو مجلس شوري الجماعة فيري أن مبارك سيحظي بجنازة عسكرية لكن لن يحظي بجنازة شعبية، وجنازته لن تلقي بالا ولا شغفا ولا تأييدا بين كثير من المصريين الذين طالهم العذاب طوال 30 سنة. وأضاف: كلها حاجات بروتوكولية خاصة ربما لا تعبر عن الشعب المصري، وهذه بعيدة عن إطار الحرام والحلال، فهو كمسلم سوف نصلي عليه الجنازة لأن الكافر هو الذي لا تجوز عليه الصلاة ولا يدفن في مدافن المسلمين، هو «كفر عيشتنا آه» إنما إحنا مش حنقدر نكفره عقديا وشرعيا. وتابع: إنما هو رجل أساء للقوات المسلحة واساء لمصر والشعب المصري، وكون أن القوات المسلحة تعمل له «مزيكة حسب الله» فهي كلها أمور سطحية باعتبار أنهم أقسموا الولاء أمامه، وهي أمور خاصة بالتاريخ العسكري وليس لها قيمة باعتبارها لا تحظي بزخم شعبي. وقال المهندس سعد الحسيني : الرحمة تجوز علي كل مسلم طالما نشهد أنه مسلم. وأضاف: صحيح هو أجرم كثيرا وأسرف في الإجرام ومخازيه لا تعد ولا تحصي علي مدار 30 عاما، لكن طالما أننا نعرف أنه كان يقول لا إله إلا الله، فشرعا يجوز الترحم عليه، لكن ليس فرضا أن نترحم عليه. يقول محمد عبدالعزيز المنسق العام المساعد لحركة كفاية إن كلام المصدر العسكري الذي قال إنه في حالة موت مبارك قبل ادانته ستقام له جنازة عسكرية مرفوض لأن مبارك كان قائدا خائنا والجيش المصري هو بيت الوطنية المصرية ولا يصح أن يكرم قائداً خائناً فهو من قال عنه بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية الإسرائيلي إنه كنز استراتيجي لإسرائيل وهو من صدر الغاز إلي الكيان الصهيوني وهذا بالادلة وليس أقوالا فقط حيث كانت كل أفعاله تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية ومبارك هو من كان يحاصر الفلسطينيين ويدعم ويوالي الأعداء وهو قاتل الشهداء في ثورة 25 يناير وهو من وقع اتفاقية الكويز وأفرج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام ونحن نعلم جيداً أن عقيدة الجيش المصري أن إسرائيل عدو استراتيجي وبالتالي لا يصح أن يكرم مبارك فهو لا يمثل الجيش ولا يجوز ولن نقبل بأن تقام جنازة عسكرية له ومن يروج لذلك سنخرج في مظاهرات ضده لأنه بذلك يقوم بعمل ثورة مضادة أما محمد العمدة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فأكد أن الترويج لجنازة عسكرية لمبارك المقصود به أن تتوجه أذهان الناس إلي مرض مبارك ولتفادي الانتقادات الموجهة لترك مبارك في شرم الشيخ وعدم ترحيله إلي مستشفي طرة وحول امكانية حضور علاء وجمال مبارك جنازة والدهما من عدمه قال محسن بهنسي الناشط الحقوقي انه يجوز قانوناً أن يحضر علاء وجمال جنازة والدهما بعد قرار وزير الداخلية والذي يسبقه موافقة المجلس العسكري الذي يدير البلاد الآن ولكن مبارك متهم بقتل الثوار وابناه متهمان بقضايا فساد وبيع الوطن بأكمله وإذا حدث وحضرا جنازة والدهما فسوف تكون فرصة للهروب بمساعدة أعوانهما من فلول الوطني خاصة أنه ستندلع قلاقل أمنية عند حدوث هذا تساعد أبناء الرئيس المخلوع علي الهرب أما الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر فقد أكد أن هناك فئة قليلة من المصريين سوف تتعاطف مع مبارك وهم من يذهبون إلي ميدان مصطفي محمود حتي الآن يطالبون بعودته وهؤلاء إما أصحاب مصالح أو متعاطفون بالفعل مع مبارك نظراً لأنه من وجهة نظرهم رجل كبير في السن وابناه محبوسان وهم يرون الصورة بشكل عاطفي غير مكتمل إلا أن الغالبية العظمي لن تتعاطف مع مبارك وسترفض اقامة جنازة عسكرية له حتي بعد وفاته ولن ينسوا حجم الفساد والسرقات وإهدار المال العام وقتل الثوار وتهميش مصر وتقزيمها فكل هذا التاريخ الأسود سيظل ماثلاً أمام أعينهم وسيجعلهم غير متعاطفين أبداً مع مبارك حياً أو ميتاً وحتي لو لم يصدر عليه حكم إدانة من قبل المحكمة فيكفي أنه صدر ضده حكم شعبي بخلعه من الحكم. وقال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري إن الشائعات التي يطلقها فريد الديب لاستعطاف الجماهير بتأكيد وفاة مبارك ستخفف الضغط علي المجلس العسكري ولكن موقفه لن يتغير من رموز النظام السابق لأنهم من نفس النظام «فكيف نظام يحاكم نظاماً» وأعتقد أن موت مبارك لن يغير من الأمر شيئاً، لأن النظام هو الذي مازال يحكم والثوار خارج الحكم، فعلينا أن ننتظر محاكمات حقيقية عندما يأتي برلمان ثوري ورئيس جديد وأكد السفير السابق إبراهيم يسري أن بقاء مبارك «محنط» في شرم الشيخ دليل علي أن المجلس يستشعر الحرج من محاكمته ونقله إلي سجن طره كمواطن عادي، لأنه هو من عينهم وتقاضوا بدل ولاء له باعتباره كان القائد الأعلي للقوات المسلحة وطبقاً لنفسية المصريين فهم يخجلون أن يعاملوه كما يستحق وكما يطالب الثوار، وأضاف: أن موته سيجعل أيديهم أكثر حرية في محاكمة رموز الفساد في العهد البائد خاصة أن المجلس فقد كثيراً من ثقة الشارع بسبب التباطؤ في محاكمة مبارك ورجال عصابته. وقال الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق إنه بعيداً عن كون مبارك حياً أو ميتاً علي المجلس العسكري أن ينحاز لمطالب القوي الثورية كما انحاز في البداية وحمي الثورة، مؤكداً علي ضرورة محاكمة مبارك بأقصي سرعة، مضيفاً أن مبارك متهم بالخيانة العظمي وقتل المتظاهرين وبالعمالة لإسرائيل فكيف يستشعر المجلس من مثل هذا الشخص الحرج وعلي المجلس وقيادته أن يأخذوا قراراتهم ويستمدوها من القوي الثورية وعليهم أن يفككوا قواعد النظام السابق من الجامعات والقضاء وكل الهيئات والمصالح الحكومية. وقال عبدالله السناوي الكاتب الصحفي الحقيقة أن هناك ثورة قامت في مصر وعلينا أن نتعامل بمنطلق ثوري فمبارك لابد أن يعامل كمتهم أفسد الحياة السياسية في مصر ومتهم بالخيانة العظمي وبقتل الثوار، فأنا آمل أن يطيل الله في عمره حتي يحاكم ويعترف بجرائمه في حق المصريين ولتتكشف حقيقة علاقته بالكيان الصهيوني الذين وصفوه بأنه كنز استراتيجي لإسرائيل، ولنعرف كيف صعد للحكم، وماذا قدم من خدمات لأمريكا؟ أما عن موته فسيريح أطرافا خارجية كثيرة لأن الصندوق الأسود لعصر مبارك لم يفتح بعد وأمريكا وإسرائيل يتمنون موته حتي تغلق كل الملفات معه. وبالتالي فالمجلس يستريح من الضغوط العربية والدولية التي تمارس عليه من أجل مبارك وعدم محاكمته ووضعه في السجن كمواطن مدان بجرائم يعاقب عليها القانون ومن ناحية أخري أكدت الدكتورة ليلي سويف أن موت مبارك سيرفع بعض الحرج عن المجلس العسكري ولكن سيظل موقفه كما هو بعيداً عن التغيير الجذري الذي تطلبه الثورة وحول كون المجلس يتعرض لضغوط خارجية قالت إن الضغوط تأتي علي مصر حتي يتوقف المد الثوري ولا يصل لباقي الدول العربية وليس من أجل مبارك فقط موضحة أن المجلس يمثل القوي المحافظة والثورة تمثل القوة الضاغطة عليه لإحداث تغيير وليس أمامنا خيار سوي الضغط في اطار سلمي لتحقيق مطالب الثورة من محاكمات عاجلة لمبارك ونظامه بعيداً عن الصدام لأنه ليس في صالح الجميع. وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن الدعوي الجنائية تنقضي بوفاة المتهم ومعني هذا أن الدعوي الجنائية تنقضي عن حسني مبارك في حال وفاته، أما الدعاوي المدنية فتظل منظورة وحول المحكمة التي ستنظر القضايا المتهم فيها مبارك قال مكي إذا كان لمبارك شركاء في أي من التهم التي تنظرها المحكمة فستظل مستمرة إلي أن يصدر فيها حكم أما قضايا الكسب غير المشروع فلن تنقضي بوفاة مبارك وسوف تستمر لأنها متعلقة برد أموال منهوبة. ويقول المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض : ان القضايا الجنائية وهي قضايا شخصية وكل العقوبات البدنية تسقط عن المتهم فور وفاته والعقوبات البدنية نقصد بها الحبس او الاعدام أما كل ما يتعلق بالاعتبارات المالية أو السياسية فالثانية يتم فيها تجريد الرئيس السابق من كل المزايا التي كان يحصل عليها فلا يستحق جنازة عسكرية في حال صدور احكام بالادانة كما تسحب من اسرته كافة الامتيازات التي حصلوا عليها في حال صدور حكم بالادانة اما بالنسبة للاعتبارات السياسية المالية فعلي ورثة المتهم رد كل الاموال التي تم الاستيلاء عليها ودفع المبالغ الخاصة بالتعويضات المدنية لان قتل المتظاهرين علي سبيل المثال قد يقوم أهالي الشهداء برفع قضايا مدنية. أما عن قضايا الكسب غير المشروع والمتهم فيها مبارك أيضا فهي لا تنتهي بوفاة المتهم ولكن سيتحمل الورثة رد كل ما تثبت التحقيقات أنه تم الاستيلاء عليه. ويدعو المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق، الله ألا يتوفي مبارك قبل صدور أحكام عليه لان بقاءه علي قيد الحياة أثناء سير المحاكمات سوف
