· التسترعلي 49 موظفا استخدموا«ختم المصلحة » للحصول علي قروض بأوراق مزورة · المماطلة في تحصيل 145 مليون جنيه واستخدام التليفونات في الأغراض الشخصية قد نقبل ولو علي مضض استنزاف الشعب المصري ضريبيا لكننا نرفض أن تذهب حصيلة هذا الاستنزاف إلي جيوب الفاسدين والمفسدين داخل مصلحة الضرائب . ولم تكن واقعة ضبط 3 من مأموري الشركات المساهمة متلبسين بتلقي رشوة 100 ألف جنيه هي الأولي من نوعها ، فالوقائع كثيرة تهدي 4 منها لوزير المالية داخل مصلحة الضرائب علي المبيعات برئاسة أشرف العربي، الواقعة الأولي كشفها تقرير صادر عن إدارة التخطيط والتحليل الاقتصادي بوجود 145 مليوناً و 887 ألف جنيه كمتأخرات ضريبية تخص مأمورية المهندسين منها 4،42% ومأمورية الدقي 35 % ومأمورية إمبابة 12 % ومكتب أبو رواش 6،10% ، وكشف ذات التقرير عن وجود شيكات مرتدة بقيمة 11 مليوناً و 979 ألف جنيه بنسبة 8 % من إجمالي قيمة المتأخرات فيما ينفي الوزير وجود شيكات مرتدة . الواقعة الثانية تتمثل في تستر وزارة المالية علي 49 موظفا بمنطقة ضرائب شمال الجيزة حصلوا علي قروض شخصية من بنكي العربي والوطني المصري استنادا إلي أوراق مزورة صادرة من مصلحة الضرائب وصدر ضدهم حكم غيابي بالسجن سنة مع الشغل في القضية رقم 4484 إداري الدقي وهو الحكم الذي تم رفع خطاب بشأنه يحمل إلي رئيس مجلس الإدارة المركزية لشمال الجيزة تطلب فيه موافاتها بصورة رسمية من الحكم لاتخاذ اللازم وإلي الآن لم يتخذ إجراء بشأنهم وهو ما يؤكد شائعات برغبة غالي في لم الموضوع لحين تسوية الأوضاع في القروض التي تراوحت بين 10 و 15 ألف جنيه لكل منهم فيما تترواح درجاتهم الوظيفية بين موظف بسيط ووكيل وزارة .الواقعة الثالثة كشفتها المذكرة الصادرة عن الإدارة المركزية للتفتيش المالي الي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بمنطقة شمال الجيزة بإجراء مكالمات شخصية من تليفونات الإدارة مما تسبب في ارتفاع قيمة الفواتير فضلا عن عدم قيدها في السجلات بالمخالفة للمادة 147 من اللائحة المالية للموازنة . الواقعة الرابعة كشفها تقرير صادر عن قطاع الشئون التنفيذية حول مخالفة الإدارة للقرار الوزاري 369 لسنة 1993 وتعليمات رئيس المصلحة رقم 1 لسنة 1993 و 1994 بانخفاض نسبة الحصيلة عن الربط والتأخير في تحصيل الديون غير المتنازع عليها وعدم تحصيل مستحقات المصلحة في المواعيد المحددة ..
