Ø زكي أسس شركة المستودعات الجمركية بمساعدة محمود علي مقابل أراض في الحزام الأخضر وحصل علي تسهيلات من "بطرس غالي" الهارب ليتحول إلي أكبر منطقة جمركية في مصر Ø بلاغ جديد يتهم زكي بالاستيلاء علي أراضي الدولة لحساب رجال مبارك..ويطالب بفرض الحراسة عليه وعلي عائلته ما زال سمير زكي لغزا عصيا علي الحل.. مازال الرجل الذي عمل بجد في حضن النظام السابق علي إهدار ثروة وطن من أراض وعقارات طليقا..رغم سقوط سادته وشركائه في هذه الجرائم. فرغم ما نشرناه هنا من فضائح موثقة وفصول قصص طويلة وكاملة وتوالي البلاغات للنائب العام عن عمليات تربح واستيلاء علي أراضي الدولة كان ستارها الوحيد صاحب هذا الاسم.. ما زالت الحماية والحصانة تحيط بهذا الفتي المدلل لمن كانوا كبارا في عهد مبارك، وتمنعه من السؤال اللازم: من أين لك هذا؟ أحدث هذه البلاغات البلاغ رقم 4244 الذي تقدم به كل من عبدالله الأشعل ومحمود الخضيري ومحمد عبدالوهاب ومحمد ربيع ومحمد العمدة ضد سمير زكي عبد القوي رئيس شركة 6 اكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية وجاء فيه": طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام الايام الماضية بالعديد من قضايا الفساد ضد المسئولين السابقين من رموز الفساد ممن استولوا بغير حق علي مقدرات الشعب..ومن ابرز هؤلاء سمير زكي عبد القوي حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد الذي استولي علي اراضي الدولة لقاء مساعدتهم في تحويل ما نهبوه إلي نقد. الذي بدأ حياته كصول في القوات المسلحة الي ان تعرف علي احد العاملين بجهاز 6أكتوبر فقام بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر خسمة آلاف جنيه للفدان، ثم باعها بمليوني جنيه للفدان بعد بناء فيللا عليه..كما قام بإنشاء جمعية تعاونية تسمي الوادي الأخضر. واللافت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة . ولم يكتف بذلك بل وضع يده علي خسمة آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع مائتي جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم قام ببناء 56 فيللا علي المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا. وبعدها وضع يده علي 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6أكتوبر، كان الغرض المعلن هو استصلاح الأراضي، أما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة. وذكر البلاغ أن زكي دفع خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلي مليون ونصف المليون جنيه،كما قاد كتيبة من ناهبي المال العام وقاد عملية نهب واستنزاف لثروات وطن بكامله ،وهو أحد أسماء هذا العالم الغامض للتحايل، وفتح الطريق لزيادة أرصدة رجال مبارك البنكية. وفي محافظة أكتوبر وتحديداً في منطقة "الحزام الأخضر" التي استولت عليها شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح الزراعي والتي استحوذت علي ألف فدان من تلك البقعة. ورغم شراسة الأجهزة الرقابية آنذاك إلا أنه استطاع توثيق علاقته ببعض الوزراء والمسئولين وعلي رأسهم وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وعن طريقه تعرف علي قيادات أمنية ومسئولين رفيعي المستوي في أجهزة تنفيذية ونواب في البرلمان. وتأكيداً لفرض سيطرته، تغلغل " الصول " في بسط يده علي الأراضي بعد أن جامل الوزراء والقيادات الأمنية بإعطائهم مساحات شاسعة في تلك الأراضي وعلي رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعد أن أعطي العادلي 16فداناً بالقطعة2و 3 في الحوض رقم «1»، ثم تلاه بعملية أخري قدرها 15فدانا بالقطعة رقم 12، ثم الحوض رقم 19حتي يستطيع فرض نفوذه علي باقي الأراضي، كما قام ببيع مساحة 80فدانا لأحد قيادات الحزب الوطني بثمن رمزي 40ألف جنيه ثم باع المتر الواحد بسعر 200جنيه لرجل أعمال يدعي زياد الكاشف علماً بأن زكي اشتري الفدان ب100 جنيه فقط.حتي أصبحت تلك المساحات مقصورة علي أسماء بارزة في نظام مبارك، لا يستطيع مواطن عادي أن يقترب للشراء أو حتي للمعاينة. فضلا عن ذلك قام زكي ببيع مساحة 20فداناً لنجل جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وعضو أمانة السياسات ، كما اشترت عائلة عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون مساحات شاسعة من تلك الأراضي إضافة إلي محمد أبوالعينين وأحمد بهجت وأبناء كمال الشاذلي مني ومعتز ومحمد حيث باع لهم ما يقرب من 34فدانا. وحيث إن المادة الأولي من القانون رقم ( 89 ) لسنة 1998 الخاصة بإصدار قانون المناقصات والمزايدات تنص علي أن "يعمل احكام القانون في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة - من وزارت ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلي وحدات الإدارة المحلية ، وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية . ويلغي القانون رقم ( 147 ) لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسة 1983 ، كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق . وتنص المادة الرابعة من ذات القانون علي أن " ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما" من اليوم التالي لتاريخ نشره . وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8 / 5 / 1998 وبدأ العمل به في 8/ 6 / 1998 . وحيث إن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المذكور قد أفرد بابا" كاملا" من هذا القانون للأحكام التي أوجب العمل بها في بيع العقارات والمنقولات والمشروعات والتخصيص الانتفاع أو استغلال العقارات، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة . ومع ذلك يجوز إستثناء ، وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي:الأشياء التي يخشي عليها من التلف وحالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة.، والأصناف التي لم تقدم عنها أي عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها الي الثمن الأساسي،والحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية الخمسين ألف جنيه. كما نصت مادة رقم (31) علي انه يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الأخري ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه، الوزير المختص - ومن له سلطاته - أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه. وطالب المبلغون باتخاذ اللازم قانونا نحو اجراء تحقيق عاجل فيما ذكر واصدار قرار بمنع زكي وزوجته وأولاده ، من مغادرة البلاد والتحفظ علي أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم في البورصة. في ضوء ما هو منسوب إليه من استيلائه علي المال العام مع الآخرين الذين نلتمس حصرهم وحصر غنائمهم التي استولوا عليها في العهد البائد نتيجه لاستغلاله النفوذ لصلته برجال الرئيس المخلوع حسني مبارك. ما لم يذكره البلاغ عن الرجل الذي تتبدي فظائعه وفضائحه شيئا فشيئا ، أن الشركة التي أسسها في عام 93 تحت اسم "شركة السادس من أكتوبر للمستودعات الجمركية" والتي كانت أحد أبواب ثرائه الفاحش في سنوات قليلة، رغم بدايته المتواضعة 24حارة السكر والليمون بمصر القديمة،حصلت علي تسهيلات رهيبة من وزارة المالية عبر رئيس مصلحة الضرائب السابق محمود علي في مقابل حصول الأخير علي نحو 80 فدانا باسمه وأسماء زوجته وأولاده وأصهاره في منطقة الحزام الأخضر التي منحها له ابراهيم سليمان فور توليه وزارة الإسكان..ومن هذه التسهيلات أن حصلت الشركة علي قرار مصلحة الجمارك في عام 99 بالموافقة علي تخزين سيارات الإفراج المؤقت "تريبتك"، ثم منحها بقرار من رشيد محمد رشيد وزير التجارة الهارب شخصيا علي إنشاء وحدة فرعية للسماح المؤقت ورد الضريبة دخل منطقة جمرك أكتوبر التابعة للشركة، لتولي كافة اجراءات الترانزيت لدي كافة موانئ مصر والنقل لمستودعات الشركة. ولم تكتف الشركة التي يرأس زكي مجلس إدارتها وينوبه نجله شريف بذلك بل راحت تستقطع حرم طريق 6أكتوبر وتضع عليه لافتات تشير لتبعيته للشركة حيث تقوم بتأجيره لسيارت نقل البضائع بواقع خمسة جنيهات للمتر وكذلك بناء مخازن تحت ابراج الضغط العالي بالمخالف للقانون. ولأن زكي كان ستارا سهلا لكل عمليات التربح وتخصيص الأراضي في عهد مبارك ورجاله، سمحوا له بتأسيس جمعية إسكان لحاجزي الحزام الأخضر برئاسة سامي مهران امين مجلس الشعب وساعد فتحي سرور الأيمن..في واقعة طريفة حيث تم منح أراضي الحزام بتراب الفلوس لعدد من الكبار وعائلاتهم ليبيعوها بالملايين، ثم يجري تأسيس جمعية إسكان لمنحهم مزيدا من الأراضي باسم ما قاموا ببيعه بالفعل والتربح من الاستيلاء عليه من أراضي الدولة، مطلوب تحرك عاجل من جهاز الكسب غير المشروع عن جمرك تبلغ قيمته أكثر من 400مليون جنيه ملك سمير زكي من أين أتي بهذه الاموال. مطلوب شهادة تحركات عن اسباب خروج سمير زكي إلي فرنسا وألمانيا عشرات المرات هل أمواله هناك مطلوب حصر املاكه وستكون مفاجأة لأجهزة التحقيق، مطلوب تفسير عن اسباب تشكيل هذا الرجل لأربع شركات وفي اليوم التالي يحصل علي آلاف الافدنة للمساهمين ولنفس الاسماء في كل الشركات فتحي سرور وحبيب العادلي وكمال الشاذلي وأولادهم وعائلة جرانة وكبار ضباط أمن الدولة وقيادات المباحث والاجهزة الدولة
