Ø لن أعتذر للشعب المصري لأنني لم اتخذ قرارا منفردا أثناء رئاستي اللجنة المشرفة علي الانتخابات الماضية Ø لست من أقارب الرئيس المخلوع ولا أتدخل في توزيع القضايا حتي أستشعر الحرج Ø القاضي الذي يعمل مستشارا لوزير ويستقبل أوامره «مش محترم» ولايستحق الجلوس علي منصة العدالة تصوير: محمد أسد قال المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات 2010 إنه لن يعتذر عما حدث من تزوير في الانتخابات ولو كان ذلك للشعب المصري لأنه لم يخطئ - علي حد قوله - مؤكدا أنه ليس من أقارب الرئيس السابق مبارك وكل صلته به أنه من محافظة المنوفية وحول مذكرة المستشار الخضيري لمجلس القضاء بضرورة تصوير محاكمة الرئيس المخلوع وأسرته لاضفاء نوع من الشفافية عليها قال إن مجلس القضاء الأعلي رفض المذكرة مضيفا «دي مش فيلم سينما» حتي نسمح بتصويرها وحول استقلال القضاء قال إن التعديلات التي تجري علي قانون السلطة القضائية سيوضع بها ضمانات لاستقلال القضاء بشكل كامل. باعتبارك عضوا في مجلس القضاء الأعلي ماهي الاجراءات التي من الممكن اتخاذها لعملية إصلاح القضاء وتحقيق استقلاله؟ - كثير من القضاة تحدثوا عن هذه الاصلاحات وأري أن من أهمها تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وكذلك تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بالإضافة لتقنين عمليات الندب والإعارة بحيث توضع لها شروط موضوعية بعيدا عن الاهواء. هل هناك إجراء معين لمنع ندب القضاة إلي جهات غير قضائية؟ - من المفروض أن يندب أويعار القاضي لوظيفة قضائية فقط أما أن يندب للعمل كمستشار قانوني في شركة أو لوزير فهذا عيب في حق أي قاض لأن هذه الوظيفة تنتقص من هيبته واستقلاله وتؤثر علي عمله بأي شكل من الأشكال. متي تنتهون من تعديل قانون السلطة القضائية؟ - هناك لجنة مشكلة من وزارة العدل لهذا الغرض وبعد الانتهاء من التعديلات سيتم عرضه علي مجلس القضاء لابداء الرأي فيه. يري البعض ضرورة الغاء تفويض الجمعية العمومية لرؤساء المحاكم بتوزيع القضايا وخاصة المرتبطة برموز الفساد التي تقوم بتوزيعها علي الدوائر باعتبارك رئيس محكمة استئناف القاهرة؟ - الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف هي التي توزع القضايا وكثير من الناس تقول هذا الكلام لتشويه الصورة بدون وعي وإدراك لحقيقة الأمر فأول كل عام قضائي تعقد الجمعية العمومية للمحكمة لتوزيع العمل علي العام القضائي ولو أي شخص رجع لتوزيع القضايا في العام القضائي 2011/2010 والذي توليت فيه رئاسة محكمة استئناف القاهرة سيجد أن توزيع العمل علي غير ما كان متبعا من قبل حيث تم توزيعه علي أقسام مربوطة علي دوائر معينة بمعني أن الدائرة الأولي جنائي مثلا تنظر جميع القضايا التي تأتي من قسم الأزبكية وبالتالي لا رئيس المحكمة ولا أي شخص له دخل في توزيع القضايا. لكن قبل ذلك كان يتم توزيع القضايا حسب الأهواء الشخصية بحيث لو أن شخصا يريد النظام السابق حكما مخففا له يضعه أمام دائرة معينة اليس كذلك؟ - قبل ذلك كان يتم توزيع العمل حسب الأرقام فمثلا الدائرة الأولي جنايات تأخذ القضايا التي تبدأ برقم 1، 2، 3 والبعض يكون له هوي أن تنظر إحدي القضايا أمام دائرة معينة فيعطيها رقما يدخل في اختصاص هذه الدائرة ولكن المتبع الآن في توزيع القضايا يغلق كل هذه الثغرات. ما دامت المسألة أتوماتيكية ولادخل لأحد فيها .. لماذا استشعر المستشار عادل عبدالسلام جمعة الحرج واعتذر عن نظر قضية حبيب العادلي؟ - اعتذار المستشار عادل عبدالسلام لم يكن بسبب عملية سير القضايا ولكن كتب في سبب تنحيه عن نظر قضية العادلي أن أحد المحامين في فريق الدفاع عن المتهم علي صلة نسب به لذلك قبلنا تنحيه لأنه سبب موضوعي. هناك بعض الشائعات التي تتردد بأنك ابن خالة الرئيس المخلوع مبارك أو أنك علي صلة جوار به فما حقيقة الأمر؟ - هذا الكلام غير صحيح بالمرة فأنا لست ابن خالته ولا علي أي صلة قرابة به وكل ما في الأمر أنه من المنوفية وأنا من المنوفية. بعض الآراء تقول إنه مادام هذا الكلام تردد كان يجب أن تستشعر الحرج وتتنحي عن توزيع القضايا علي الدوائر؟ - أنا قلت أنني لا أقوم بتوزيع القضايا فتوزيع العمل له إجراءات متبعة وليس لي دخل وبالتالي لاسبب للتنحي. هناك بعض القضاة طرحوا فكرة ضرورة عمل قانون يحاكم به رموز الفساد لأن القانون العام لايشمل عقوبات لجريمة الفساد السياسي واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين دون وجه حق، فما رأيك؟ - أري أنه طالما لايوجد قانون ينظم هذه المسائل فلابد أن نرجع للقانون العام والذي يضم قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات ليحاكم به الفاسدون. لكن القانون العام لايضم عقوبات للفساد السياسي واعتقال الاشخاص فهل هناك إمكانية لتقديم مجلس القضاء الأعلي لمشروع قانون يشمل هذه الجرائم؟ -هذه مسائل سياسية أكثر منها جنائية وبالتالي ليس لمجلس القضاء ولا القضاءعموما التدخل في مثل هذا الأمر. في اعتقادك من الذي له صلاحية تقديم مشروع قانون يضم هذه الجرائم؟ - الحكومة أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة عليهم أن يقوموا بعمل مشروع قانون يضم جريمة الفساد السياسي واعتقال المواطنين بدون وجه حق ثم بعد ذلك يعرض علي مجلس القضاء لابداء الرأي فيه. المستشار محمود الخضيري قدم مذكرة لمجلس القضاء بضرورة تصوير محاكمة مبارك وأسرته لاضفاء نوع من الشفافية علي المحاكمة وتسهيل متابعة الناس لها فهل ستقبلون اقتراحه؟ - المحاكمة علنية بطبيعتها وليس معني أنها لايوجد بهاتصوير بأنها غير علنية يعني قبل اختراع التليفزيون كانت المحاكمات باطلة وبعدين هو فيلم سينما الناس تريد مشاهدته، وعلي أي حال قاعات المحكمة مفتوحة والذي يأتي للمشاهدة يتفضل. هل تتخيل أنه علي الأقل سيكون هناك 30 مليونا يريدون متابعة محاكمة مبارك سيحضرون للقاعة. - لاطبعا لكن تاني يوم هناك صحف هاتكتب وتليفزيون وراديو هايذيع نحن لم نخترع إجراءات لتنظيم المحاكمات، في كل بلاد العالم لايمكن أن يتم تصوير متهم أثناء محاكمته حتي لو كان رئيسا أو مسئولا سابقا الكل أمام القانون سواء. معني ذلك أن مجلس القضاء الأعلي رفض مذكرة المستشار محمود الخضيري؟ - طبعا لن نوافق علي بث إذاعة محاكمة مبارك وأسرته علي الهواء هذه قاعدة عامة متفق عليها منذ نهاية العام الماضي بعدم تصوير أي متهم أثناء محاكمته. دعيت لجمعية عمومية حينما قدم المستشار طارق البشري اقتراحا ملحقا بالتعديلات الدستورية يجعل رئيس محكمة النقض هو رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات فما سبب هذا التصعيد؟ - عندما يكون القانون ينص علي أن رئيس محكمة الاستئناف هو رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات ثم يأخذ منها هذا الاختصاص ويذهب لمحكمة النقض فهذا الاجراء فيه نوع من التهميش لمحكمة الاستئناف هذا اولا وثانيا محكمة النقض المفروض أنها تحقق في الطعون الانتخابية والفصل فيها فكيف تفصل محكمة النقض في طعون انتخابية وهي في نفس الوقت مشرفة علي الانتخابات لذلك المجلس العسكري أدرك الموقف وأبقي الاشراف علي الانتخابات لمحكمة الاستئناف. ألا تري أن تقديم مثل هذا الاقتراح كان فيه اقصاء لك شخصيا لإبعادك عن الاشراف علي الانتخابات؟ - طبعا فيه اقصاء لرئيس محكمة الاستئناف وأنا لم أدع لانعقاد جمعية عمومية لقضاة محكمة الاستئناف من أجل مصلحة شخصية لأني طالع معاش بعد عدة شهور الموضوع كمبدأ كيف يكون رئيس محكمة استئناف القاهرة هو يمثل 75% من رجال القضاء في مصر يلغي اختصاصه من رئاسة هذه اللجنة وتمنح لمحكمة النقض خاصة أن مجلس الدولة من اختصاصه الاشراف علي الاستفتاء والمحكمة الدستورية لها اختصاص الإشراف علي الانتخابات الرئاسية ومحكمة النقض تفصل في الطعون الانتخابية بما يعني لو حصل سلب لاختصاص الاشراف علي انتخابات مجلس الشعب من محكمة الاستئناف يكون هناك تهميش لها. وجهت لك كثير من الاتهامات أثناء رئاستك للجنة الانتخابية المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب الماضية وعدم تنفيذك لأحكام القضاء؟ - انا لم توجه لي اتهامات والأحكام التي كانت قابلة للتنفيذ قمنا بتنفيذها والتي كان بها بعض العوار كنا لا نقوم بتنفيذها حتي يتم الفصل في هذا العوار وإذا صدر قرار بتأييد الحكم كنا نقوم بتنفيذه. يري البعض ضرورة تقديمك اعتذار للشعب المصري عما حدث في تزوير لإرادته في الانتخابات الماضية. أنا لم أخطئ لكي أعتذر وبعدين اللجنة مكونة من 11 شخصية وأنا لم أكن اتخذ أي قرار سري بعد العرض علي اللجنة مجتمعة ولم أنفرد بأي قرار فعن أي شئ أعتذر. تعتذر عن التزوير الذي حدث؟ -انا لن اعتذر علي حاجة «معملتهاش». يري البعض أنه من العدالة أن تعيد المكافآت التي أخذتها أنت واللجنة للشعب فما رأيك؟
