· اللواء مصطفي كمال: 42 ألف مجرم من رجال عز يحدثون الرعب في الشارع والشرطة تعرفهم · محمود قطري: «الداخلية» يدها من مرتعشة وفلول النظام يحتاجون قبضة حديدية يبدو ان حالة الانفلات الامني لن تنتهي بعد ان اصر ضباط الشرطة علي موقفهم الرافض للتعامل مع البلطجة وترك الساحة لسيطرة البلطجية لسبب غير معروف وبشكل قد يدخل الشارع المصري نفقا مظلم لتتحول مصر الي ما يشبه شيكاغو وتسيطر عصابات الكابوني علي الشارع بعد ان حرص المواطنون علي امتلاك السلاح وصارت طوابير محلات السلاح اطول من طوابير الخبز وقد طرح البعض فكرة ان ما يحدث الآن تنفذه مجموعات قديمة من فلول الحزب الوطني التي لاتزال لها اليد الطولي حتي مع قرار المحكمة بحل الحزب بغرض اشعال الفتن والتوترات . في البداية يقول اللواء محمود قطري إنه يشعر بنوع من التباطؤ والتواطؤ لقيادات الداخلية، بل ان هناك ايدي مرتعشة داخل الوزارة اضافة الي ان بعض الضباط في حالة خوف ولا اعرف ما هو مصدر هذا الشعور الزائف، خاصة ان الاوضاع في مصر بعد ثورة يناير افضل بكثير، كما ان مساعدي الوزير لا يهمهم تغيير الاوضاع طالما انهم يحصلون علي نفس المخصصات التي كان يحصل عليها من كان قبلهم وصارت الوزارة بلا عقل يفكر ويبدع ويضع الحلول المناسبة لهذه الازمة التي قد تعصف بمصر. واضاف هناك طابور خامس في الوزارة يقوم بتحريك الامور حتي ان نزول الضباط الي الشارع صار امرا شكليا بمعني ان وجودهم صار مثل عدمه فهم ينفذون اوامر النزول للشارع ليقف موقف المتفرج مما يحدث امامه من اعمال بلطجة وهو ما يعني ان هناك من ينفذ اجندة الثورة المضادة باحداث حالة الفراغ الامني المتعمد وهو ما يؤكد ان المخطط القديم لايزال ساريا وهو المخطط الذي كشفت عنه وثائق امن الدولة . كما اشار قطري الي ان هناك عاملا اخر في مسألة احجام الضباط عن النزول الي الشارع وهي الغرور الشرطي والتعاليم الخاطئة التي يتعلمها الضابط في الكليات والمعاهد الشرطية والتي تلقن الضابط علي انه شخص افضل من بقية البشر، وهو ما يتطلب الغاء جميع المناهج الموجودة وسعي الوزير الحالي الي تنفيذ القانون بالقوة مهما كانت النتائج لان تنفيذ القانون لا يحتاج الي يد مرتعشة بل يحتاج الي قبضة حديدية . اما اللواء مصطفي كمال فقد اكد ان سبب الانفلات الامني هو 42 الف بلطجي كان يقودهم الحزب الوطني واحمد عز وهم معروفون بالاسم والمكان والعمر والبيانات لوزارة الداخلية وكان عز بالتعاون مع حبيب العادلي يستخدمانهم خاصة في الانتخابات وهم من يسيطرون الان علي الشارع ويروعون المواطنين علي مسمع ومرأي من ضباط الداخلية فاذا اراد وزير الداخلية الحالي القضاء علي البلطجة في الشارع عليه ان يقوم بالقبض علي هؤلاء البلطجية من فلول النظام القديم وسجنهم أو حتي إعدامهم في محاكمات عسكرية. وهو ما يعني أن البلطجية الموجودة في الشارع متعمدة. وأضاف إن ما يحدث الان يفسره كلام الرئيس السابق حسني مبارك عندما قال ان علي الشعب المصري ان يختار بيني وبين الفوضي وطالما ان الشعب رفضه فلم يبق الا سيناريو الفوضي الذي رسمه مع وزير الداخلية السابق وجعل الوزير الحالي عاجزا عن التعامل مع البلطجية لذلك فانا ادعو الوزير الي تفعيل قانون الطوارئ علي البلطجية علي ان يتم تطبيقه بحزم عليهم ولا يقلقوا من الاعلان عن ذلك لان الشعب يدرك ان تفعيل هذا القانون هذه المرة من اجل حمايته علي عكس ما كان يحدث قديما. وطالب كمال وزير الداخلية بانشاء سجن خاص في الصحراء يتم حبس البلطجية فيه اضافة الي اصدار قرارت فورية بابعاد كل الضباط الذين تحوم حولهم اي شبهات لاننا نتاج الي ضباط يحبون هذا البلد اضافة الي ان التعامل بحزم مع البلطجية سوف يحل الكثير من المشاكل كما ان ابعاد الضباط المرتشين سوف يحل جانب كبير من المشكلة الامنية في مصر. اما اللواء محمود رفعت ضابط امن الدولة السابق فقال: الازمة انه لا توجد حالة اطمئنان بين ضباط الشرطة بسبب ما تعرضت اقسام الشرطة من انتهاك وحرق واعتداءات من جانب المواطنين وهو ما احدث حالة من اللامبالاة بين الضباط كما فقد الضباط حالة الثقة بالنفس والتي كانوا يتمتعون بها والتي كانت اهم ما يميز ضابط الشرطة عن غيره من بقية المهن . واضاف كل الضباط يريدون ان ينزلوا الشارع لكن العامل النفسي لايزال يقف حجر عثرة كما ان الضباط يشعرون بحالة من الانكسار الغريب بسبب ما تعرض له جهاز امن الدولة من هجوم وهو الجهاز الاهم في اجهزة الشرطة، حيث تسبب ذلك في هبوط معنويات الضباط الي ادني مستوي حيث شعر الضباط بان عرض الداخلية قد تم انتهاكه علي يد هؤلاء المواطنين اما العميد محمد الغنيمي من ضباط الائتلاف فقد قال الازمة ان الضباط يشعرون بان القضية الآن لم تصبح قضيتهم وبالتالي لا يبالون بالنزول لمواجهة البلطجية ولعل ما جعلهم يشعرون بذلك هو ان قانون الاجراءات لا يحمي الضابط الذي يموت او يتعرض لاي اذي بل ان الفضيحة الكبري وهي ان الضابط اذا دخل في معركة شرطية ضد بلطجية
