· مظاهرات المؤامرات قام بها فلول النظام السابق ومن صدرت ضدهم الاحكام الجنائية والتأديبية وإنهاء خدمتهم · لست عضوا في أي حزب سياسي بما فيها «الوطني» أو جماعة «الاخوان المسلمين» · استغثت بالرئيس السابق «مبارك» في موضوعات كثيرة واضطررت أن أخاطبه رسميا لوقف قرارات الفساد وإهدار المال العام! · أنا أول من طالب عام 2004 بإعداد مشروع قانون منع الاحتكار وكشفت تجاوزات وزير المالية يوسف بطرس غالي وعودوا لمضابط مجلس الشعب · لا أملك الأدوات اللازمة دستوريا للمساءلة السياسية أو سحب الثقة من الوزراء وترشيحي للرئاسة سابق لأوانه وسوف أحدد موقفي عندما يتم فتح باب الترشيح · أرسلت آلاف التقارير لمجلس الشعب وما تم عرضه لا يزيد علي عشر هذه التقارير بسبب العبارة الشهيرة.. الانتقال لجدول الأعمال الحوار مع الدكتور جودت الملط ليس مجرد دردشة أو الادلاء بالكلام بهدف الدعاية أو الإعلان أو للدفاع عن نفسه بجمل وعبارات منمقة ردا علي ما أثير وقيل عنه وبالدرجة أن هناك من حاول التعدي علي مكانة وهيبة هذا الرجل الذي كان من أوائل كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية وفور تخرجه عام 1956 عين بمجلس الدولة الذي تدرج في مناصبه حتي وصل إلي قمة رئاسته وتولي رئاسة هذا المجلس عن جدارة وبأقدمية الاستحقاق.. وشاءت الأقدار أن يطلب منه بعد حياة حافلة بالقضاء ولنزاهته ومصداقيته وأمانته بأن تولي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ولأول مرة يشترط إذا قبل أن تكون رئاسته تابعة لرئيس الدولة مباشرة لا أن يكون تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وقد كان .. الرجل حاز علي التقدير من جميع الأوساط وبالدرجة أن الكاتب الصحفي الكبير الساخر.. أحمد رجب .. اطلق عليه عدو الفساد الأول في مصر.. هذا الرجل تعرض لحملة منظمة منذ أكثر من شهر لتشويه صورته والحط من قدر أعماله الرقابية والمحاسبية وبالدرجة انه تلقي وقيادات جهاز المحاسبات التهديدات بالتعدي وحرق أماكن سكنهم.. بل وصلت الأمور إلي اتهامه بالتستر علي فساد الكبار وعدم البوح بمضمون التقارير ووصلت السخافة بوصفه بأنه «بطل من ورق» وأنه يتظاهر بالفقر ليخفي حمايته لنظام مبارك ورجاله طوال 12عاما!! عموما في هذا الحوار سنري من هو الصادق ومن هو المدلس والأفاق والكاذب لأن «الملط» لايزيد ولا «يمط» في الكلام لأن ما ينطق به يقيسه بميزان دقيق وبعيد عن التلفيق! سألته ماذا عمن يرددون بأنك كنت تحابي وتجامل كبار المسئولين وترفض الافصاح عن مضمون تقارير جهاز المحاسبات وبأن ما كان يرسل من التقارير كان مجرد «شو» إعلامي للدلالة علي أن الجهاز يمارس عمله بكثافة وغزارة! أجاب الدكتور الملط وبثقة بأنه ليس علي رأسه بطحة وهذا قول هزل لايستحق ردا فالثابت يقينا أن جهاز المحاسبات أرسل في عهد حكومة نظيف «ألف» تقرير.. والتقارير كنت ارسلها لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلي الوزراء والمحافظين.. كنا نرسل لهم التقارير كل فيما يخصه، اضافة إلي أنه بنص الدستور والقانون فجهاز المحاسبات معاون يعاون مجلس الشعب في أداء مهمته التشريعية التي تتلخص في الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية ويملك مجلس الشعب الأدوات اللازمة دستوريا للمساءلة السياسية التي قد تصل إلي تقديم الاستجوابات وسحب الثقة من أي وزير بل من رئيس مجلس الوزراء.. ويضيف الدكتور «الملط».. ولكن هذه السلطات لم يباشرها مجلس الشعب السابق كما أن «الألف» تقرير التي تم إرسالها لرئيس المجلس لم يتم «عرضها» علي الجلسة العامة للمجلس وما تم عرضه لايزيد علي «عشر» بضم العين - ثم ينتهي الأمر بالعبارة الشهيرة المتداولة بالانتقال إلي جدول الأعمال! هنا يثور السؤال عن مدي مسئولية جهاز المحاسبات عن أعمال مجلس الشعب!!؟ هل توجد مسئولية؟ يشير الدكتور الملط بأنه يجب أن نحدد بداية الدور الذي يقوم به جهاز المحاسبات طبقا للدستور والقانون ويتلخص هذا في أمرين.. الأول فحص أعمال الرقابة المالية ورقابة الآداء والرقابة القانونية علي اعمال الوزرات والمصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية إلي آخر العديد من هذه الاختصاصات.. والثاني هو معاونة مجلس الشعب في القيام بمهمته الدستورية.. وسألت: هناك من يقول إن جهاز المحاسبات من حقه أن يفصح عن ثروات الكبار من المسئولين! قال ياعزيزي هذا يخرج عن اختصاصي فليس من حق جهاز المحاسبات تلقي اقرارات الذمة المالية أو البحث عن ثروات الكبار من المسئولين وزوجاتهم وأولادهم القصر لأن ذلك يدخل في اختصاص إدارة الكسب غير المشروع وهي إدارة يشرف عليها المستشار المساعد لوزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وأضيف لك أيضا يخرج عن اختصاصنا إجراء التحريات عن الافراد والمسئولين والمرشحين للتعيين في الوظائف العامة كالوزراء مثلا لأن ذلك يدخل في اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والجهات الأمنية الأخري بل يخرج عن نطاق اختصاصنا اقامة الدعوي الجنائية ضد المسئولين عن الفساد لإن إقامة الدعوي الجنائية والاحالة لمحكمة الجنايات هذا اختصاص أصيل للنيابة العامة ولايشاركها فيه أحد بل ليس من حقنا التفتيش علي السجون لمعرفة الاشخاص المعتقلين دون أحكام والخلاصة أن من يرغب في محاسبة الجهاز عن ادائه لعمله عليه أن يقرأ أولا قانون الجهاز لمعرفة اختصاصه والمهام الموكولة إليه.. ثم دعني أن أوضح لك وللسادة القراء هكذا يستطرد الدكتور جودت فيؤكد أن تقارير جهاز المحاسبات ليست علنية وليس من حقي إرسالها أو نسخ صور منها لوسائل الإعلام المختلفة لأن قانون الجهاز حدد الجهات التي نرسل إليها هذه التقارير وعلي سبيل المثال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء والوزراء المختصون بالإضافة إلي رئيس مجلس الشوري بالنسبة لتقريرين فقط وهما ما يتعلق بالمؤسسات الصحفية والاحزاب.. ثم فاجأني الدكتور جودت بقوله ياسيدي سبق وتقدمت ب«ألف» تقرير في ظل حكومة عاطف عبيد التي صدر قرار تشكيلها يوم 10 أكتوبر 1999 وحتي أول يوليو 2004 وأي ادعاء بخلاف ذلك لايمت للحقيقة بصلة وهو قول هزل لايحتمل ردا أو تأويلا! وقلت .. يادكتور هناك من وصفوا معاليك بأنك «بطل من ورق» وتتظاهر بالفقر ليخفي حمايته لنظام مبارك ورجاله طوال 12 عاما!! رد بقوله الله يسامحهم وكل من ادعي أو قال أو نشر ذلك فهو تعمد الكذب والافتراء بل هو كذب «بواح».. وكافة الموضوعات التي اثيرت في هذا المجال كتب الجهاز عنها تقارير وأنا علي استعداد لإبراز هذه التقارير وأؤكد لكم أن ما ينشر عني هو ضلال في ضلال طوال اكثر من 10 سنوات ولا أجد تفسيرا لما يقولون وأقول فلينتظروا التقارير التي ادعي البعض أننا نخفيها فالجهاز المركزي للمحاسبات به إدارة مركزية يرأسها وكيل أول وزارة وهي الإدارة المركزية للرقابة المالية علي وزارات الدفاع والداخلية والانتاج الحربي كما أن بالجهاز إدارة مركزية أخري للرقابة المالية علي الوزارات والرئاسه وهذا يدخل في صلب هيكل الجهاز وكما قلت ما نشروه هو كذب بواح وسيرتي معروفة ومحمودة والحمد لله طوال عملي السابق كرئيس لمجلس الدولة والآن لكوني رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومن يتشكك في ذمتي فعليه أن يذهب لمعالي المستشار النائب العام وسبق وأعلنت لخمس مرات متتالية خلال شهري فبراير ومارس 2011 أن من لديه أي مستند أو قول يثبت عكس ذلك أن يبادر وفورا ودون ابطاء بتقديم ما لديه للنائب العام ويضيف بأن جهاز المحاسبات استن سنة جديدة مؤداها «اعداد تقارير» فورية في الموضوعات شديدة الحساسية التي تشغل الرأي العام ومنها مثلا ما يتعلق بالعلاج علي نفقة الدولة والتعدي علي أملاك الدولة وازمات رغيف الخبز وأنابيب البوتاجاز وغرق العبارات وحتي أرض «مدينتي» وجامعة النيل ومشروع توشكي وارسلت كل ذلك لرئيس الجمهورية.. ثم أنني لست من هواة ادعاء البطولة وأنا لست بطلا من «ورق» ويكفيني فخرا أنني كنت قاضي المشروعية وشيخ قضاة مجلس الدولة وأخاف الله وأخشاه وأرعي ضميري قلت اذن لماذا تتعرض الآن لهجوم والانتقاد وبصورة لم تحدث لمعاليك من ذي قبل لأنه يقال بأنك كنت تجامل «أحمد عز» ولم تتصد لاحتكاره للحديد! قال ساخرا أنا أحابي وأجامل أو أنا ور.. وهل هناك من ينكر بأنني أرسلت للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يوم 29 مايو 2004 ويوم 15 سبتمبر من ذات العام تقريرين عن حديد التسليح والحديد المسطح وقام بالتوقيع عليها خمسة من وكلاء الجهاز من رؤساء الإدارات المتخصصة ويقع التقريراين في 278 صفحة واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجالس إدارتها المهندس «أحمد عز» والمعروفة بتحالف شركات العز».. التقريران أكدا أن تحالف «عز» يمثل النصيب الاكبر من حجم هذه الصناعة! كما تضمن التقريران أن رسوم الاغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية علي الواردات من حديد التسليح وأدت إلي سيطرة الشركات العاملة في مصر علي السوق المحلي وفرض اسعارها وبزيادة أسعار مبيعاتها وبمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة!! ثم طالبت بضرورة الاسراع باصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وإعادة النظر في فرض رسوم الاغراق وإلغاء الرسوم الجمركية علي الحديد.. ثم أنني أرسلت هذين التقريرين للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام مع تقارير أخري بشأن استحواذ مجموعة «العز» للحديد والصلب علي نسبة الاسهم المملوكة لإتحاد العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب.. إيه المطلوب مني بعد كده قول أنت بئة!! قلت إذن يادكتور انت بالفعل تتعرض لمؤامرة أو مؤامرات «محبوكة» ويكفي المظاهرة من بعض اعضاء جهاز المحاسبات التي طالبت بابعادك وقيادات أخري عن جهاز المحاسبات؟ اعتدل الدكتور جودت وقال وبصدق.. للأسف هذه المؤامرة علي حد وصفك تآلف فيها فئتان.. فئة من صدرت ضدهم الاحكام الجنائية والتأديبية وفي جرائم مخلة بالشرف والأمانة وتم ايقاف البعض واحيل البعض الآخر إلي الإدارة المركزية للشئون القانونية وصدرت بشأنهم جزاءات تأديبيه والبعض حصل علي تقريين سنويين بتقدير «ضعيف» فقررت لجنة شئون العاملين برئاسة وكيل أول الوزارة المختص انهاء خدمتهم طبقا لنصوص القانون ولائحة جهاز المحاسبات ثم انضم لهذه الفئة «فلول» النظام السابق التي قامت وأرادت تعطيل عمل الجهاز ومنعه من الاستمرار في اداء عمله وموافاة النيابة العامة بتقارير الجهاز.. بل وصل الأمر إلي تهديد رئيس الجهاز وقياداته بالاعتداء عليهم وحرق منازلهم ثم انضم لهؤلاء فئة «ضللت» بمعلومات خاطئة ولكن أقول لك الآن بأن جهاز المحاسبات مستمر في آداء دوره الرقابي ولن يوقفه أي تهديد أو وعيد! هناك من يقولون أن ثروتك تتجاوز أكثر من 60 مليون جنيه وأنك تنتمي لجماعة الأخوان المسلمين وأنك تدعي الفقر وتقطن في شقة صغيرة.. ماردك!! ضحك وقال أنا مستور والحمد لله ويدي نظيفة وأخشي الله في كل معاملاتي وتعاملاتي ومن يدعي بأنني مكوش علي ملايين الملايين فليثبت ذلك.. ثم انني لست عضوا في أي حزب سياسي بما فيها الحزب الوطني أو جماعة الاخوان المسلمين.. حاجة غريبة حتي يلومونني البعض في أنني أقطن بشقة صغيرة وحتي لو كانت كبيرة بالمهندسين فهذه الشقة منذ بداية عملي وأعدها لي والدي يرحمه الله والمهندسين زمان لم تكن كالآن ثم هل من حق أحد أن يتدخل في شأن يخصني وحدي ويقولون أنني أتظاهر بالفقر.. أنا لست من هواة التفاخر أو التظاهر وتربيت علي الأصول واحترام الآخرين وعدم الاساءة لأي أحد.. كما أنني لا أجامل أحدا من كان وأرفض الوساطات أو التدخل في أعمالي وما يتعلق بأي شأن من شئون حياتي. وقلت يقال أنه كان يتم التدخل في اعمالكم بالجهاز وكنت تجامل رئيس الجمهورية السابق ولاتريد أن تغضبه!! قال بحدة «أنا» ازاي يتقال الكلام ده.. أنا لن أقول لك «سرا» مخفيا لقد اضطررت أن اخاطب الرئيس السابق «مبارك» شخصيا وبرسائل موعة مني لوقف اهدار المال العام الذي لايحقق الصالح العام.. خد عندك مثلا.. ارسلت لرئيس الدولة يوم 14 يونية 2007 مذكرة من 3 صفحات لأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وافق علي هدم فندق «ونتر بلاس» الجديد بالاقصر وانشاء مبني بديل يتكون من 80 غرفة وهو فندق تملكه الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» وتديره شركة «اكور» العالمية بعقد ينتهي في 30 نوفمبر 2011 مقابل 20% من صافي ربح الفندق سنويا وتم رفعها إلي 26% منذ عام 1997 ولمدة 10 سنوات لاسترداد قيمة مبني «البافيون» الذي اقامته الشركة المديرة علي نفقتها.. وكانت هناك «حجة» بأن واجهة الفندق لاتتماشي مع التنسيق الحضاري وعدم تناسب واجهات المبني مع واجهات المبني القديم من حيث التصميمات والارتفاعات!! واضطررت أن استغيث واستنجد بالرئيس وقلت له في مذكرتي أنه سبق لجهاز المحاسبات الاعتراض علي هدم الفندق لأن الموافقة علي «الهدم» ستكلف شركة «ايجوث» مبلغا يتعدي ال60 مليون جنيه بالاضافة إلي تكلفة انشاء مبني بديل يضم 80 غرفة وانهيت مذكرتي بأن الأمر معروض علي فخامة الرئيس ووقعت علي المذكرة.. فما دلالة ذلك؟ جاوب بئه انت ياحمدي!! وسألت عن الإعلان للترشيح لرئاسة الجمهورية بقولي يادكتور «جودت» هل ستتقدم بالفعل للترشيح لرئاسة الجمهورية؟ قال أنا رأيي محدد حيث حضر وتوجه لي في مكتبي عدة وفود من خارج جهاز المحاسبات تطالبني بالترشيح لانتخابات الرئاسة وأنا قمت بالرد عليهم بأن هذا الموضوع سابق لأوانه وسوف أحدد موقفي من الترشيح من عدمه حينما يتم فتح باب الترشيح! واختتمت اسئلتي واستفساراتي بقولي هل جهاز المحاسبات عليه وصاية ولايتمتع بالاستقلالية؟ علق الدكتور «الملط» بقوله أن جهاز المحاسبات يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لأي سلطة من سلطات الدولة فهو لايخضع ولايتبع للسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية ولكنه يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وحكما بين السلطات وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، كما أن أعضاء الجهاز يتمتعون بالحصانة القضائية التي يتمتع بها .. القضاة.. وهم غير قابلين للعزل من درجة مراقب وما فوقها.. إنتهي.. هكذا كان حواري الذي تحدث فيه الدكتور المستشار جودت الملط وبكل صراحة ورفض أن ينتقد وبشدة أي أحد تطاول عليه لأنه المستشار المؤدب والمهذب.
