· 82 ألف مستشار بالوزارات يتقاضون 2،1 مليار جنيه سنوياً عنتر عبداللطيف اعتادت حكومة أحمد نظيف علي الكذب فهي ومنذ أن جاء دأبت علي الادعاء بعجز الموازنة وقلة الموارد المالية ويكفي أن يوسف بطرس غالي وزير المالية ومن خلال استعراض مشروع موازنة العام المالي 20092010 اعترف بانكماش الإيرادات وأن العجز في الموازنة وصل إلي 100 مليار جنيه، مؤكداً أن الحكومة ستلجأ للاقتراض لتمويل عجز الموازنة.. هذا الكذب السافر من جانب الحكومة كشف تقرير «سيادي» أكد التقرير أن 82 ألف مستشار في الوزرات والمصالح التابعة لها يتقاضون سنوياً ملياراً و200 مليون جنيه، وأن مصروفات الحكومة في العام الماضي بلغت مليارين ،571 مليون دولار وذلك علي رحلات سفر المسئولين للخارج وتكاليف علاجهم وتدريبهم أما عن ميزانية وقود السيارات الحكومية فقد بلغت في احدي ميزانيات الحكومة 221 مليون جنيه، وتكاليف الأدوات المكتبية بلغت 431 مليون جنيه، وتم صرف 53 مليون جنيه علي المهرجانات و72 مليون جنيه تهاني وتعزية في الصحف، فضلاً عن عزومات هؤلاء المسئولين بينما تبلغ تكاليف تجميل وصيانة المباني الحكومية وأثاث الوزراء ملياراً ونصف المليار جنيه سنوياً وتم صرف مليار و513 مليون دولار علي استخدام الطائرات ووسائل نقل المسئولين الأجانب داخل مصر ورغم هذه الأرقام المفزعة يصر الدكتور يوسف غالي وزير المالية علي مواصلة أكاذيبه وادعاءاته بعدم وجود موارد مالية في محاولة منه لتبرير تكليفه القطاع الخاص بتولي بناء البنية الأساسية وقد كشف استجواب للنائب إبراهيم الجعفري عن إفلاس حكومة نظيف وقائع تلخص هذه الأكاذيب وتؤكد أن الحكومة خالفت الدستور للتغطية علي إفلاسها وذلك بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية بنظام الشراكة لبناء وإنشاء مشروعات لصالح جهات حكومية تقوم بتأجيرها، وكذلك إنشاء وحدة مركزية بوزارة المالية دون سند قانوني وتلقيها أموالاً من جهات أجنبية دون عرضها علي مجلس الشعب. واستجواب الجعفري استند علي كتيب البرنامج القومي لشراكة القطاع العام والخاص الذي أكد غالي في مقدمته علي جدية الحكومة في تنشيط مبادرة شراكة القطاعين وأنه سيتم تطبيقها في مجالي الرعاية الصحية والتعليم معترفاً بأنه إلي الآن لا يوجد إطار قانوني وتشريعي لتطبيق برامج الشراكة. واتهم الجعفري وزير المالية بالتحايل علي نواب مجلس الشعب لتمرير شراكة القطاع الخاص من خلال تعديل المادة 18 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بإدخال نظام الشراكة وإلحاق تعديل المادة الذي لم يكن موجوداً في فلسفة هذا القانون وعندما اكتشف مجلس الشعب خديعة يوسف غالي رفض تعديل المادة 18 من القانون واحالها ثانية إلي اللجنة التشريعية لدراستها لما بها من عوار دستوري نظراً لأن فلسفة الشراكة بها غموض وتحايل وتخالف السياسة العامة للدولة، كما خلطت الوزارة بين القطاع الحكومي والخاص فالمادة 18 تحدد كيفية التعامل مع القطاع العام وليس الخاص، لذلك انتبه د. فتحي سرور رئيس المجلس لهذه المخالفة الدستورية الخطيرة. وأكد الجعفري أن اسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص فرض علي مصر بسبب إفلاس حكومة نظيف بعد أن صارت الشراكة داخل وزارة المالية هي الذراع الرئيسي للبنك الدولي وللوكالة الأمريكية للتنمية للتحكم والسيطرة علي خدمات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي، بل والخدمات الثقافية والاجتماعية وهي أمور كفل الدستور حمايتها وأوكل القيام بها إلي الحكومة وليس القطاع الخاص وهو ما سيؤدي إلي تشجيع التدخل الأجنبي في مالية البلاد ومنشآتها الحكومية مما يعني فرض الوصاية الأجنبية علي مصر وإعلان إفلاسها لأنها أصبحت عاجزة عن تمويل مشروعاتها.
