نظمت جمعية الطريق للدعم القانونى بالتعاون مع المجموعة المتحدة للمحامين مؤتمر بعنوان "ضحايا التعذيب وسبل الدفاع عن الحقوق والحريات بالدستور الجديد ". ومن جانبة اوضح اشرف عوض مدير مركز الطريق للدعم القانونى انه تم عقد اتفاق مع المجموعة المتحدة للمحامين من اجل لدفاع عن ضحايا التعذيب ومساندتهم وتعزيز حق سلامة الجسد ورصد جميع حالات التعذيب مشيرا الى ان ذلك سيكون مجانا عن طريق مجموعة من المحاميين المدربين على ذلك وخلال كلمته اوضح معنى جريمة التعذيب وهو كل موظف قام او امر بنفسه او باستخدام الغير بتعذيب متهم وحملة على الاعتراف حيث ان المادة 126 من قانون العقوبات اكدت عاة ان حدوث جريمة التعذيب لا يتوافر الا فى وجود ثلاثة محاور اساسية وهى ان يكون الجانى موضف عمومى ،ان يكون المجنى علية متهم ، وان يتم تعذيبه لحملة على الاعتراف بامر ما وحدد عقوبتها بالاشغال الشاقة واذا لم تتوافر هذة المحاور تقع الجريمة تحت مسمى استعمال القسوة وليس التعذيب وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات التى كان الهدف منها عدم تعذيب النفس البشرية منها اتفاقية مناهضة التعذيب وقد تم وضع دستور 2014 للحد من هذة الجرائم وتناولها بشكل موسع وقد اشار مدير المركز خلال كلمتة ان الجمعية لا تتبع اى كيان ولا تعمل تحت اى غطاء سياسى ولا نسعى سواء للحفاظ على كرامة الانسان دون النظر للانتماء او اى شىء سواء الحفاظ على حقوق وحريات الانسان واكد على ان الفترة القادمة ستشهد اقامة مشروع للدفاع عن الصحفيين وحمايتهم وانه سوف يتم تدشينة قريبالمنع الخطر الواقع عليهم اثناء تاديت عملهم كما سيتم تدريبهم على طرق الصياغة والحماية من السب والقذف فى العمل الصحفى ومن جانبه اكد اشرف الجبالى الصحفى بجريدة الاهرام المسائى ان دستور 2014 يعتبر من اهم الدساتير التى تم. وضعة لانه تناول الدفاع عن الحريات والحقوق العامة بطريقة موسعة تتضمن كل فئات المجتمع مشيرا الى ان الفترة الحالية تشهد صعوبة فى تحديد مرتكبى وقائع التعذيب لذلك نطالب من جميع افراد الشعب سرعة تسجيل ورصدجميع وقائع التعذيب بالشهود والادلة والفديوهات التى تسهل عملية تحديد مرتكبى وقائع التعذيب موضحا ان عدد كبيرمن المحاكم اصبح ملىءبوقائع التعذيب لان مصر اصبحت الفترة الماضية ساحة لانتهاك الحريات ويذكر انة روي عدد من الصحفيين الانتهاكات التى تعرضوا لها خلال تاديه عملهم
