قال حقوقى لبنانى يضغط لوقف أحكام إعدام فى مصر، إن السلطات أمرت بترحيله بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة لتقديم التماس إلى المفتى بشأن حكم صدر الشهر الماضى بإعدام 528 من عناصر جماعة الإخوان فى المنيا. وأكدت السلطات المصرية صدور أمر بترحيل وسام طريف من منظمة أفاز التى تنشط على نطاق دولى، وكان طريف يأمل أن يجتمع مع المفتى الشيخ أحمد الطيب لتسليمه الالتماس. وكان رئيس محكمة جنايات المنيا إلى الجنوب من القاهرة أحال أوراق المحكوم عليهم إلى المفتى الشهر الماضى، تمهيدا للنطق بالحكم بإعدامهم، ورأى المفتى استشارى ونادرا ما اعترض على حكم بالإعدام، وقوبل حكم الإعدام الجماعى بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية. وصدر الحكم غيابيا على أغلب المتهمين الأمر الذى يعنى أن محاكمتهم ستعاد أمام نفس المحكمة حال إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، ويحق لمن أدينوا حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى لها أن تلغيه وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بالمحكمة. وأدين المحكوم عليهم بتهم بينها القتل وحرق ممتلكات عامة وخاصة والتحريض على العنف بمدينة مطاى فى محافظة المنيا فى أغسطس بعد قيام قوات الأمن تساندها قوات الجيش بفض اعتصامين لمؤيدى مرسى فى القاهرة والجيزة، الأمر الذى أدى لمقتل مئات منهم. وزادت حدة الاضطراب بمصر بعد أن عزل الجيش مرسى فى يوليو على ضوء احتجاجات حاشدة ضد حكمه مطالبة بتنحيته. وقتل مئات آخرون من مؤيدى مرسى فى احتجاجات شوارع بعد فض الاعتصامين، كما قتل عشرات من رجال الأمن، وألقى القبض على ألوف من قيادات وأعضاء ومؤيدى جماعة الإخوان المسلمين. وقال طريف إنه وصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء مع رجل دين إسلامى لبنانى، وأضاف "وصلت إلى مطار القاهرة يوم الثلاثاء ولم يسمحوا لى بالدخول، اسمى ظهر على الكمبيوتر وأخذونى إلى غرفة الترحيل التى استجوبنى فيها رجال الأمن السياسى حول الاجتماع والالتماس والمفتى". وقال طريف إن السلطات منعته من الخروج من المطار لحضور الاجتماع مع المفتى وإن السلطات أخذت منه الكومبيوتر الخاص به لفترة وجيزة. وقال مسئولون فى مطار القاهرة إن طريف وصل يوم الثلاثاء وإن اسمه ظهر ضمن قائمة أشخاص خاضعين للمراقبة وتم ترحيله بعد 11 ساعة من الوصول، ولم ترد وزارة الداخلية على اتصالات هاتفية أجرتها رويترز للحصول على تعليق. وتقول منظمة أفاز التى تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها تستخدم الإنترنت لجمع التأييد لحملات البيئة وحقوق الإنسان وحملات أخرى، وبحسب موقعها وقع أكثر من مليون ومئة ألف شخص على الالتماس الذى جعلت له عنوانا "يا مصر: أوقفى الإعدام الجماعى"، ويصف الالتماس الإجراءات التى صدر بعدها الحكم بأنها "محاكمة سياسية شكلية".
