يصوت الكونجرس الأمريكى اليوم الثلاثاء على اقتراح قانون يجيز للإدارة منح أوكرانيا قروضا بقيمة مليار دولار وفرض عقوبات على عدد اكبر من المسئولين الروس بسبب ضم شبه جزيرة القرم الى روسيا، لينهى بذلك مسيرة تشريعية تأخرت أسابيع عدة. واقتراح القانون الذى اقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى بشبه إجماع، يتوقع ان يقره مجلس النواب الثلاثاء بأكثرية كبيرة، ولكن كى يصبح هذا الاقتراح قانونا ساريا لا بد من ان يصادق عليه الرئيس باراك اوباما، وذلك بعد قرابة شهر من بدء الأزمة مع روسيا. وهذا الاقتراح الذى يعتبر أول اقرار عملى من البرلمانيين الاميركيين بالسلطات الانتقالية فى كييف، يتيح للإدارة تقديم قروض لكييف بقيمة مليار دولار، إضافة الى مساعدات مالية إضافية الى أوكرانيا ودول أخرى فى اوروبا الشرقية والوسطى، بينها مساعدة بقيمة 50 مليون دولار للعام 2015 لتعزيز الديمقراطية والحكومة والمجتمع المدني، واخرى بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات للتعاون فى المجال الأمني. كما يتيح النص للرئيس اوباما ان يفرض، اذا ما ارتأى ذلك، عقوبات من قبيل تجميد أموال او منع من الحصول على تأشيرة للدخول الى الولاياتالمتحدة، على مواطنين روس او أوكرانيين يرى انهم مسئولون عن حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان او أعمال فساد فى أوكرانيا، او انهم مسئولون عن تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وهذه المعايير هى أوسع نطاقا بكثير من تلك المتاحة حاليا أمام الإدارة الأمريكية والتى استند إليها اوباما لفرض عقوبات على 31 مسئولا روسياوأوكرانيا فى الأسابيع الأخيرة.
