حدثني اللواء يحيي عبد القادر عبدالله ثائراً ناقماً علي حال البلد وما آلت إليه الجهات التي يحتمي بها المواطنون من الزمن وغدره إلا أن الطامة الكبري تأتي بالغدر من نفس الجهات والتي تعمل آمنة مطمئنة تحت سمع وبصر الحكومة وسألته عن سبب ثورته ؟! قال أنه اشتري سيارة لابنه في أغسطس الماضي وقبل أن يتسلمها أصر علي التعاقد مع شركة للتأمين ضد الحوادث حادثاً وقع للابن نجا منه بقدرة الله وحده وفقد معه السيارة.. اتخذ الابن المهندس إجراء فوريا حرر فيه محضر بالشرطة رقمه 4 أحوال الإباجية محدداً فيه رقم وثيقة التأمين 192462 ورقم الملف 100358 باسم الابن هيثم يحيي الذي يخشي ضياعه مثل ملفات أخري ضاعت ويصرخ أصحابها في طرقات الجمعية دون أن يلتفت إليهم أحد!! ليبدأ رحلة عذاب يري معها قبح التعامل إذا طالبت بحقك عكس لحظات دفع قسط التأمين.. هكذا الحال الآن إذا كنت تدفع تنال إبتسامة عريضة وحين تطالب بحقك تظهر لك علامات التعجب والتأفف والتكدير .ذهب الرجل إلي أحد مهندسي الجمعية الذي أقر أن نسبة التلف كلي والقيمة السوقية للسيارة 78 ألف جنيه بينما ثمنها 88 ألفا إذن يحتسب تلفها الكلي 60 ألفا!! ودخل رحلة شقاء للحصول علي شيك التأمين دون جدوي.. نفس السيناريو قصته إحدي السيدات مع فارق سقوطها علي سلم الجمعية مغشياً عليها بعد رحلة طويلة مع جملة «فوت علينا بكرة» الشهيرة والكل يخشي ضياع الوقت في إجراءات مفتعلة دون الحصول علي أية مستحقات فتنتهي الوثيقة وبالتالي ضاع حق المواطن.. ولا أدري أين الهيئة العامة للرقابة علي التأمين مع هذه المهازل التي شوهت أي جهود تُبذل من أجل راحة المواطنين ؟! وكيف حصلت هذه الجمعية ومثيلاتها علي تراخيص دون تأمين حق المواطنين ووقوعهم ضمن شبكات النصب المنظم بهذه الحرفية الشديدة ؟ ولما لم تتخذ إجراءات منع الترخيص للجمعيات في المسائل المالية التي تمس المواطنين ودخول الجمعيات في إطار الشركات حتي يمكن محاسبتها ففي أوروبا وأمريكا بالطبع.. حتي في الخليج لم يعد هنالك خلافات أو مشاكل في حوادث المرور.. إذا حدث تصادم مروري فكل شيء محسوم بشفافية ووضوح مطلق.. الإجراءات آنية.. أما المعاناة التي يلاقيها الشعب المصري لا نعلم متي تتوقف وما هي الإجراءات التي تم إتخاذها أسوة بأوروبا والدول المتقدمة في ردع هذه الفهلوة التي يدفع ثمنها أناس ليس لديهم أي خيار الآن سوي الأمل في تحرُّك حكومي جاد؟! بالرغم من كل الأعباء إلا أن المواطن ليس لديه جهة يلجأ إليها في الشدائد إلا الله والحكومة التي ارتضت أن تحمي من لا حماية له.. وكيف يثق المواطن في الإعلانات التليفزيونية التي تهل علينا بين الحين والآخر تؤكد صدق التعاملات التأمينية إلي أن تأتي أقدام المواطنين الباحثين عن الأمان المفقود ولو دافعين ثمنه دون جدوي. وإذا كانت الجمعية جادة في مشروعها أو تعثرت لأسباب خارجة عن إرادتها فلما لا تتكاتف الجهود من قبل خبراء التأمين في مصر لحل مشاكل المواطنين وتحويل الإجراءات العقيمة والمشكلات التي واجهت المسئولين بالجمعية إلي حلول منظمة مجدولة حاسمة إنقاذاً للمواطنين وحرصاً علي أوقاتهم اختصاراً لكل المعاناة التي يواجهونها.. وأيضاً إنقاذاً لسمعة باقي الشركات التي اكتسبت ثقة المؤِّمن بعد سنوات من العمل الجاد والشاق.
