استقبل المجلس القومى للمرأة السيدة " دلفين بوريون " نائب الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط للشئون الاجتماعية والمدنية التى تزور مصر حالياً ، هدف اللقاء التعرف على الانشطة التى يقوم بها المجلس و بحث سبل التعاون بين المجلس والاتحاد في المجالات المشتركة والخاصة بالنهوض بالمرأة ، وما يمكن ان يقدمه الاتحاد من اجل المتوسط لدعم المشروعات التى ينفذها المجلس في هذا المجال. واكدت السفيرة " منى عمر " أمين عام المجلس ان المجلس مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية ولديه 27 فرع في مختلف محافظات الجمهورية ، واستعرضت انشطة المجلس والمشروعات التى يتبناها للنهوض بالمرأة وتمكينها في كافة المجالات ، والجهود التى قام بها خلال عملية الاعداد للدستور من خلال مشاركة السفيرة " مرفت تلاوي " رئيس المجلس في لجنة وضع الدستور ، مشيرة الى ان الدستور الجديد يتضمن اكثر من 20 مادة تتضمن حقوق المرأة ، بالاضافة الى الدور الكبير الذي قام به المجلس من خلال الندوات وورش العمل التى اقامها المجلس بالمحافظات لحث السيدات على المشاركة في الاستفتاء على الدستور ، مضيفة ان المجلس حريص حالياً على المشاركة في ترجمة الدستور الى قوانين تحمى حقوق المرأة . و من جانبها اكدت السيدة " دلفين بوريون " ان الاتحاد من اجل المتوسط هو هيئة تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلي الدول المطلة علي البحر المتوسط وهي تعدد منظمة واعدة تم انشائها عام 2008 وبدأت بالعمل فعلياً عام 2012 ، و يهدف الاتحاد إلى إقامة مشروعات تنموية بشأن البحر المتوسط والدول المطلة على شواطئه والتى تمثل 43 دولة ، مشيرة الى ان مصر تعد عضو مهم في الاتحاد . وأشارت الى أن احد اهم الموضوعات التى يركز عليها الاتحاد هو تمكين المرأة والمساواة في النوع الاجتماعي والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية . واوضحت الى أن الاتحاد من أجل المتوسط ينظم مؤتمرا دولياً يومي 26 و27 مارس 2014 في مقره في برشلونة حول موضوع " تمكين المرأة اجتماعيا واقتصادية و مشاريع من أجل التقدم" وذلك بهدف تشجيع تنفيذ مشاريع ومبادرات في هذا المجال، كما يهدف تطوير أوجه التضامن والتنسيق بين صناع القرار الرئيسيين في المنطقة، ، ووضع برامج واقتراح مبادرات ذات أولوية في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المنطقة الأورومتوسطية. ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر 200 عضو ، من بينهم ممثلي الحكومات في المنطقة الاورومتوسطية ووكالات التنمية الدولية، والمنظمات الدولية المهتمة بوضعية المرأة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
