· باركليز يستفيد من عائدات الاموال لمدة شهر ولا يتحمل غرامات تاخير مصلحة الوزراء فوق مصلحة الوطن.. أمر بات معلوما بالضرورة بحيث لا يحتاج دليلا لإثباته، نماذج عديدة نكشف عن أحدها لوزير المالية الذي ضحي بمليارات الجنيهات مقابل حصوله علي منصب - ناله فعلا - في صندوق النقد الدولي الموجود في بريطانيا موطن البنك باركليز أحد أكبر البنوك هناك. يوسف بطرس غالي وضع مليارات الجنيهات من عائدات ضرائب المصريين في خزائن «باركليز» لفترات تصل إلي 12 يوما وشهر في بعض الأحيان بدلا من توريدها للبنك المركزي في ذات يوم تحصيلها أو في اليوم التالي علي الأكثر كما كان متبعا في الماضي ليستفيد بنك باركليز من فوائد تلك الأموال والمضاربة بها في البورصة فقد اسند وزير الجباية مهمة تسلم الإيرادات من مأموريات الضرائب لبنك باركليز البريطاني الذي له فروع منتشرة حول العالم بعضها في مصر بطبيعة الحال، وكان النظام المتبع في السابق غاية في الصرامة والحزم بحيث يضمن وصول الأموال إلي البنك المركزي في اقصر وقت. ووفقا للنظام المتبع في السابق كان المحصلون للضرائب في 39 منطقة ضريبية مشرفة علي 250 مأمورية علي مستوي الجمهور ية إضافة إلي 100 مأمورية لضرائب المبيعات يجمعون الإيرادات ويسلمونها لأمين العهدة «الصراف» الذي يسلمها بدوره للبنك المركزي في نفس اليوم أو في اليوم التالي علي الأكثر وإلا تفرض عليه غرامة تأخير بقيمة الأموال المحصلة مضروبة في مدة التأخير ونسبة الفوائد حسب سعر اقراض البنك المركزي إضافة إلي توقيع الجزاء الإداري عليه، وهي نفس العقوبات التي تطبق علي رئيس الحسابات في المأمورية الضريبية الذي يتسلم الشيكات ويرسلها بمحافظة «47» إلي البنك المركزي في ذات الفترة المسموح بها للصراف. يوسف غالي - لغرض في نفس يعقوب - ألغي هذا النظام وكلف بنك «باركليز» باستلام الأموال المحصلة من الضرائب والجمارك بشكل يومي من خلال مندوبيه، وبدلا من توصيلها للبنك المركزي في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه كما كان متبعا.. يؤجل تسليمها لفترات طويلة قد تصل إلي 12 يوما وأحيانا شهر يستفيد خلالها بمليارات الجنيهات في المضاربة بها في البورصة أو بأي شكل آخر دون أن يفرض عليه البنك المركزي أي غرامات تأخير. ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات فرع الرقابة المالية علي الوزارات الرئاسية والاقتصادية بعض الملاحظات علي الحساب الختامي للسنة المالية 2007 / 2008 ومنها عدم فرض غرامة تأخير علي بنك «باركليز» تعادل نسبة الأرباح التي ضاعت علي البنك المركزي وحصل عليها بنك باركليز، وجود تلك الأموال في محصلته للمدة سالفة الذكر. وأوصي التقرير بضرورة إنهاء وساطة «باركليز» واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ ذلك، ويعتبر تأخر بنك «باركليز» في توريد المتحصلات النقدية إلي البنك المركزي مخالفا لنص المادة رقم «407» من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ويوجب تحصيل غرامة تأخير منه تنفيذا لأحكام المادة 17 من قانون 127 لسنة 1981 وهو ما لم يحدث ما يعد إهمالا خطيرا ومتعمدا من قبل وزير المالية فيما أعلن بنك باركليز مصر أن صافي ارباحه في الفترة من أول يناير وحتي 31 ديسمبر 2008 بلغ نحو 2 مليار جنيه مصري بزيادة 22% عن العام الماضي 2006 / 2007 حيث أوقفت البورصة المصرية التعامل علي أسهم البنك اعتبارا من جلسة التداول 6 مارس الجاري لحين إرسال تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 2 / 2008 .
