اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مساء أمس الأول، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، مع هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، بحضور أعضاء اللجنة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة الدستورية، والمستشار عزت عمران، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. وصرح المستشار د.حمدان فهمى، الأمين العام للجنة والمتحدث باسمها، بأن اللجنة بحثت مع الوزير واثنين من مهندسى الوزارة مسألة الربط الإلكترونى بين لجان الاقتراع المخصصة للمصريين فى الخارج، وكذلك إلغاء شرط التسجيل المسبق لهم تيسيرا لتصويتهم خلال الفترة المحددة للاقتراع، وذلك مع التأكيد على عدم العودة لنظام التصويت بالبريد مرة أخرى. وأضاف فهمى أن الاجتماع تطرق لبحث تصويت الوافدين بين المحافظات وإمكانية تصويت المواطنين فى محافظات غير محافظاتهم الأصلية، وذلك بشرط أن يبدى الوافد رغبته مسبقا فى تغيير موطنه الانتخابى مؤقتا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة فقط وتسجيل هذه الرغبة، مع إتاحة وقت مناسب للمختصين بوزارة التنمية الإدارية لتغيير قيد الوافدين فى لجان الانتخاب. ويختلف هذا النظام الجديد عن نظام تصويت الوافدين الذى اتبع فى السابق خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى يناير الماضى، والذى اعتمد على إعداد لجان خاصة للوافدين وكتابة أسمائهم فى كشوف مستقلة عن كشوف الناخبين المقيدين فى اللجان العادية. وأكد وزير التنمية الإدارية خلال الاجتماع إمكانية استخدام جهاز القارئ الإلكترونى لبطاقات الرقم القومى على نطاق أوسع، تسهيلا على الناخبين، وأيضا استخدامه فى اقتراع المصريين بالخارج، وفى التأكد من صحة بيانات تأييد الناخبين للمرشحين، عند فحص شروط قبول مرشحى الرئاسة. وأوضح الوزير أن الصندوق الإنمائى للأمم المتحدة فى طريقه إلى تدبير عدد من الأجهزة بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والاتصالات، مما سيساهم فى حل مشكلة الزحام فى بعض لجان الاقتراع بالداخل والخارج، مشيرا إلى إمكانية استخدام الجهاز أيضا عند توثيق نماذج تأييد المرشحين فى مكاتب الشهر العقارى.
