حالة من قلب الحقائق تنتاب المجتمع المصري كان أبرزها مؤخراً الإعلان عن محاكمة الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي أمام محكمة الجنايات في يوم الأحد 18 يوليو القادم ببلاغ مقدم من وزير المالية دكتور يوسف بطرس غالي يستند في بلاغه علي المادة 177 وهي إحدي المواد المطاطة في القانون المصري لم يحدد المشرع فيها أفعالاً بذاتها. الغريب أنها الحالة الأولي والوحيدة التي يتعرض فيها صحفي لتطبيق هذه المادة ولما للأستاذ وائل الإبراشي من مكانة لدي مواطني مصر فقد سادت حالة من الوجوم والتعجب لدي الناس. والحقيقة أني أعاني نفس الصدمة لذلك التردي والترهل والشيخوخة للفكر الحكومي والإستسلام الغير مدروس لقرارات واتجاهات وميول دكتور يوسف بطرس غالي التي غالباً ما يسيطر عليها إنتقام شخصي لما تناوله الأستاذ وائل الإبراشي في جريدة صوت الأمة وإذا كنا واقعيين وأجرينا مقارنة سريعة وبسيطة نتصفح فيها علاقة المواطنين بكلا الشخصيتين أترك فيها الحكم للمواطنين والحكومة أيضاً التي أطالبها وبنفس المادة التي إستند إليها وزير المالية أن تحاكم السيد الوزير لهذه الكراهية التي يغذيها بميوله العدائية للمواطن المصري ومنْ يحاول الدفاع عن مصالحه ،العجب كل العجب لهذه الجرأة التي تسيطر علي الوزير بالرغم من تراجع الرئيس مبارك حتي ولو لدراسة الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين الذين فقدوا الثقة في حكومتهم ولا أستطيع تحديد من يعمل لمصلحة من ؟! هل الحكومة مع المواطن أم ضده لهذه الدرجة العدائية؟ هل هي هوجة من تكميم الأفواه إستعداداً للمرحلة المقبلة ؟! الوزير يوسف بطرس غالي يعجل بثورة الشعب ضد الحكومة والسلطة أيضاً ،يزج بحكومتة إلي الهاوية، حاكموا الدكتور يوسف بنفس المادة 177 إذ يري نفسه أعلي من الرئيس مبارك، يعيش في وادي والمواطنين المطحونين في وادي آخر، حاكموه لإنه يزدري تصريحات الرئيس ومتاعب مواطنيه، حاكموه لقمعه الغلابة يحيك القضايا ويسعي لقمع الكلمة الحرة، القضية برمتها مهينة للحكومة المصرية واستخدام مادة قانونية لا صلة لها بالعمل الصحفي يسئ للحكومة والحكم، المادة 177 ينتفي الخطأ فيها في حالة الدفاع الشرعي " من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو ماله " والإبراشي كان يدافع عن مصالح وأموال المصريين المنهوبة لذا ينتفي الضرر إلا إذا كان المأرب شخصي للوزير! أطالب بمحاكمة وزير المالية وعقابه عقاباً رادعاً يكون مثالاً لكل من يحاول الزج بمصر والمصريين إلي الصدام والعنف الذي ساد لكل قرارات وزير المالية ،حاكموا الوزير لاستفذاذه الدائم للمواطنين وسلبه أموالهم والزج بحكومته لإحتقار المواطنين، حددوا موعداً لمحاكمته إذا كنتم علي قدر من العدل ،و أهلاً بمحاكمة وائل الإبراشي وشكراً للوزير الذي رفع الإبراشي علي الأعناق. حنان خواسك
