علي أيدي هؤلاء تتحول أقدس مهنة إلي بئر للرذيلة ووكر لقتل الأخلاق وتدمير القيم، ففي الوقت الذي تثار فيه الأقلام لتطالب بإعادة الهيبة للمدرس وحفظ حقوقه المادية والمعنوية.. كان هناك من يلوث ثوب التعليم.. ويحاكم تأديبيا أمام القضاء.. فقضت المحكمة التأديبية تعليم برئاسة المستشار إيهاب الحميلي وسكرتارية أمين حسين بفصل المدرس «و.م» بمدرسة الصف الثانوية الصناعية بنات سابقا لتورطه في ممارسة أفعال الرذيلة مع بعض طالبات المدرسة وهتك عرضهن إضافة إلي قيامه بإعطاء دروس خصوصية لبعض الطلبة.. الوقائع تحملها أوراق القضية رقم 61 / 52ق عندما تقدمت بعض الطالبات بشكاوي لمديرية التربية والتعليم بحلوان تفيد بإتيان المدرس المذكور أفعالا مخلة بالآداب مع الطالبات وهتك عرضهن وقامت الإدارة بالتحقيق في الواقعة والاستماع إلي الشهود وأقوال الطالبات وانتهت التحقيقات إلي ثبوت قيام المدرس بممارسة أعمال الرذيلة وذلك وفقا لأقوال الطالبة «ن» بالمدرسة والتي أفادت أنها عندما كانت طالبة بالمدرسة قام المدرس بالتعدي عليها، ومحاولة التحرش بها قالا لها «أنا عايز بوسة»، وأضافت: خلع ملابسي وتم الاتفاق بيننا علي أن أظل بنتاً ووافقت علي ذلك لكنه خدعني وصورني بالموبايل وتمت هذه الأفعال بمقر المدرسة وفي منزله لأنه كان يعطيني درساً خصوصياً دون مقابل وكان يقوم باستدراجي وايهامي بأن ذلك ليس فيه حرمة وسوف يتركني بنتاً. وقالت الطالبة إنه أخبرها بوجود خلافات بينه وبين زوجته والتي كانت تعمل بنفس المدرسة وأنها عندما حاولت الهرب منه هددها بفضحها. وقالت الطالبة إنها شاهدت المدرس مع الطالبة «ف.م» منفردين بغرفة تحت السلم وكان المدرس والطالبة خلف الدولاب وحينما شاهدته أمرها بالخروج خارج الغرفة. وجاء بالتحقيقات أيضا شهادة الطالبة «م.ع» بذات المدرسة والتي أفادت أنه بعد انتهاء اليوم الدراسي كانت الطالبة «ف.م» بداخل المدرسة وبالنداء عليها لم تستجب وعندما ذهبت للبحث عنها فوجئت بالمدرس المذكور يقوم بمعانقتها ويتحرش بها جنسيا وعندما سألتها عن ذلك قالت لها هذه ليس أول مرة يحدث هذا بيننا. وأضافت المدرسة «م.س» أن العديد من أولياء الأمور اتصلوا بها تليفونيا وابلغوها بقيام المدرس بالتحرش بالطالبات وبناء علي ذلك أخبرت مدير المدرسة والذي قام بتشكيل لجنة لبحث الأمر وتمت المواجهة بين المدرس والطالبات ولم ينكر ذلك. وقال المدرس «أ.ع» والذي كان ضمن أعضاء اللجنة إن المدرس المتهم لم ينكر تلك الواقعة، كما أنه وقع اقراراً بعدم التعرض لهن مرة أخري، والطالبة التي واجهت المدرس وصفت علامات بجسمه ولم ينكرها لأنه بالكشف الطبي عليه أكد الطبيب «ج.ف» وجود علامات بيضاء متعددة علي مساحة 10 سم بطول الأبط واسفله وتم الاطلاع عليها وأن هذه العلامات لا يمكن رؤيتها بسهولة من قميص نصف كم يرتديه المدرس، كما ادعي بذلك، وبعد ثبوت جميع هذه المخالفات بحق المدرس تمت احالته إلي المحكمة التأديبية التي انتهت إلي فصله من الخدمة. أما الواقعة الثانية فبطلها المدرس «أ. ك» بمدرسة أبوبكر الصديق وحققت مديرية التربية والتعليم مع المدرس المذكور في القضية رقم 211 / 2009 نيابة التعليم لقيامه بالخروج علي الواجب الوظيفي بعرض أفلام إباحية من خلال تليفونه المحمول علي طلبة فصل 1 / 2 ثانوي والتلفظ بألفاظ بذئية وخارجة عن الآداب العامة عن طريق تحريف وتبديل بعض المصطلحات الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية التي يقوم بتدريسها داخل الفصل، وانتهت التحقيقات إلي أن المدرس المتهم لا يقوم بمهامه داخل الفصل ولا يشرح الدروس بل يضع الدرجات كاملة للطلاب دون ازعاجه وعدم شرح أي معلومة وكان يتلفظ بألفاظ غير لائقة ويعرض أفلاماً جنسية بها علاقة جماع بين رجل وامرأة كاملة علي هاتفه الشخصي ويدعو الطلبة لمشاهدة ذلك وإرسال هذه المقاطع إليهم علي هواتفهم ويطلب ارسال أي مقاطع مشابهة له وهذا ما أكده جميع الطلبة بالفصل وجاءت شهادتهم بذات المضمون، وبعد التحقيق تمت احالته للمحكمة التأديبية التي انتهت بمجازاته بالخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة.
