قام اليوم وفد من المركز القومى لحقوق الانسان بزيارة النشطاء "احمد ماهر" و "محمد عادل" و أحمد دومة" فى مكان محبسهك فى ليمان طرة بعض تلقيهم شكاوى وبشأنهم،و كان يضم الوفد كلا من استاذ "ناصر أمين" و استاذة "راجية عمران" عضوا المجلس القومى لحقوق الانسان،وذلك للوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمحتجزين ، وقد قامت اللجنة بلقاء النشطاء والاستماع إلى شكواهم المتعلقة بظروف إحتجازهم والتى تمثل معاناه لظروف الاحتجاز الخاصة بهم مثل أنهم حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم نظراً لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم ،كما أنه لم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التى تم إحتجازهم فيها ، والتى تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون و إنخفاض الزمن المحدد للتريض بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً وهو ما يسبب معاناة .شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناه كونهم مودعين فى غرف منفردة دون وجود نزلاء أخرين فى ذات الغرف هذا بالاضافه الى تواجدهم داخل العنابر فى أيام الأجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون فى العنابر لمده تجاوز اليومين ويتضمن ذلك (عدم التمكن من أداء صلاة الجمعة و التضيق على مراسلاتهم البريدية والتى كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم ،ذلك و لم تستجب النيابة العامة لحالات الاضراب عن الطعام التى أعلن عنها كافة النشطاء والتى أثبت بالمحاضر الرسمية بالسجن ، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالاضراب الذى استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً مما أدى الى إنخفاض نسبة السكر بالدم لآحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 مما كان قد يعرض حياته للخطر . ويؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أنه وإن كانت بعض المعاناه التى يتعرض لها المحتجزين تنطبق مع لوائح السجون إلا أن المجلس يناشد وزارة الداخلية لرفع تلك المعاناه بما يتوافق مع القواعد النموذجية الدينا لمعاملة السجناء والمحتجزين ، كما يناشد النائب العام لإستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذويهم للقائهم فى محبسهم فى أسرع وقت ممكن .