حضر مرتضى منصور المحامي وفريقه الي مكتب النائب العام من اليوم لتقديم5 بلاغات وكيلا عن الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي مقدم برنامج "الصندوق الإسود" علي قناة القاهرة والناس، ورئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، بخمسة بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، إتهم فيها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بالتستر على عدد من النشطاء السياسين الذين تم تسريب تسجيلات صوتيه لهم تكشف تورطهم في عملية إقتحام مقر أمن الدولة العليا خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي. قال مرتضي في بلاغاته أن الببلاوي أدلى بتصريحات صحفية يوم الجمعة الماضية قال فيها :"أن الدولة مستاءه من هذه التسريبات لما يعد ذلك إعتداءا على الحرية الشخصية والخصوصية، وأنه لا توجد خصومة مع حركة 6 إبريل أو غيرها، وأنه سيطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من هؤلاء النشطاء"، مما يشكل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120 – 171 – 186 – 187 من قانون العقوبات، حيث أن ما تم نشره على لسان الببلاوي من شأنه التأثير على التحقيقات التي تجري بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا والمتعلقة بإقتحام مقر أمن الدولة العليا إيبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبدالرحيم علي، عما ورد من جرائم في تلك التسجيلات. أضاف مرتضي أن الببلاوي قام بالتستر على الجرائم التي إرتكبها مصطفى النجار ووائل غنيم وإسراء عبدالفتاح وأسماء محفوظ وعبدالرحمن يوسف القرضاوي وأحمد ماهر ومحمد عادل وسوكة وأخرين، لأن تلك الجرائم أرتكبت وقت أن كان الببلاوي نائب لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلا من أن يطلب تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخابر، يأتي ويعلن عن تصريحاته السابقة من إذاعة التسجيلات. وطالب بالتحقيق في هذه البلاغات الخمسة، تحقيقا قضائيا عما إرتكبه من جرائم، مع التصريح له بالإدعاء المدني بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.