· الملازم بالمباحث يتقاضي 650جنيها عقب تخرجه والنقيب يحصل علي 800 جنيه والرائد ألف جنيه · بينما زملاؤهم بأمن الدولة والجوازات والإنتربول يحصلون علي راتب يتجاوز 4آلاف جنيه شهريا ملامح متجهمة ..وتعال.. وميل دائم للعنف..هذه هي الصورة التي يحتفظ بها المواطنون لضباط الشرطة في مصر..لكن وراء هذا الوجه المتجهم تكمن صورة أخري للضابط المطحون المهموم بلقمة العيش .. شأنه شأن أي مواطن محدود الدخل .. وبعيدا عن الصرامة كأحد متطلبات المهنة تقف الرواتب الهزيلة حائلا مهما بين ضباط الشرطة والشعور بالسروروالتبسم مرورا بكثرة ساعات العمل وحتي عدم تكافؤ الفرص بين الضباط .. وهي أسباب لا تغفر التجاوزات التي يقوم بها بعضهم، لكنها تمثل ضغطا يدفع إلي مخالفة القانون أحيانا. تندلع المظاهرات المطالبة برفع الأجور أوائل شهر أبريل من كل عام وهو الشهر الذي يسبق احتفالات عيد العمال والزيادة السنوية التي يقرها الرئيس مبارك في أول مايو، ووسط هذه الأصوات المنادية برفع الأجور للمهندسين والأطباء والمحامين والعمال وكل العاملين بجميع القطاعات يلتزم ضباط الشرطة الصمت تماما ليس قبولا لرواتبهم ورضاء بها، بل لأن محاولة فتح هذا الملف أو الشكوي حتي إلي الوزارة نفسها كافية لإحالة 1000 ضابط إلي المساءلة والعقاب وربما الخروج من الخدمة، فالحديث عن الأجور في وزارة الداخلية مسئولية اللواء حبيب العادلي نفسه وعدد محدود جدا من كبار مساعديه.. ينفق أولياء الأمور مبالغ ليست بسيطة لإلحاق أبنائهم بكلية الشرطة وتخرجهم منها .. بعضهم يطلب السلطة والبعض الآخر يتخيل أن الضباط -كل الضباط-يحصلون علي رواتب ضخمة، وهي الصدمة التي يفيق منها أولياء الأمور بعد تخرج أبنائهم و تقاضيهم أول راتب من الداخلية وهو650جنيها للملازم في المباحث الذي يعمل عدد ساعات تتجاوز في بعض الأحيان 10 ساعات في اليوم، فلا يكفي هذا الراتب أبسط المتطلبات الآدمية للمعيشة، مع الوضع في الاعتبار أن الضابط لابد أن تهييء له ظروف معيشية ملائمة حتي لا يضطر الي البحث عن الاكتفاء المادي بطرق مخالفة للقانون، وهو ما ينعكس علي الحالة الأمنية بعد أن يتحول الموكول له بتطبيق القانون إلي خارج علي القانون. أما نقيب الشرطة بالمباحث فلا يتجاوز راتبه الأساسي 800جنيه تضاف لها مكافآت وحوافز تصل إلي 400 جنيه شهريا ليصل راتبه الاجمالي إلي 1200جنيه في فترة يصفها الضباط أنفسهم بأنها أكثر وأشد الفترات جهدا في حياة الضابط، كما أنها أشد السنوات قسوة، وفور وصول الضابط إلي رتبة رائد يحصل علي راتب 1000 جنيه وحوافز ومكافآت لا تتعدي 500جنيه وتزيد الحوافز إلي 700جنيه مع راتب يصل إلي 1200جنيه عندما يصل الضابط إلي رتبة مقدم وهي الرتبة التي يحملها معظم رؤساء المباحث باستثناء نسبة ضئيلة منهم يحملون رتبة رائد، ورغم أن رتبة عقيد من الرتب المتقدمة في جهاز الأمن فإن راتب العقيد في الغالب لا يتعدي 3000 جنيه بعد أكثر من 25 عاما خدمة في جهاز الشرطة..ويحصل علي راتب أكثر قليلا عميد الشرطة حيث يتقاضي 3500 جنيها كراتب أساسي بخلاف الحوافز أما لواء الشرطة فيتم تقييمه وفقا لعدة معايير تجعل أقل راتب للواء يصل إلي 5000جنيها بينما يتضاعف الراتب عشرات المرات بالنسبة لبعض اللواءات حتي يصل إلي مايقرب من 250 ألف جنيها، رواتب السواد الأعظم من الضباط الذين يصل عددهم إلي 35 ألف ضابط قد لا تؤرقهم بنفس درجة عدم تكافؤ الفرص للالتحاق بأجهزة وقطاعات وزارة الداخلية التي تتفاوت فيها الرواتب لتصل إلي ثلاثة أضعاف ففي الوقت الذي يحصل فيه الملازم بالمباحث أو الدفاع المدني مثلا علي 700جنيها تقريبا يصل راتب زميلة وخريج دفعته بمكافحة المخدرات أو التموين أو الكهرباء أو الأمن العام إلي2500جنيها وبأمن الدولة إلي 3 ألاف جنيه وفي الجوازات والهجرة والانتربول لا يقل راتبه عن3500 جنيه وهو فارق غير عادي يخلق احتقانا وسخطا بين ضباط الداخلية الذين تمنعهم الواسطة من اختراق هذه القطاعات والعمل بها مثل أبناء وأقارب اللواءات الكبار والمسئولين بالوزارات المختلفة. التفاوت في الرواتب يظهر جليا وبوضوح في باقي الرتب فالنقيب بالأمن العام وشرطة الكهرباء وإدارة المرور وشرطة السكة الحديد ومباحث التموين يصل راتبه إلي 3000جنيه بينما يتجاوز 4000جنيه بأمن الدولة ومصلحة الجوازات والهجرة، وتواصل رواتب ضباط هذه القطاعات لتصل إلي5000جنيه للمقدم بالأمن العام وما يوازيها و6000جنيه بامن الدولة والجوازات، بينما يحصل العقيد والعميد بالأمن العام والادارات المشابهة إلي رواتب تصل إلي 7000 جنيه و9000جنيه بأمن الدولة والجوازات والانتربول. الظلم الذي يشعر به معظم ضباط الشرطة لا ينتهي عند تفاوت الرواتب بالقطاعات المختلفة، بل يصل إلي حد تجاهل ضباط بعض الادارات مثل قوات الامن والدفاع المدني والحراسات والمرافق والاشغالات، فضباط هذه الاماكن رغم أنهم يعملون عدد ساعات تزيد علي زملائهم الذين يجلسون في المكاتب المكيفة يحصلون علي الرواتب الاساسية ويحرمون من الامتيازات والحوافز العالية التي تصل إلي أضعاف أضعاف الراتب مثل زملائهم بالقطاعات الامنية المميزة.الحديث عن ضعف الرواتب يتحدث عنه الضباط همسا خوفا من وصوله إلي القيادات الذين يتعاملون بقسوة مع مثل هذه الأمور فهم يعتبرونها تذمرا والتذمر غير وارد في الوزارة التي تتولي التعامل مع المواطنين المحتجين سواء علي الرواتب أو غيرها فلا مجال لأي اعتراضات من قبل الضباط علي رواتبهم، فحدوث شيء كهذا ربما يحيل المتورطين فيه الي التفتيش أو الاحالة لمجلس التأديب والخروج من الخدمة. مشكلة أخري يشكو منها الضباط الصغار وهي أن الحوافز والمكافآت التي يحصلون عليها ترتبط الي حد كبير برضاء رؤسائهم وترشيحهم للحصول عليها، وهو ما يخضع لتقييم الضابط علي أساس اجتماعي بدلا من التقييم علي أساس مهني بحت، وهو ما يدفع البعض إلي السعي للحصول علي رضاء القادة بجميع الطرق، مما يدخل بهم ذلك في بعض الاحيان الي دائرة مخالفة القانون فكل قيادة شرطية تحاول أن تغرس قيمها لدي الضباط رغم أن بعضها ربما يسييء الي الجهاز الشرطي مثل استخدام العنف في استجواب المتهمين وطريقة انتزاع المعلومات منهم. ورغم حصول بعض الضباط علي دعم وحوافز من الوزارات الاخري مثل التعليم التي تضع رواتبا لرؤساء المباحث مثل مكافأة الامتحانات وتصل الي2000جنيه في الترم ،بالاضافة الي العديد من الوزارات الاخري إلا أن ضباط المباحث يقفون في مرتبة متقدمة من قائمة الرواتب البسيطة، ومع أن وزارة الداخلية تطالب سنويا الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة لها إلا أن الضباط الصغار لا يشعرون بالزيادات التي تذهب إلي قطاعات ونشاطات بعينها.
