أشار "رفعت داغر " ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين عن مواد الزراعة و الفلاحين بالدستور أن الدستور ينص على أن تلزم الدولة بشراء المنتجات الزراعية و حددت ضوابط تحديد السعر بما يتفق عليه النقابات و الجمعيات الزراعية ،والزام بشراء المنتجات الزراعية كما ينص على "أن الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني والزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، والزم الدستورى الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية ،والزمها كذلك بالعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.وان توفر للفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق له هامش من الربح .