رغم مرور ثلاث سنوات علي اشتعال الثورة في تونس يبدا المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ,اليوم الجمعة , المصادقة على دستور تونس الجديد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر 2011. وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية". ويفترض الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الحالي، تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي. وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل. وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل وفي حال تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين، وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.