طعنت جمعية الإخوان المسلمين امام محكمة القضاء الإداري اليوم الإربعاء علي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وأى مؤسسة متفرعة منها تابعة أو منشأة بأموالها وأى عقارات أو أموال سائلة أومنقولة اشارت الجمعية في طعنها أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة وغير متوافقا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ المساواة وذكر عيد سيد ورمضان فرحات مقيمي الدعوي عن أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان التي جاءت برقم 2836 لسنة 68 قضائية إلى أن الجمعية المحكوم بحظر أنشطتها مشهرة برقم 644 لسنة 2013 وقائمة بشخصيتها اعتباريا وكانت المفاجئة صدرو حكم 2315 من محكمة القاهرة للأمرو المستعجلة بالتحفظ على أموال الجمعية العقارية والسائلة والمنقولة وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال وهو الحكم الذي تناولته الدعوي كاغتصاب لولاية واختصاص محاكم القضاء الإدارية بمجلس الدولة الذي هو صاحب الإختصاص بالحكم في دعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية