قرر المستشار "هشام بركات" النائب العام حبس أعضاء الشبكة الإعلامية التي يتزعمها عضو بتنظيم الاخوان الإرهابي والمتخصص في اصطناع مشاهد مصورة وبثها علي خلاف الحقيقة عبر "قناة الجزيرة القطرية" لتشوية سمعة البلاد امام الرأي العام الأجنبي لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي كشفت عن قيام قناة الجزيرة بتمويل احد المتهمين المضبوطين عن طريق المتهم الأسترالي، وآخر إنجليزي الجنسية بمبالغ مالية بلغت مائتي دولار يوميا مقابل أعداده تقارير صحفية تهدف الي الإساءة لسمعة البلاد والأضرار بمركزها بالخارج. واجهت نيابة امن الدولة بإشراف المستشار "تامر الفرجاني" المحامي العام الاول للنيابة المتهمين بالأدلة، والأجهزة والمواد المضبوطة ووجهت اليهم تهم الانضمام الي جماعه ارهابية مؤسسة علي خلاف احكام القانون ، تتخذ من الارهاب وسيلة لتحقئق أغراضها وإمدادها بالأجهزة والمعلومات والتسجيلات ، التي تتضمن ترويجا لأغراضها ، وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة في الداخل والخارج ، حول الأوضاع الداخلية بالبلاد ، من شانها الأضرار بمصلحتها القومية ، وتقدير الامن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة اجهزة بث إذاعي وتليفزيوني بغير تصريح من الجهات المختصة وحيازة ونشر صور مخالفة للحقيقة والواقع من شانها الأضرار بسمعة البلاد ، وتضمنت التحقيقات ان من بين المتهمين عدد من المصريين والأجانب يعملون مراسلين صحفيين "بقناة الجزيرة "احدهم أسترالي الجنسية تم ضبطة في كمان الواقعه وآخر مصري ينتمي للجماعة الإرهابية تم ضبطة في شقة بمدينة 6 أكتوبر. كشفت تحقيقات النيابة ان المتهم زعيم الشبكة الإعلامية المنتمي للجماعة الإرهابية مصري يحمل الجنسية الكندية وانه استأجر جناحين بالفندق لاستخدامهما كمركز إعلامي لتجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها عن طريق تلك الأجهزة بإجراء اعمال مونتاج واصطناع مشاهد جديدة ، علي خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناتي "الجزيرة وCNN "بهدف تشوية صورة مصر بالخارج والأضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام الأجنبي ان تلك المشاهد الغير حقيقة تعبر عما يدور في البلاد من ان مصر تشهد حربا أهلية قاصدا من ذلك خدمة أغراضا لتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية وإثارة المجتمع.
