· عائشة عبد الهادي تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستثمر الأردني والنائب العام يصدر قرارا بمنعه من السفر أعلن إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف اتهمه فيه بيع شركة الخدمات التليفونية لأستاذة في الجامعة الدكتور محمد توفيق البرادعي وزميل له آخر هو الدكتور هاني عسل والمستثمر الأردني أيمن الحجاوي، بسعر بلغ 91 مليون جنيه، ثم منح نظيف الشركة 2 مليار جنيه بالامر المباشر لتوريد تليفونات للحكومة ليقوم أصدقاؤه بإنشاء شركة موازية في السادس من اكتوبر وتخريب شركة الخدمات التليفونية من اجل بيع أرضها التي تقع علي النيل بمنطقة المعصرة في حلوان. وأكد الجعفري أن لديه المستندات الكافية التي تؤكد تورط الدكتور احمد نظيف في هذه الصفقة حيث سبق له(الجعفري) أن تقدم باستجواب للحكومة منذ عام 2004 لكنه لم يناقش، لافتا إلي أن الاستجواب كان متخما بالمستندات التي تدين الدكتور نظيف ، خاصة أنه(نظيف) باع تلك الشركة لأصدقائه بمبلغ 91 مليون جنيه علي أن يدفعوا فقط 30% من سعر الصفقة ،أي دفع 27 مليون جنية وتم تقسيط باقي المبلغ وبعد ان تم بيع الشركة للدكتور محمد توفيق البرادعي والدكتور هاني عسل تم تغيير اسمها الي "كويك تيل " ثم قام نظيف بمنحهم عقود توريد تليفونات بالامر المباشر بلغ قيمتها 2 مليار بل ان الدكتور نظيف اجبر كل متعاقد للحصول علي خط ارضي ان يقوم بشراء تليفونات هذه الشركة بمبلغ 850 جنيها شاملة سعر الخط الارضي والتليفون، وهو ما جعل الشركة تحقق ارباحا تصل الي 900 مليون جنيه، بحسب تقرير لجنة القوي العاملة في صفحته الثالثة، فجاء ما نصه أن الشركة استطاعت ان تحقق ارباحا طائلة في فترة وجيزة بل تجاوزت الأرباح السعر الأساسي للشركة أضعافا مضاعفة، وبدلا من ان يقوم اصدقاء الدكتور نظيف بتطوير هذه الشركة بعد الارباح الطائلة التي تحققت بفضل دعم نظيف اليهم قام المستثمر الاردني ايمن الحجاوي وشركاؤه اصدقاء الدكتور نظيف بتأسيس شركة خدمات تليفونات جديدة باسمEETCفي منطقة السادس من اكتوبر ثم أعفاهم نظيف من الضرائب رغم ان الهدف من تأسيس الشركة الجديدة العمل علي تصفية شركة الخدمات التليفونية بعد ان تم نقل كافة الاجهزة الحديثة الي الشركة الجديدة، وترك الاجهزة المتهالكة في شركة الخدمات التليفونية حتي تحقق خسائر طائلة. واضاف الجعفري أنه بعد تولي الدكتور احمد نظيف رئاسة الوزراء جدد التعاقد مع شركة الخدمات التليفونية وروجت الحكومة لمشروعات الشركة في ليبيا والأردن والعراق، وحققت الشركة خسائر متعمدة لتبيع الحكومة أرضها البالغة مساحتها 63 فدانا وتقع علي كورنيش النيل في المعصرة بحلوان وتتخطي قيمة هذه الارض المليار جنية، وبالفعل قام المستثمر الاردني بالاعلان عن بيع الارض، وهو الأمر الذي دفع الشركة القابضة للصناعات الهندسية بنشر إعلان تحذيري لمنع بيع الأرض لان هذا مخالف لعقد البيع ورغم هذا اكدت الحكومة انها ستقوم بتوزيع عمال هذه الشركة علي شركات وزارة الاتصالات حتي تصبح الشركة خالية من العمال ويتم بيع الارض. يذكر أن مجلس الشعب كان انتقد صفقة بيع شركة الخدمات التليفونية واوصي بضرورة ابلاغ النائب العام وقامت وزيرة القوي العاملة بتقديم بلاغ ضد المستثمر الاردني واصدر النائب العام قرارا بمنعه من السفر.
