أعلن وزيرا المالية، الدكتور أحمد جلال، والتربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، مناقشة اتفاقهما بشأن حافز جديد للمعلمين مقابل أعباء الوظيفة، مع تطبيقه على المعلمين بالأزهر الشريف، فى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء لإقراره. وأوضح بيان صحفى مشترك لوزيرى المالية والتعليم، أن تطبيق الزيادة الجديدة، فى حال إقرارها من يناير 2014 لتتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهذا الاتفاق تم وضعه بعد عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة من الجانبين حول التكلفة التقديرية وحجم المستفيدين منها التى تضمنتها دراسات فنية ومالية أعدها فريق العمل بوزارة المالية بالتنسيق والتعاون المستمر مع مسئولى وزارة التربية والتعليم. وأضاف الوزيران، فى بيانهما المشترك، أن الاجتماعات ركزت على الوصول لأفضل سبل وآليات تحسين دخول المعلمين، بصورة تضمن قدرة الخزانة العامة على استمرار تمويل الزيادة الجديدة. وأشار الوزيران إلى أن الزيادة الجديدة متوقع أن تصل تكلفتها على الخزانة العامة لنحو مليارى جنيه سنويا، فى حين أن منظومة تحسين أحوال المعلمين فى التربية والتعليم والأزهر الشريف ككل تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنوياً. وأوضحا أن الحافز الجديد سيكون إضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حاليا، طبقا لقانون كادر المعلمين، ومن المنتظر استفادة نحو 1.546 مليون معلم من الحافز الجديد، هم مجموع كل المعلمين المنطبقة عليهم شروط قانون الكادر. وقال الوزيران، إن التصور المبدئى للحافز المقترح يراعى تدرج قيمته، بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين المساعدين وتتناقص القيمة كلما ارتفعت درجتهم الوظيفية، وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة فى تخفيض الفوارق بين أعلى وأقل دخل إعلاء للعدالة الاجتماعية، وهى ذات السياسة التى تم تطبيقها عند إقرار الحد الأدنى للأجور. وأكد الوزيران حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية، سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل فى المدارس.
