قد يشعرك هذا الكلام بالصدمة وربما الغثيان، والسبب أنه صادر من امرأة .. وكان الأولي بها أن تدافع عن حقها كأنثي في إلغاء التمييز ضدها، إضافة إلي أنه يأتي بعد ما يقرب من قرن قطعت فيه المرأة المصرية أشواطا نحو التحرر ومقاومة الوصاية الذكورية عليها، لكن الأكثر مرارة من كل ما سبق أن صاحبته عبرت عن آراء كثيرين ومنهم رجال قضاء .. رأيهم في المرأة أنها كائن ناقص ليس جديرا بالعدالة.. لكنها امتلكت الجرأة للتعبير عنه في حين يفضل أغلب القضاة الرافضين قوله في مجالسهم الخاصة.. تقول المحامية هالة عبد العزيز:" الشريعة الإسلامية تتعارض مع تعيين المرأة في المناصب القضائية، ويتم قبولها في النيابة الإدارية مجازا لأنها جهة محققة و لو عندي ابن عمره 7 سنوات فلا يجوز أن أؤمه في الصلاة إلا إذا كان معي بنات أو نساء أخريات .. فعمل المرأة قاضية يؤدي إلي خلوة غير شرعية مع أحد أعضاء الدائرة القضائية التي ستعمل بها، إضافة إلي أنه خلال الفترة التي تسبق الدورة الشهرية عند المرأة تصيبها حالة مزاجية ونفسية حادة و سيئة تؤثر علي عدالتها لو تصادفت تلك الحالة مع موعد حكم، هذا فضلاً عن بقاء المرأة في ولاية والدها حتي موعد زواجها، وصحيح أن لها ذمة مالية منفصلة عن زوجها لكن لا يمكنها التصرف فيها دون الرجوع إلي الزوج. كان علي رأس منتقدي رفض تعيين المرأة في مجلس الدولة الدكتورة فرخندة حسن أمينة المجلس القومي للمرأة فرغم تقديرها لإعلان مجلس الدولة عن قبول تعيين المرأة في وظيفة مندوب مساعد أسوة بتعيين الرجل، مع مراعاة الضوابط التي تضمنها الإعلان وذلك التزاما بأحكام الدستور والقانون، إلا أنها انتقدت بشدة توصية أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعدم تعيين امرأة، رغم أنه حق دستوري سبق إقراره للمجلس الأعلي للهيئات القضائية، مضيفة «فوجئنا وكيف تتخذ الجمعية العمومية توصية تخالف قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية، هذه التوصية بمثابة تراجع في دور الرجل و ليس المرأة». وبدوره وصف الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التوصية بأنها ردة و تراجع في مسيرة المرأة للحصول علي حقوقها، مشيرا إلي أن ماحدث أمر لا يليق بالمجتمع المصري عام 2010، ثم إن طبيعة العمل بمجلس الدولة برأيه تعتمد علي البحوث، و أولي به عمل المرأة لإجادتها هذه الوظائف، إضافة إلي أنها قبلت في القضاء العادي فلماذا لا تقبل في القضاء الإداري، واختتم حديثه قائلا:"الأمر يحتاج مراجعة وإعادة نظر". وفي السياق ذاته يري المستشار إبراهيم زكي أن المرأة ليست غريبة علي القضاء فقد عملت قاضية،مضيفا السؤال الواجب طرحه الآن:لماذا يتخذ المجلس موقفاً من المرأة ؟! .. الوضع الآن صعب بين المجلس الخاص والجمعية العمومية،إذ أن المجلس لم يلغ من قبل قرارا أو توصية صادرة عن الجمعية، و منذ حوالي ستين عاماً أصدر المستشار عبد الرزاق السنهوري حكما برفض عمل الدكتورة عائشة راتب قاضية، بالرغم من حصولها علي تقدير امتياز، لكن الزمن تغير والمرأة الآن تعمل في القضاء العادي، وليس من المعقول منعها من العمل بالقضاء الإداري، المسألة تتطلب حلا خاصة أن الموضوع به مواءمات سياسية ولم يبد المجلس أسبابا منطقية، وفي القانون الحكم غير المسبب باطل).
