أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن اللجنة أقرت عشر مواد أمس فى جلستها الصباحية والمسائية. وقال إنها وافقت فى الصباحية على ثلاث مواد وفى المسائية على 7 مواد: المادة "40" نصت على: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذائه بدنيًّا أو معنويًّا ولا يجوز حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة بدنيا وصحيا، تلتزم الدولة بتوفيرها ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت شىء مما تقدم أو التهديد بشىء يهدر ولا يعول عليه". المادة "41" تنص على "السجن دار إصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للضرر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليه وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم". المادة "42" تنص على "للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات الإلكترونية والبرقية والبريدية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال التى يحددها القانون ". كما ألغت اللجنة المادة الخاصة التى كانت استحدثتها لجنة الحريات بشأن إنشاء شرطة قضائية. المادة "43: "للمنازل حرمة وفى حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، وذلك كله فى الأحوال المحددة بالقانون، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر ". المادة "44" "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها". المادة "45" "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء تجارب علمية عليه بغير رضائه الحر الموثق". وأشار سلماوى إلى أن اللجنة قررت خلال مناقشة المادة أنه من الضرورى النص فى الدستور على التبرع بالأعضاء ولا يترك للقانون وشكلت لجنة من الدكتور يعقوب وغنيم وآخرين لبحث الموضوع حتى تتم الإضافة إلى المادة التى أقرت بذلك الشكل. المادة "46" "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من الإقامة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال المحددة التى يبينها القانون". مادة "46" مكرر مستحدثة: "يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع سبله وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"، وأشار إلى أن هذه المادة تضمن عدم تكرار ما حدث للنوبيين وتهجير بعض الأقباط من قرى معينة، ومشيرا إلى أن كل هذا أصبح مجرما بالدستور. وأشار سلماوى إلى أن اللجنة لم تحسم رأيها بشأن المادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد والشعائر الدينية ولم ننته منها وستستكمل اليوم فى الجلسة التى ستعقد مساء اليوم مناقشتها.
