سؤال: هل هي مواجهة بين «صوت الأمة» والوزير يوسف بطرس غالي، أم أنهامواجهة واضحةوصريحة ومكشوفة بين الشعب المصري بكل فئاته ووزير الجباية؟! لو كان الأمر بيدي لطرحت هذا السؤال علي وكيل النيابة الكلية محمود الحفناوي الذي حقق معي في بلاغ الوزير غالي لمدة أربع ساعات متصلة تحت إشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.. المشكلة أننا لانستطيع أن نتبادل المواقع ففي الصحافة نملك السؤال ولكننا نفقده في تحقيقات النيابة وتصبح مهمتنا فقط هي الإجابة «ومش أي إجابة».. الإجابة القانونية التي إذا تجاوزناها سلط علينا المحامون نظراتهم الغاضبة والثاقبة.. وغالبا ما نتجاوزها ونتعداها ونصل إلي مرحلة الإجابات الثورية المعبرة عن مواقفنا وفي قضية مثل قضية الضرائب العقارية لن أستمع إلي نصائح المحامين التي ترن في أذني: «تكلم قليلا وبشكل قانوني». سأدخلها من إذن وأخرجها من الأخري لسبب بسيط وواضح وهو أننا في هذه القضايا نعبر عن الناس ونترجم مافي صدورهم وعقولهم وقلوبهم.. أنا لست في حاجة إلي الكلام القانوني، لأن تلقائيتنا هي دليل براءتنا، حماسنا المشروع والصادق هو الذي يؤكد «انتفاء القصد الجنائي».. وعلي القارئ أن يركز جيداً في العبارة الأخيرة الموضوعة بين قوسين لأنها هي الفيصل في هذه القضايا، حيث إن المطلوب منا في تحقيقات النيابة أن نثبت عدم وجود قصد جنائي.. أي أننا لانقصد تكسير وتحطيم القوانين والدعوة إلي عدم الانقياد لها.. حماستنا وتلقائيتنا أفضل من الكلام القانوني مع الاعتذار لمحامينا.. لا أحتاج أن يمر كلامي من بوابة قانونية لأنني أعبر عن الناس، والولاء للناس هو أنقي هدف وأطهر غاية وأشرف قصد.. نعم أعترف بالتحريض وأفتخر بالتحريض ولكن أي تحريض.. لقد حرضنا المجتمع كله بهدف خلق حالة حوار من أجل إلغاء أو تعديل قانون الضريبة العقارية.. حرضنا الناس علي مقاومة الظلم ولم نحرضهم ضد القوانين حرضناهم دفاعا عن الدستور وعن أمن المجتمع.. حرضناهم ضد وزير الجباية يوسف بطرس غالي ومنهجه وضريبته ولم نحرضهم علي حمل السلاح، لقد وصل الأمر إلي حد أن زميلا للوزير غالي في الحزب الوطني وهو اللواء محمد عبدالفتاح عمر عضو مجلس الشعب الحالي ومساعد وزير الداخلية السابق حذر وزير الجيابة من أن سياسته قدتعرضه للاغتيال، وأن البعض قد يستخدم السلاح ضده مثلما حدث مع جده. لم يصل تحريضنا إلي هذا الحد المخيف الذي عبر عنه اللواء محمد عبدالفتاح عمر.. لم نستخدم تعبيرات الدم والسلاح والاغتيال.. نعم ندعو للتخلص من يوسف بطرس غالي سياسيا وليس جسديا بعد أن أصبح في نظر المواطنين مصاصا للدماء، خرابا للبيوت محطما للعائلات.. ندعو للتخلص من سياسات غالي وضرائبه التي حطمت الأحوال المعيشية الاجتماعية للمجتمع بكل فئاته. ومثلما اعتبر المبدع الكبير الراحل عباس العقاد التفكير فريضة وأودع هذه الفكرة في كتابه الشهير «التفكير فريضة إسلامية». فإن التحريض في مثل هذه القضايا فريضة وطنية نعم التحريض ضد غالي ومنهجه وضريبته فريضة وطنية، غالي ليس شخصا وإنما منهجا يقوم علي ادخال الموارد للدولة بمص دم وقوت الشعب، زيادة الميزانية بتخريب البيوت نريد دولة تزيد دخلها بالصادرات والإنتاج وإنشاء المصانع الإنتاجية والحد من الفساد، لا بزيادة الضرائب ومص دم الشعب.. لقد قال لي الدكتور أحمد زويل إنهم أجروا استفتاء في المنطقة التي يقيم فيها داخل أمريكا لتأييد أو رفض الضريبة علي السكن، فأيدها المواطنون وتمسكوا بها لسبب بسيط جدا وهو أنهم يحصلون علي أضعاف أضعاف ما يدفعونه في صورة خدمات تقدم لهم، طرق سليمة وشوارع نظيفة ومنظمة وحدائق عامة تشكل متنفسا للناس، أما المواطن في مصر فيدفع الضريبة ويموت في حوادث الطرق والسكة الحديد وإهمال المستشفيات.. الدولة تأخذ من المواطن ولا تعطيه.. تمص دمه وتدوسه بأقدام ضرائب يوسف بطرس غالي ولا تقيه من مرض أو موت.. هذا النهج يجب أن يسقط.. إسقاط غالي فريضة وطنية. وإسقاط ضرائب غالي فريضة وطنية. وإسقاط الضريبة العقارية تحديدا فريضة وطنية عاجلة لأنها تهدد الناس في بيوتهم، في الملجأ والملاذ الذي يأويهم مع أبنائهم وزوجاتهم وعائلاتهم في دار الأمان والحماية والمستقبل.. وإسقاط الضريبة يكون بالوسائل القانونية.. أعيدوها إلي مجلس الشعب أو أرسلوها إلي المحكمة الدستورية العليا.. حملتنا لن تتوقف رغم أن بلاغ غالي ضدنا يهددنا بالحبس لمدة قد تصل إلي 5 سنوات.
