· خمسة من المليارديرات منهم «ساويرس» و«عز» و«الخطيب» حصلوا علي ملايين الأمتار باعوها لشركات أخري تابعة لهم لا يستطيع أي أحد أن ينكر أن أعمال الجهاز المركزي للمحاسبات تمتاز بالدقة والاستقامة والأمانة فلا محاباة أو مجاملة لأي مسئول لكشف الخلل والقصور وبيان التلاعبات المحاسبية والمالية حتي ولو كانت «مخفية»! وجهاز المحاسبات يترأسه قاض جليل تسبقه سمعته ونزاهته بل وذمته المالية ويخاف الله ويخشاه لأنه لا أحد سواه.. والدكتور «جودت الملط» واضح وصريح ودقيق وملتزم ومنضبط ويذهب إلي مكتبه في السابعة صباحاً وبدون كلل أو ملل ولا يحيد عن الحق ويتحدث بصراحة حتي لو انتقد الحكومة وكشف الرزايا والمساوئ.. ولم لا.. فهو رئيس مجلس الدولة الأسبق وطالما سطر الأحكام التي تؤكد علي الحقوق فأصبحت مبادئ ثابتة للآلاف من الأحكام احتراماً لنصوص التشريعات والقوانين وتطبيقاً لإلتزام ما نص عليه قسم مجلس الدولة الذي نطقه في عام 1956 منذ بدء عمله القضائي لأنه كان متفوقاً ومن أوائل حقوق الإسكندرية وظل الرجل علي عهده وللآن أميناً وصادقاً ومترفعاً عن النقائص والصغائر ويقول الحق وبدون خوف أو ترهيب من أحد وأياً كان هذا الأحد!! ولأن الرجل ليس من طبيعته الايقاع أو الترصد بأحد تم عرض عدة تقارير عليه ليصدق عليها ورأي أنه لابد للرجوع لإدارة الفتوي لرئاستي الجمهورية والوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار لأن الأمر «خطير» ويتعلق بمجموعة من المليارديرات هضموا حق الدولة في مستحقات مالية عرضت علي الدكتور أحمد نظيف فتم التنازل عن تلك المستحقات ومنها فوائد تأخير ورسوم قام «المليارديرات» علي أثرها ببيع أجزاء من ملايين الأمتار التي حصلوا عليها للغير.. يعني «من ذقنه واقتل له» علي رأي المثل الشعبي الشهير.. والمليارديرات أيها السادة هم صاحب شركة الدورادو ونجيب ساويرس الذي يمثل شركة السويس للتنمية الصناعية وسبق تخصيص مساحة 21 مليونا و874 ألف متر مربع وتم التنازل لمحافظة السويس عن 13 مليونا و777 ألفا و440 مترا وبذلك يكون صافي المساحة المخصصة له 8 ملايين و755 ألفا و488 مترا وبقيمة 43 مليونا و777 ألف و440 جنيهاً بالمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس وتم سدادها بشيكات آخرها كان يوم 29 يونية 2003، وأيضاً كانت هناك الشركة المصرية الصينية المشتركة ويمثلها اللواء مهندس محمد حسن الخطيب، حيث خصص له مساحة 21 مليوناً و850 مترا مربعا وتنازلت الشركة عن بعض المساحات حتي صار ما يخصها لا يتجاوز 6 ملايين متر مربع و98 متراً وبقيمة اجمالية 30 مليونا و490 ألفا و705 جنيهات وقامت الشركة بسداد مبلغ 2 مليون و977 ألفاً و531 جنيهاً شيكات آخرها كان بتاريخ 7 سبتمبر 2005.. أما شركة «الدورادو» فتم تخصيص 23 مليونا و80 مترا مربعاً وتنازلت لمحافظة السويس عن أكثر من 10 ملايين متر وبلغ صافي مساحة أرضها 12 مليونا و400 ألف متر مربع وبقيمة 62 مليون جنيه تم سدادها بالكامل بشيكات آخرها يوم 15 يناير 2006 مدة تأخير تراوحت بين ثلاث سنوات وست سنوات ونصف السنة وتوجد أيضاً شركة تنمية خليج السويس ويمثلها المهندس أحمد عبدالعزيز عز وتم تخصيص مساحة 21 مليونا و470 ألف متر ثم تنازلت عن بعض المساحات إلي أن وصلت المساحة إلي 5 ملايين و200 ألف متر مربع وبقيمة 26 مليون جنيه وتم سداد مبلغ 26 مليوناً و946 ألفا و692 جنيها بشيكات آخرها كان يوم 18 يناير 2004.. ولأنه كانت هناك دربكة ولخبطة فيما يتعلق بالمساحات والأسعار والرسوم والحقوق المالية للدولة حتي لا يتم أكلها أو بلعها تلقت الإدارة المركزية للشئون القانونية بجهاز المحاسبات كتاباً من الإدارة المركزية للرقابة المالية علي القطاع العام للإفادة بالرأي عما ارتكبته محافظة السويس بتنازلها عن فوائد التأخير المستحقة علي شركة «الدورادو» والناتجة عن عدم سداد قيمة الأرض المخصصة لها في المواعيد المحددة بعقد «التخصيص».. ثم ظهر أمر آخر خطير وهو قيام شركات المليارديرات ببيع بعض الأراضي المخصصة لشركات أخري تابعة لها!! يا تري ليه؟ وأيضاً كان هناك الأمر المتعلق بمدي قانونية ندب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالاضافة إلي عمله! تكويش مناصب بئة وليكون «زيتنافي دقيقنا». وكان لابد لرئيس إدارة فتوي رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء المستشار فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة أن يعطي رأي إدارته بعد القراءة والتمحيص والتدقيق ومراجعة العقود واللوائح والشروط والالتزامات المحددة في تلك العقود.. ولأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين وتبعاً لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاً عن أخلاله بالتزامه العقدي.. وعليه فقد ثبت أن عقود التخصيص المبرمة بين محافظة السويس وشركات «المليارديرات» يقع علي عاتق كل شركة الالتزام بتنمية الأرض المخصصة وامدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها لإقامة مشروعات صناعية عليها وتلتزم الشركة بسداد الثمن بواقع «خمسة» جنيهات حتة واحدة للمتر المربع «الواحد» تدفع منه الدفعة المقدمة بواقع 20% والباقي علي أربعة أقساط سنوية اعتباراً من مايو 1999 وتنتهي في مايو 2002 وأنه في حالة عدم التزام الشركة بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة بالعقد يستحق فوائد تأخير قدرها 7% سنوياً وبعد انقضاء ثلاثة أشهر من ميعاد الاستحقاق يفسخ العقد دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار! هنا كان مربط «الفرس».. فثبت أنه كان ينبغي أن تسدد «الدورادو» مبالغها في ميعاد غايته مايو 2002 ولكن ثبت أن آخر شيكات السداد كان يوم 15 يناير 2006 وبالتالي كان يحق لمحافظة السويس أن تفسخ عقدها فضلاً عن حقها في تحميل الشركة بفوائد التأخير.. ولكن المحافظة تغافلت عن ذلك! عارفين ليه لأن شركة «الدورادو» عرضت مذكرة علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء باعفائها من فوائد التأخير وبدعوي تأخر إمداد المنطقة بالمرافق الأساسية مع أن البند التعاقدي يلزم الشركة بإمداد المنطقة بالمرافق ودون أن تدفع الدولة أي مليم أو حتي برونزه وشرب الدكتور «نظيف» المقلب!!. ولأن شركات «المليارديرات» باعت بعض أراضيها لشركات أخري تابعة لها كان لابد من أن تطالب محافظة السويس بحقها عن فروق الأسعار لأن العقد كان يشترط موافقة المحافظة علي هذا التصرف أولاً لتحصل علي نسبة 10% من اجمالي عائد هذا التصرف وفي كل الأحوال لا تنتقل ملكية الأرض المباعة إلي المشتري إلا بعد تمام تنفيذ المشروع، بل إنه في حالة احتفاظ الطرف الثاني بقطعة أرض أو أكثر لإقامة مشروع صناعي أو الاشتراك بها كحصة عينية في شركة لذات الغرض يتم تقدير سعر المتر طبقاً لآخر قطعة مبيعة وبما لا يقل عن 20 جنيهاً للمتر المربع! يعني مش معقول ياخذوا المتر ب «خمسة جنيهات» ثم يتم بيعه بأكثر من ذلك!! وكان من الواجب أن تقوم محافظة السويس بتحصيل نسبة ال10% وفقاً لما تضمنته العقود ولكن ما باليد حيلة. وعن حدوتة قانونية ندب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالاضافة إلي عمله كان رد إدارة الفتوي برئاسة الجمهورية حاسماً لأن حق هذا الندب من اختصاص رئيس الجمهورية وحده ودون سواه وليس رئيس مجلس الوزراء.. هنا اغتصب رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية وبالمخالفة لمقتضي القانون 83 لسنة 2002 حيث أصدر الدكتور نظيف القرار 1925 لسنة 2007 بندب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالاضافة إلي عمله! بل لقد خلا قرار الدكتور «نظيف» من الاشارة في ديباجته إلي وجود تفويض من رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء في مباشرة الاختصاص بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ومن ثم يكون قرار الدكتور «نظيف» باطلاً لصدوره ممن لا يملك سلطة اصداره.. عموماً خلصت إدارة الفتوي بعدم جواز تنازل محافظة السويس عن فوائد التأخير المستحقة علي شركة «الدورادو» والناتجة عن عدم سداد قيمة الأرض المخصصة لها بمنطقة شمال غرب خليج السويس في المواعيد المحددة بعقد التخصيص ووجوب قيام محافظة السويس بتحصيل نسبة 10% من اجمالي عائد تصرف شركات «المليارديرات» التي خصصت لها الأراضي ببيع عدد من قطع الأراضي المخصصة لها إلي شركات تابعة لها وعلي أن يتم تقدير سعر المتر طبقاً لآخر قطعة مبيعة وبما لا يقل عن عشرين جنيها للمتر المربع الواحد وأقرت إدارة الفتوي ببطلان قرار ندب رئيس هيئة الاستثمار رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس وعليه جاءت قرارات الفتوي بعد التمحيص ودون تدليس وليست من باب التنفيس أو بغرض الحصول علي البقشيش!!
